رأی وحدت رویه درخصوص معافیت مالیاتی درآمد حاصل از
فعالیتهای کشاورزی و دامی
تاریخ: 22/4/ 1382
شماره دادنامه: 154
کلاسه پرونده: 81/196
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه تعاونیهای عشایری استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/65 موضوع شکایت اتحادیه تعاونیهای عشایر اصفهان به طرفیت اداره دارایی و اقتصادی اصفهان به خواسته اعتراض به رای 7/470 مورخ 11/7/1372 به شرح دادنامه شماره 1008 مورخ 22/10/1375 چنین رأی صادر نموده است نظر به اینکه در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 که از اول سال 1368 قابل اجراء بوده است ناشی از معافیت اتحادیه تعاونیهای عشایری به میان نیاورده و ماده 133 اصلاحی که شرکتهای تعاونی روستایی ـ عشایری ـ کشاورزی ـ صیادان ـ کارگری و کارمندی … و اتحادیههای آنها را از مالیات معاف نموده است از اول سال 1371 قابل اجراء دانسته است لذا اقدام حوزه مالیاتی نسبت به عدم معافیت عملکرد سنوات 68 و 69 و 70 وفق مقررات قانونی بوده و تخلفی از مقررات مشهود نیست. در نتیجه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 8/1/1040موضوع شکایت اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران به طرفیت ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی شماره 5/716 به شرح دادنامه شماره 1326 مورخ 6/9/1379 چنین رأی صادر نموده است با توجه به استدلال شاکی به اینکه موضوع فعالیت تعاونیهای عشایری کشاورزی و دامداری بوده لذا از پرداخت مالیات معاف میباشد و با توجه به بخشنامه شماره 19838/35630/4/20 مورخ 12/4/1374 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که بر عکس استناد رأی معترضعنه شرکتهای تعاونی عشایری را مشمول ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و معاف از پرداخت مالیات اعلام نموده است و با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 231 مورخ 24/11/1371 دایر بر ابطال رأی شماره 3583 مورخ 1368 اصداری از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض ماده قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 توسط ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم که در نتیجه آن ماده 148 موصوف به قوت خود باقی است و با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون شرکتهای تعاونی روستایی امور عشایر به طور مستقل مد نظر نبوده و عشایر جزوی از کشاورزان و روستاییان محسوب میشدهاند و النهایه با توجه به ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم که صراحتاً امور کشاورزی و دامداری را معاف از پرداخت مالیات میداند و هیأت حل اختلاف ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح صفحه 138 پرونده ارسالی نیز مطلب فوق را مدنظر داشته و جهت تصمیمگیریهای دستور استفساریه نظریه ادارهکل دفتر فنی مالیاتی را در مورد شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه آنها درخصوص اینکه از مصادیق شرکتهای تعاونی روستایی، تعریف مقرر در ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 میباشد یا خیر صادر نموده لکن قبل از وصول جوابیه اقدام به صدور رأی معترضعنه نموده است، حکم به ورود شکایت صادر میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در جهت توسعه و گسترش امور کشاورزی و دامداری و تدارک تأمین خودکفایی کشور از کالاهای مذکور به شرح ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل را علیالاطلاق تا پایان سال 1372 از پرداخت مالیات معاف کرده است. نظر به اینکه هدف مقنن حمایت از محصولات کشاورزی و دامی به طورکلی و فارغ از اوصاف و اشخاص و عناوین بیتأثیر در ماهیت قضیه بوده و درنتیجه محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی مقرر در حکم فوقالاشعار محمل قانونی ندارد و دادنامه شماره 1326 مورخ 6/9/1379 شعبه شانزدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه