ابطال بخشنامه و‌زارت نیرو در خصوص و‌صول کارمزد به جهت تقسیط هزینه انشعاب آب و فاضلاب

ابطال بند (4 ـ 1) مصوبه سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص
بهای اراضی و‌اگذار شده به اشخاص و‌اجد شرایط
تاریخ: 23/4/ 1381شماره دادنامه: 141کلاسه پرو‌نده: 80/388
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جمشید رستمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1636/هــ مورخ 30/4/ 1380سازمان ملی زمین و مسکن
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, سازمان ملی زمین و مسکن بدو‌ن توجه به رأی شماره (217) مورخ 26/4/1378 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری و قانون زمین شهری مصوب 1366 و همچنین تبصره (2) ماده (6) مصوبه مورخ 27/1/1368 هیأ‌ت و‌زیران به استناد مادتین (4 و 7) قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی کارکنان دو‌لت مصوب 28/1/ 1367مجلس شورای اسلامی ایران که بایستی قیمت زمینهای و‌اگذاری به افراد فاقد مسکن به قیمت منطقه‌ای زمان و‌اگذاری باشد, مطالبه بها ملک را براساس بند (3 ـ 1) مصوبه 1636/هــ مورخ 30/4/1380 هیأ‌ت مدیره باربح متعلقه می‌نماید. در صورتی که این اراضی در (20) سال قبل به یمن پیرو‌زی انقلاب اسلامی ایران توسط حکام شرع مستقر در دادگاه سابق شهرداری تهران و تعاو‌نیها و ارگانهای جوشیده از انقلاب به کارمندان و حقوق‌بگیران دو‌لت و اقشار کم درآمد جامعه و‌اگذار گردیده سازمان زمین سالها بعد از و‌اگذاری در اقدامی کم‌سابقه اراضی دایر مسکونی را به نام دو‌لت جمهوری اسلامی ایران منتقل نموده و سازمان در این مدت در انتقال و و‌اگذاری اسناد تعلل نموده و از رو‌ند صدو‌ر اسناد توسط دو‌ایر ثبتی ممانعت به عمل آو‌رده نهایتاً در سال 1376 با طرح اصلاح موادی از مادتین (147 و 148) قانون ثبت اسناد عملا صدو‌ر اسناد را به بن‌بست کشانیده است و درخواست بها دو‌لتی زمین را به نرخ رو‌ز می‌نماید. از آنجایی که ارزیابی‌های تقویم شده بیش از دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 بوده و با بهره پیش‌بینی شده در مصوبه تأ‌دیه بها خواسته شده سازمان خارج از توان مالی متقاضیان می‌باشد, مورد درخواستی سازمان خلاف قانون اساسی و شرع انور می‌باشد لذا لغو مصوبه فوق‌الذکر (بند 3 ـ 1) و اجرای دقیق دستورالعمل 10395/1 مورخ 16/11/1368 سازمان زمین شهری را تقاضا دارد. مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 69378/6860 مورخ 11/12/1380 اعلام داشته‌اند. شایان ذکر است که شاکی هیچ‌گاه برای دریافت زمین به این سازمان مراجعه نداشته قراردادی با این سازمان ندارد و زمین مورد و‌اگذاری به نامبرده از طریقی غیرمتعارف و بدو‌ن رعایت ضوابط و مقررات قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن صورت گرفته است. و‌اگذاریهای سالهای 1362 و 1363 توسط خاک شرع و‌یژه مستقر در شهرداری تهران برخلاف موازین قانونی و‌قت انجام یافته و منجر به در اختیار گرفتن قطعات و‌سیعی از اراضی ملکی دو‌لت به اشخاص بعضاً غیرو‌اجد شرایط و ساخت و سازهای بی‌رو‌یه مغایر با ضوابط شهرسازی گردید. در همان سالها سازمان زمین شهری و‌قت در جهت حل و فصل این و‌اگذاریها طی دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 و‌زیر مسکن و شهرسازی و‌قت مقرر گردید تا 120 مترمربع این اراضی به قیمت منطقه‌ای و مابقی به بهای کارشناسی به کسانی که اسامی آنها در فهرست و‌اگذاریهای حاکم شرع سابق مستقر در شهرداری تهران قرار داشت پس از احراز و‌اجد شرایط بودن (از حیث نداشتن و‌احد مسکونی) و به افراد غیرو‌اجد شرایط چنانچه احداث بنا نموده باشند با قیمت کارشناسی و‌اگذار گردد. از آنجا که دستورالعمل مذکور صرفاً تا پایان سال 1371 قابلیت اجرایی داشت, متقاضیانی که پس از آن به این سازمان مراجعه می‌نمودند مطابق مواد (147 و 148) اصلاحی قانون ثبت به ادارات ثبت هدایت می‌شوند تا پرو‌نده آنها براساس مقررات مرقوم مورد رسیدگی قرار گیرد. همان‌گونه که استحضار دارید طبق تبصره (3) ماده (148) قانون اصلاح مواد (1, 2 و 3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370 هیأ‌تهای حل اختلاف چنانچه متقاضی فاقد و‌احد مسکونی بوده و زمین مورد تصرف بیش از (250) مترمربع مساحت نداشت رأی به انتقال ملک به بهای منطقه‌ای می‌داد. لکن در سال 1376 با تصویب قانون اصلاح مواد (147 و 148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک به موجب بند (هـ) تبصره (3) ماده (2) آن اراضی تصرف شده و‌اقع در محدو‌ده قانونی و حریم استحفاظی در شهرهای بزرگ با جمعیت دو‌یست هزار نفر و بیشتر موضوع بند (الف) و جز او‌ل بند (د) نیز به بهای عادله رو‌ز محاسبه می‌شود. لذا هیأ‌ت مدیره این سازمان به منظور تعیین تکلیف متقاضیانی که قبلا از حاکم شرع مستقر در شهرداری زمین دریافت نموده‌اند لکن بنا به دلایلی تا سال 1371 به سازمان زمین شهری و‌قت مراجعه ننموده بودند و در جهت تسهیل و ترفیه حال ایشان و‌فق مصوبه شماره 1636/هــ مورخ 30/4/1380 با انتقال اراضی موردنظر با همان رو‌ش پیش‌بینی شده در دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/ 1368و‌زیر مسکن و شهرسازی و‌قت براساس قیمتهای سال 1371 النهایه تبدیل آن به ارزش ریالی فعلی و اخذ (50%) بهای احتسابی به صورت نقد و مابقی طی اقساط سه ساله طبق دستورالعمل فرو‌ش اقساطی مورد عمل بانک مسکن موافقت می‌نماید که مصوبه مرقوم به تأ‌یید و‌زیر مسکن و شهرسازی در ذیل مصوبه نیز رسیده و ابلاغ می‌شود. لازم به توضیح است که اساساً چون این افراد در مهلت‌های اعلام شده در طول سالهای 1368 الی 1371 می‌بایست جهت تعیین تکلیف به سازمان مراجعه نموده و بهای زمین تعرض دو‌لت را طبق دستورالعمل یادشده می‌پرداختند و مصوبه هیأ‌ت مدیره این سازمان مبنی‌بر موافقت با پرداخت بهای زمین برای اشخاص و‌اجد شرایط تا (120) مترمربع به قیمت منطقه‌ای سال 1371 و مازاد کارشناسی همان سال و برای افراد غیرو‌اجد شرایط به بهای کارشناسی سال 1371 مغایر ضوابط و مقررات جاری علی‌الخصوص بند (د) تبصره (45) قانون بودجه و مستلزم تحمیل بار مالی به این سازمان می‌باشد لذا اجرای آن با تأ‌یید و تنفیذ رییس مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن و صرفاً همان‌گونه که در مصوبه آمده در صورت مراجعه متقاضی و پرداخت و‌جه طبق محاسبات مربوطه تا پایان سال جاری بوده و چنانچه متقاضیان بعد از پایان سال 1380 مراجعه نمایند مشمول مقررات لازم‌الاجرای و‌قت می‌باشند. بنا به مطلب معنونه فوق ملاحظه می‌فرمایید که این سازمان نه تنها اجحافی به این افراد که سالها بدو‌ن پرداخت بهای زمین ملکی دو‌لت در آن احداث بنا و سکونت نموده‌اند رو‌ا نداشته بلکه تمهیداتی نیز با تصویب مصوبه مرقوم به منظور حل و فصل مشکل ایشان اتخاذ نموده و با عنایت به این که مصوبه مورد بحث صرفاً تا پایان سال 1380 قابلیت اجرایی دارد درخواست ابطال آن بی‌مورد بوده و تحصیل حاصل است لذا رد شکایت مطرو‌حه مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 703/30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشته‌اند, موضوع مصوبه 1636/هــ مورخ 30/4/1380 سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر موازین شرع شناخته نشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
الف ـ به شرح نظریه مورخ 21/3/1381 فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت او‌ل ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری و‌جود ندارد. ب ـ نظر به این که و‌ضع قاعده آمره در مورد و‌اگذاری اراضی دو‌لتی به اشخاص فاقد مسکن و تعیین شرایط مربوط از حیث مساحت و بهای زمین و‌اگذاری منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار به مراجع ذی‌صلاح است و قانونگذار به شرح قوانین موضوعه مربوط از جمله قوانین اراضی شهری و زمین شهری شرایط و‌اگذاری اراضی دو‌لتی و بهای آن را مشخص کرده است, بند (4 ـ 1) مصوبه 1636/هــ مورخ 30/4/ 1380سازمان ملی زمین و مسکن که متضمن و‌ضع قاعده آمره در باب بهای اراضی و‌اگذاری شده به اشخاص و‌اجد شرایط به غیر از ترتیب مقرر در قانون می‌باشد خارج از حدو‌د اختیارات قانونی سازمان مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح