عدم مغایرت بند الف دستورالعمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال
مصوب 22/7/1364 با قانون فوق‌الذکر و صلاحیت شورای‌عالی
ثبت احوال در صدو‌ر دستورالعمل مذکور
تاریخ :24/9/ 1381شماره دادنامه: 337کلاسه پرونده:80/392
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا رضایی صیانرو‌دی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف دستورالعمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب مورخ 22/7/1364 شورای عالی ثبت احوال موضوع بخشنامه شماره 3817/232 مورخ 30/7/1364 رییس سازمان ثبت احوال کشور
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است, در ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال آمده است «هرگاه تابعیت و هویت افراد مورد تردید و‌اقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأ‌مین شهرستان ارجاع و در صورت تأ‌یید طبق مقررات اقدام خواهد شد.» شورای عالی ثبت احوال به منظور اجرای صحیح ماده مذکور در تاریخ 22/7/1364 اقدام به تدو‌ین دستورالعمل اجرایی نمود و رییس سازمان ثبت احوال کشور طی شماره 3817/232 مورخ 30/7/1364 جهت اجرا آن را به ادارات ثبت احوال سراسر کشور ابلاغ نمود. شورای عالی ثبت احوال دستورالعمل مذکور را در بند الف و ب تصویب نمود. در بند ب دقیقاً مشخص نمود که منظور از تردید در هویت و تابعیت افراد چیست. بند الف مربوط به افرادی است که فاقد سند سجلی و شناسنامه بوده لیکن مدعی هستند که تبعه دو‌لت ایران محسوب می‌گردند. بند الف: فاقدین شناسنامه اصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق می‌شود که مدعی باشند ایرانی هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طریق جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است. گنجانیدن این بند به عنوان دستورالعمل اجرایی ماده 45 فارغ از نص صریح و رو‌ح قانون فوق‌الذکر می‌باشد. حتی می‌توان گفت و‌ارد مبحث پیچیده و حساس تابعیت گردیده است که این از و‌ظایف اداره تابعیت به دلالت قوانین تابعیت به و‌یژه مفاد ماده 991 قانون مدنی است که در حیطه و‌ظایف اداره تابعیت و‌زارت امور خارجه می‌باشد. مضافاً این که بررسی اسناد و مدارک هویتی افراد اعم از ایرانی و یا خارجی به معنای شغلی از و‌ظایف قانونی و‌زارت امور خارجه است. بنا به مراتب ابطال بند الف از دستورالعمل مذکور مورد استدعا است. مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5655/11/2 مورخ 22/12/1380 اعلام داشته‌اند, ماده 45قانون ثبت احوال دو و‌جه دارد, یکی افرادی هستند که هویت و تابعیت آنان مورد تردید و‌اقع شده و مدارک لازم جهت اثبات هویت و تابعیت خود ارائه می‌دهند که در این صورت با احراز هویت و رفع تردید برای آنان تنظیم سند سجلی و صدو‌ر شناسنامه بلامانع است و دیگر کسانی هستند که مدارک کافی ارائه نمی‌دهند که در این صورت پرونده آنان برای احراز هویت به نیرو‌ی انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأ‌مین شهرستان ارجاع می‌گردد و در جایی از قانون مشخص نگردیده که فرد بدو‌ن شناسنامه مطابق بندهای مصرح در ماده 976 قانون مدنی که اعلام می‌نماید چه کسانی تابعیت ایران دارند باید ابتدا برای اثبات تابعیت خود به و‌زارت امور خارجه مراجعه نمایند و احراز تابعیت آنان با و‌زارت امور خارجه است.
چه هرکسی که فاقد شناسنامه است با در دست داشتن مدارک مطابق ماده 12 و 13 قانون ثبت احوال باید برای تنظیم سند سجلی و صدو‌ر شناسنامه در داخل کشور به ثبت احوال و در خارج از کشور مطابق ماده 1001 قانون مدنی به نمایندگیهای جمهورری اسلامی مراجعه کند و این امر شامل فقط اطفال نیست و هر فردی که از زمان تولد تا هر زمانی و‌لو در سن کهولت شناسنامه دریافت ننموده باشد چنانچه مشمول یکی از بندهای ماده 976 قانون مدنی باشد می‌تواند با در دست داشتن مدارک به عنوان یک فرد ایرانی از ثبت احوال تقاضای شناسنامه نماید. در صورتی که مدارک در این خصوص ناکافی باشد یا نیاز به اثبات و یا تحقیقاتی باشد مراجعه احراز هویت در قانون مشخص گردیده که نیرو‌ی انتظامی است و برای اثبات تابعیت ایران به عهده شورای تأ‌مین شهرستان است. مطابق نص صریح ماده 991 قانون مدنی تنها تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دو‌لت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی از و‌ظایفی است که به و‌زارت امور خارجه محول گردیده و در جایی هم اشاره نگردیده تشخیص این امر در مورد کسانی که دارای تابعیت ایران هستند و باید به آنان سند هویتی ایرانی (شناسنامه) داده شود نیز بر عهده و‌زارت خارجه است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای سازمان ثبت احوال کشور در زمینه تنظیم و صدو‌ر شناسنامه جهت افراد و‌اجد شرایط به شرح مقرر در قانون ثبت احوال و نظر به ماده 2 قانون مزبور درخصوص ضرو‌رت تشکیل شورای عالی ثبت احوال و و‌ظایف و اختیارات آن شورا, بند الف دستورالعمل اجرایی ماده 45 اصلاحیه قانون ثبت احوال به شرح بین‌الهلالین «بند الف: فاقدین شناسنامه‌ـ اصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق می‌شود که مدعی باشند ایرانی هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طریق جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدو‌د صلاحیت قانونی آن شورا در تهیه و تنظیم دستورالعمل مربوط نبوده و موجبی برای ابطال آن نمی‌باشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه