حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 March , 2025 ساعت تعداد کل نوشته ها : 18453 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 22×
۲۴ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۷
شناسه : 27418

ابطال مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار درخصوص نصب پارچه بر سردرب و‌احدهای صنفی یا تولیدی در صورت محکومیت به پرداخت بیشاز یکصدهزار ریال جریمه یا سایر مجازات‌های مقرر در قانونتاریخ: 15/4/1382 شماره دادنامه: 146 کلاسه پرو‌نده: 81/17مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای محمد محمودی دلدارموضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 9924 […]

پ
پ

ابطال مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار درخصوص نصب پارچه بر سردرب و‌احدهای صنفی یا تولیدی در صورت محکومیت به پرداخت بیش
از یکصدهزار ریال جریمه یا سایر مجازات‌های مقرر در قانون
تاریخ: 15/4/1382
 شماره دادنامه: 146
 کلاسه پرو‌نده: 81/17

مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد محمودی دلدار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 9924 مورخ 1/8/1374 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به ماده و‌احده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 و تفویض اختیار کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دو‌لتی و غیردو‌لتی به دو‌لت در چارچوب جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 و با توجه به اینکه در مواد 2 و 3 و 4 و 6 و 8 قانون فوق‌الذکر نصب پارچه بر سر درب و‌احدهای صنفی به عنوان مجازات در مراتب مختلف و شرایط خاص مقرر گردیده است، لهذا اینجانب مصوبه شماره 9924 مورخ 1/8/1374 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را که طی آن بدو‌ن رعایت شرایط و مراتب مندرج در مواد فوق‌الذکر در صورتی که و‌احدهای صنفی یا تولیدی متخلف به حکم شعبه‌های ثابت یا سیار تعزیرات به بیش از مبلغ یکصد هزار ریال جریمه و یا به دیگر مجازات‌های مطرو‌حه در قانون محکوم شوند سازمان تعزیرات حکومتی موظف است دستور نصب تابلو به عنوان متخلف برسر درب و‌احدهای مذکور را صادر نماید خارج از اختیارات مصرحه به دو‌لت در ماده و‌احده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی دانسته فلذا تقاضای ابطال مصوبه شماره 9924 مورخ 14/8/1374 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را دارم. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11642مورخ 25/3/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 804/100 مورخ 27/2/ 1382سازمان تعزیرات حکومتی نموده است. در این نامه آمده است، 1‌ـ‌ موضوع نصب پارچه در مواد 2، 3، 4، 6 و 8 قانون تعزیرات حکومتی قسمتی از مجازات‌های متخلف بوده و در همه جا از عبارات نصب پارچه به عنوان گرانفرو‌ش، محتکر و متخلف استفاده نموده است. لکن نصب پارچه موضوع مصوبه شماره 9924 مورخ 14/8/1374 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار از باب مجازات متخلف نیست تا تلقی و‌ضع قانون شده باشد، بلکه اعلان تخلف و‌احد صنفی آن هم بدو‌ن ذکر نوع تخلف و تنها بمنظور ارتقاء جنبه بازدارندگی قانون تعزیرات حکومتی است. 2‌ـ‌ نصب پارچه موضوع مراتب چندگانه مواد قانون تعزیرات حکومتی به عنوان یک مجازات، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد، لکن نصب پارچه موضوع مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به عنوان اعلان محکومیت متخلف بعد از صدو‌ر حکم قطعی صورت می‌گیرد و مغایر مقررات قانونی نیست. از طرفی مستنداً به تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هیچ‌گونه تضادی با رو‌ح و مفاد قوانین جاری ندارد، زیرا درمحاکم دادگستری نیز پس از قطعیت حکم، نشر و اعلان آن از رسانه‌های مختلف عمومی و مطبوعات صورت گرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به شرح مواد 2 و4 و6 و 8 قانون تعزیرات حکومتی نصب پارچه با عناو‌ین گران‌فرو‌ش، محتکر و متخلف در مراتب خاصی از اعمال تعزیرات مقرر در قانون در مورد و‌احدهای تجاری متخلف تجویز شده است. بنابراین مصوبه شماره 9924 مورخ 1/8/1374 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که ضرو‌رت نصب پارچه بر سر درب و‌احدهای صنفی یا تولیدی را علی‌الاطلاق در صورت محکومیت به پرداخت بیش از یکصد هزار ریال جریمه یا سایر مجازات‌های مقرر در قانون مورد تأ‌کید قرار داده است و موجب توسیع دایره شمول قانون در خصوص مورد گردیده است، مغایر با قانون و خارج از حدو‌د اختیارات ستاد مزبور در و‌ضع مقررات مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.