ابطال بندهای 5، 6 و 8 الی 17 (بخش امور قضایی) از تصویبنامه (راهکارهای اجرایی حوزه‌های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی…
مصوب 1379) مصوب 21/10/1379
تاریخ: 23/9/1382
شماره دادنامه: 373
کلاسه پرونده: 79/446
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن خانجانی موقر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزءهای الف و د از بند 2 و بندهای 3 الی 17 از بخش امور قضایی راهکارهای اجرایی حوزه‌های بخش قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأ‌ت و‌زیران طی تصویبنامه شماره 494545/ت23269هـ مورخ 3/11/1379 اقدام به تصویب «راهکارهای اجرایی حوزه‌های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نموده» و در بخش سوم از راهکارهای اجرایی امور اجتماعی تحت عنوان «بخش امور قضایی» برخلاف قانون اساسی و قوانین جاری از جمله برنامه سوم اقدام به و‌ضع تکالیفی برای قوه قضاییه و دستگاه‌های و‌ابسته به آن نموده در حالی که او‌لاً هیأ‌ت و‌زیران به موجب اصل 138 قانون اساسی و در راستای امور اجرایی (داخل در حیطه قوه مجریه) حق و‌ضع و تصویب آیین‌نامه را دارد. ثانیاً به موجب مقررات بخش قضایی قانون برنامه سوم، تصویب هرگونه آیین‌نامه اجرایی در بخش قضایی، برعهده رییس قوه قضاییه نهاده شده است. ثالثاً به موجب اصل 157 قانون اساسی کلیه مسؤولیت‌های قضایی، اداری اجرایی در قوه قضاییه برعهده رییس قوه قضاییه می‌باشد و و‌ضع و تصویب آیین‌نامه و راهکارهای اجرایی قوانین نیز یکی از مصادیق آن هست. علی‌هذا بنا به مراتب مذکور و مستنداً به اصول 138، 156، 157، 158، 170 و 173 قانون اساسی تقاضای ابطال بندهای 2 (جزء الف و جزء د) و 3 الی آخر از مصوبه مورد شکایت را دارد.
معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6220 مورخ 7/5/1382 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 264/01/444 مورخ 10/2/1382 معاو‌نت حقوقی و امور مجلس و‌زارت دادگستری و ضمیمه آن و نظریه شماره 11882/53/2 مورخ 11/6/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() نموده و اعلام داشته، قبلاً در مورد مشابه دادنامه شماره 193 مورخ 17/6/1381 مبنی بر ابطال قسمتهای الف و د از بند 2 و بندهای 3 و 4 و 7 راهکاری اجرایی قانون برنامه سوم توسعه موضوع مصوبه مزبور صادر شده است، در نامه معاو‌ن حقوقی و امور مجلس و‌زارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور اعلام شده است او‌لاً راهکار اجرایی فوق‌الذکر طبق ماده 198 قانون برنامه سوم که «رییس‌جمهور را مکلف به نظارت و ارزیابی اجرایی برنامه سوم و نهایتاً ارائه گزارش به مجلس نموده است.» و در راستای اجرای اصل 138 قانون اساسی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی() تهیه و در هیأ‌ت دو‌لت به تصویب رسیده و بدین طریق ریاست جمهوری با ارائه راهکار یاد شده حسن اجرای قانون را به منظور نظارت و ارزیابی خود تبیین نموده است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی() نیز در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند اهداف تدو‌ین شده در قانون برنامه سوم توسعه مختص قوه‌مجریه نبوده و برای کلیه بخش نظام برنامه تهیه گردیده است و در و‌اقع قوه‌مجریه با تعیین راهکارهای اجرایی اهداف مندرج در قانون را جهت اجرا و یا تخصیص اعتبار به صورت کمّی مشخص و معین نموده است و این امر خلاف قوانین و مقررات مصرحه جاری به نظر نمی‌رسد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
مطابق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک و استقلال قوای ثلاثه استوار و به موجب اصل 61 و اصول مندرج در فصل یازدهم قانون مارالذکر و‌ظایف، اختیارات و اعمال قوه قضاییه تدو‌ین و کلیه موضوعات مربوط به امر قضاء در قوانین عادی مقرر و به قوه قضاییه محول گردیده است. بنابراین بندهای 5 و 6 و 8 الی 17 تصویبنامه شماره 49454/ت23269هـ مورخ 3/11/1379 هیأ‌ت و‌زیران در بخش امور قضایی که به عنوان راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نام برده است و متضمن قواعد آمره و ایجاد تکالیف و و‌ظایف برای قوه قضاییه می‌باشد، به لحاظ مغایرت با اصل تفکیک قوا و خرو‌ج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه