ابطال مصوبه استاندار آذربایجان غربی مبنی بر تعیین و مرجع و مقام
وضع عوارض و تغییر میزان آن
تاریخ: 21/7/ 1381شماره دادنامه: 250کلاسه پرونده:
72/153
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل آفاق
موضوع شکایت و خواسته: ابطالنامه شماره (47354/1) مورخ 21/9/ 1368شهردار ارومیه متضمن موافقت مورخ 21/12/1368 استانداری آذربایجانغربی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, شهرداری ارومیه با توجه به دستور مورخ 21/12/1368 استاندار وقت بدون توجه به قیمت منطقهای مجدداً از باغ متعلق به اینجانب ارزیابی و علاوهبر حقوق قانونی مبلغی بابت مابهالتفاوت قیمت منطقهای سال 1364 و 1365 بر مبنای هفتاد درصد (ارزش لاحق) دریافت نمودند. با عنایت به حفظ حقوق مردم و پرهیز از صدور هرگونه بخشنامه یا آییننامه خلاف قانون استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه (47354/1) مورخ 21/9/1378 شهردار ارومیه که در تاریخ 21/12/1368 با شماره (1/50898) مورد موافقت و تأیید استاندار آذربایجانغربی قرار گرفته است را دارم. شهردار ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره (9799/15) مورخ 21/3/1381 اعلام داشتهاند, در خصوص دعوی آقای اسماعیل آفاق بر علیه شهرداری ارومیه مبنیبر وصول هفتاد درصد مابهالتفاوت قیمتهای سالهای 1364 (تاریخ قبل از داخل محدود شدن) 1365 (بعد از داخل محدوده شدن) املاک واقع در شهرک ایثار که در اجرای مصوبه کمیسیون ماده (5) قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به داخل محدوده شهر ارومیه ادغام و در نتیجه اراضی موصوف مرغوبیت یافتهاند را به قائممقامی محترم وقت شورای شهر منعکس و در هامشنامه شماره (47357/1) مورخ 21/9/1368 نسبت به وصول (70%) ارزش لاحق به صورت کارشناسی روز را از مالکین موافقت نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلیمن دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند (یک) ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده با رعایت سایر شرایط مقرر در بند مذکور با تنفیذ ولی امر به شورای اسلامی شهر محول شده و حسب تبصره الحاقی به ماده (53) قانون فوقالذکر مصوب 1364 قبل از تشکیل شورای اسلامی در هر شهر, وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور به عنوان جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها تعیین گردیده است. بنا به جهات فوقالذکر و این که تعیین مرجع و مقام وضع عوارض و تغییر میزان آن علیالاصول از وظایف و اختیارات خاص قانونگذار میباشد, مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات استاندار آذربایجانغربی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه