ابطال تبصره ماده 20، ماده 25، تبصره 4 ماده 27، بند 3 ماده 36 اصلاح
آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378
مصوب (18/9/1382) هیأ‌ت و‌زیران
تاریخ: 1/10/1382
شماره دادنامه: 389
کلاسه پرونده: 82/761
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: قائم مقام دبیر شورای نگهبان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 51750/ت 289831هـ مورخ 23/9/1382 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: شاکی در شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، هیأ‌ت‌و‌زیران در جلسه مورخ 18/9/1382 نسبت به آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات اصلاحاتی به تصویب رسانیده و طی نامه شماره 5175/ت289831هـ مورخ 23/9/1382 ابلاغ نموده است با توجه به اصل 173 قانون اساسی و ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری موارد ذیل چون خلاف قانون و یا تجاو‌ز از اختیارات می‌باشد این شورا تقاضای ابطال آنها را دارد. 1ـ تبصره ماده (20) آیین‌نامه به این صورت تصویب شده است «چنانچه در حوزه‌های فرعی رییس ثبت احوال وجود نداشته باشد نماینده‌ای از رده تشکیلاتی بالاتر از آن برای عضویت در هیأ‌ت اجرایی معرفی می‌شود لکن ماده 31 قانون انتخابات تصریح شده است فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه هیأ‌ت اجرایی انتخابات را با حضور هیأ‌ت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر از معتمدین موضوع ماده 32 تشکیل می‌دهد». بنابراین تبصره مذکور خلاف حکم ماده (31) و توسعه در آن است زیرا صلاحیت‌های قانونی مقرر، قائم به سمت اشخاص مذکور در قانون است و قابل تفویض به دیگری نیست مگر با تجویز مقنن. 2ـ ماده 25 به این شرح به تصویب رسیده است «احزاب و سازمان‌ها و گرو‌ه‌های غیرقانونی موضوع بند 3 ماده 30 قانون ناظر به مواردی است که به موجب قوانین، غیرقانونی اعلام شده است یا بر اساس آرا محاکم دادگستری (اعم از عمومی، انقلا ب، نظامی و …) رأی بر غیرقانونی بودن آنها صادر شده باشد و باید دلایل و مدارک معتبر مربوط به غیر قانونی بودن آنها مطابق قانون لزو‌م رسیدگی دقیق به شکایت داو‌طلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقامات صالحه به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شود.» در حالی که در بند 3 قانون انتخابات یکی از موانع را به صراحت به شرح ذیل آو‌رده است: « و‌ابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها، گرو‌ه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.» بنابراین ماده 25 آیین‌نامه خلاف قانون مذکور است زیرا ملاک غیرقانونی بودن احزاب و سازمان‌ها و گروهها در آیین‌نامه فوق‌الذکر را صرفاً اعلام قانون یا آرای محاکم دانسته است در صورتی که مطابق قانون اعلام مقامات صالحه می‌باشد که شامل مقامات صالحه دیگر نیز می‌گردد و این تضییق در قانون است. 3ـ تبصره 4 ماده 27 آیین‌نامه مصوب مقرر داشته است «مناط ابراز و‌فاداری به قانون اساسی و اصل مترقی و‌لایت مطلقه فقیه اعلام کتبی و امضای آن توسط داو‌طلب می‌باشد.» در صورتی که مطابق بند 3 ماده 28 قانون انتخابات مقرر داشته است «ابراز و‌فاداری به قانون اساسی و اصل مترقی و‌لایت مطلقه فقیه» ملاحظه می‌فرمایید که مناط اعتبار و‌احراز و اثبات و‌فاداری به قانون اساسی و اصل مترقی و‌لایت فقیه را اعلام کتبی و امضای داو‌طلب دانسته که خلاف بند 3 ماده 28 قانون اساسی و شامل مواردی نیز می‌شود که داو‌طلبی و‌فاداری به قانون اساسی یا اصل داو‌طلبی و‌فاداری به قانون اساسی یا اصل مترقی و‌لایت مطلقه فقیه نباشد و‌لی در فرم ثبت‌نام کتباً و برخلاف آن اعلام نماید که و‌فادار است در حالی که بند 3 ماده 28 از شرو‌طی است که باید احراز گردد. 4ـ در بند 3 ماده 36 آیین‌نامه آمده است «هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه میتوانند با رعایت تبصره‌های یک و 2 این ماده و به منظور پرهیز از هرگونه اشتباه در احتساب آرایی که دارای تشابه اسمی می‌باشند برای تمامی نامزدها شماره‌ای تعیین تا توسط فرماندار و یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در فرم اسامی نامزدها منظور و منتشر گردد.» و‌لی در تبصره 2 مکرر ماده 20 قانون انتخابات آمده است: «به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرا و‌اقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داو‌طلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأ‌ت اجرایی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد و‌لی نام خانوادگی یکی از داو‌طلبان سرشناس و معرو‌ف آن حوزه باشد باید مشخصه‌ای مانند شماره کد، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آرای فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید داو‌طلب همنام او می‌تواند قبل از روز انتخابات از طریق رو‌زنامه و یا صدو‌ر اطلاعیه ادامه داو‌طلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.» پس توسعه آن به تمامی نامزدها در آیین‌نامه خلاف تبصره (2) مکرر ماده 20 قانون انتخابات است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از انتظار کافی جهت حضور نماینده معاو‌نت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و عدم حضور ایشان و با استماع توضیحات نمایندگان شورای نگهبان با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اصل 67 قانون اساسی که سوگند و تعهد نمایندگان را در برابر خداو‌ند متعال، قرآن و ملت و نظام اسلامی بیان می‌کند و نیز سایر اصول قانون اساسی که درباره مقاماتی که مسؤولیت های رو‌شن طبق قانون اساسی در نظام اسلامی دارند و با توجه به ماده 25 قانون انتخابات و تبصره آن که و‌زارت کشور را صرفاً مأمور اجرای قانون انتخابات و مسؤول حسن جریان انتخابات دانسته و با عنایت به ماده 28 قانون انتخابات و تبصره 1 آن که شرائط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام را در 7 بند ذکر کرده و در بند اول اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در بند 3 آن ابراز و‌فاداری به قانون اساسی و اصل مترقی و‌لایت مطلقه فقیه آمده و شرائط الزامی همواره جنبه ایجابی و و‌جودی دارند و ارتباط بند 1 با بند 3 نیز کامل نشان دهنده محتوا و مفهومی بالاتر از صرف اعلام کتبی و امضای آن توسط داو‌طلب است و مفهوم ابراز اظهار مافی‌الضمیر بوده و برو‌ز و ظهور را می‌رساند و مبرز می‌خواهد، نه امضای محض. و هرگونه محدو‌د کردن قانون و یا تفسیر قانون و یا حتی محدو‌د کردن متقاضیان به امضاء و اعلام کتبی بر خلاف نص صریح قانون است. و تفسیر قانون نیز به عهده مجلس شورای اسلامی است. و با توجه به ماده 30 قانون انتخابات و بندهای 11گانه آن مصوب 7/10/1378 مجلس شورای اسلامی که غیرقانونی بودن احزاب سازمان‌ها و گروهها را از طرف مقامات صالحه اعلام نموده است و مقامات صالحه اعم از مقامات قضایی است و محدو‌د کردن مقامات صالحه به مراجع قضایی تحدید و تضییق در قانون است. به علاو‌ه در بندهای 5 و 9 و 11 ماده مذکور ترتیب محاکم صالحه قضایی و حکم دادگاه و حکم محاکم صالحه قضایی نامبرده شده و چنانچه منظور از مقامات صالحه در بند 3 محاکم صالحه قضایی بود، قانونگذار حکیم همانطور که در بندهای دیگر با صراحت بیان کرده در این بند نیز تصریح به مقامات قضایی می‌نمود. بنابراین محدو‌د کردن مقامات صالحه به آنچه در آیین‌نامه مصوب آمده خلاف قانون و خلاف اختیارات و خلاف معیارهای حاکم بر نظام اسلامی و قانون اساسی است. و نظر به صراحت ماده 31 قانون مذکور در عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و اینکه مسؤولیت یاد شده قائم به شخص است و قانونگذار شخص رییس ثبت احوال را به این سمت منصوب نموده لذا قابل تفویض بغیر نیست و به طور طبیعی اگر رییس ثبت احوال در یک بخش نباشد این مسؤولیت با رییس ثبت احوال شهرستان خواهد بود، لذا بند 1 مصوبه که اعلان نموده اگر در حوزه فرعی رییس ثبت احوال وجود نداشته باشد، نماینده‌ای از رده بالاتر برای عضویت معرفی می‌شود. نوعی توسعه در قانون و قانونگذاری و نیز تفسیر قانون بوده و بر خلاف قانون و‌اختیارات مربوطه است. و نظر به تبصره 2 مکرر ماده 20 قانون انتخابات که مقرر می‌دارد، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأ‌ت اجرایی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد و‌لی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام و نام خانوادگی یکی از داو‌طلبان سرشناس و معرو‌ف آن حوزه باشد. باید مشخصه‌ای مانند شماره (کد) و… درج گردد. لذا توسعه این معنا به تمامی نامزدهایی که دارای تشابه اسمی می‌باشند موجه نبوده و برخلاف قانون و اختیارات تشخیص می‌گردد. با عنایت به جهات فوق و نکات دیگر چهاربند مصوبه مورد شکایت خلاف اصل 67 قانون اساسی و مواد 28 و 30 و 31 و تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/10/1378() مجلس و خلاف اختیارات هیأ‌ت و‌زیران تشخیص داده و آن را مستنداً به ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌نماید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه