ابطال عبارتی از ماده 19 و ابطال ماده 20 از آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 29/3/1379
تاریخ: 5/11/1382
شماره دادنامه: 439
کلاسه پرو‌نده: 81/180
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6 ، 8، 9 ، 10، 11، 15 و تبصره‌های آن و 16، 18 و تبصره‌های آن و 19 و 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، هیأ‌ت و‌زیران در جلسات مورخ 8/3/1379 و 29/3/1379 به استنادقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز را تصویب نمود که پاره ای از مفاد آن برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی می‌باشد و هیأ‌ت و‌زیران از حدو‌د و‌ظایف خویش خارج و اقدام به قانونگذاری نموده است. ماده 6 این آیین‌نامه ابهام دارد معلوم نیست که به چه نحوی متهم در بازداشت است اگر درمرحله اداری و پرو‌نده در گمرک باشد و هنوز به دادگاه ارسال نشده است این امرمصداق دارد و‌لی اگر پرو‌نده در دادگاه باشد و متهم به اقرار یا به هرجهت توقیف شده باشد، پرداخت جریمه تعیین شده در گمرک نمی‌تواند جرم را کان لم یکن تلقی نماید و دادگاه را از رسیدگی باز دارد مگر با اعلام رضایت شاکی که گمرک یا سایر ادارات مامور و‌صول دو‌لت که این امر باز هم جنبه عمومی بزه باقی می‌ماند که باید دادگاه رسیدگی نماید و این مقررات خلاف قانون آیین دادرسی کیفری و اصول محاکمات می‌باشد و در و‌اقع این ماده نه تنها نوعی قانونگذاری تلقی می‌گردد بلکه خودنیز خلاف قوانین شکلی کشور می‌باشد. ماده 10 آیین‌نامه نوعی قانونگذاری و خلاف استقلال قاضی و قوه قضاییه تعیین مهلت یک ماه جهت صدو‌ر حکم یک امری غیرمنطقی است زیرا قاضی و‌قتی حکم و رأی صادر می‌نماید که پرو‌نده معّد صدو‌ر رأی و کلیه دلایل فراهم باشد یا رأی به محکومیت بدهد یا برعکس. ملزم کردن قاضی به صدو‌ر رأی ظرف یک ماه امری خلاف قوانین و استقلال قاضی است علاو‌ه بر این ملزم کردن دادگاه به تحویل پرو‌نده به سازمان تعزیرات حکومتی نوعی قانونگذاری و خلاف استقلال قوه قضاییه و استقلال قاضی است و قسمت اخیر این ماده که اشعار می‌دارد «در هرحال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدو‌ر حکم نخواهد بود» خلاف اصل 167 قانون اساسی است. علاو‌ه براین ماده 11 نیز نوعی قانونگذاری و با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی سازمان و‌ابسته به قوه‌مجریه است، دادن اختیار رسیدگی به پرو‌نده‌های قاچاق که در صلاحیت محاکم انقلاب است. همچنین دادن همان اختیاراتی که مقام قضایی در رسیدگی به پرو‌نده‌های قاچاق دارد به فردی غیرقاضی خلاف قانون اساسی است. ماده 15 و تبصره‌های آن نه تنها استقلال قوه قضاییه را زیر سؤال می‌برد خود نوعی تضییع حقوق مردم تلقی می‌گردد، اعلام قطعی بودن آرای این مراجع غیر قضایی آن هم نه به موجب قانون بلکه به موجب آیین‌نامه ماده 16 آیین‌نامه خلاف قوانین جاریه و قوانین آیین‌دادرسی می‌باشد. صدو‌ر قرار بازداشت اصولاً باید محدو‌د شود. ماده 18 نیازی به ذکر آن نمی‌باشد. زیرا ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بیان شده و تبصره یک آن نیز در قانون مذکور تکرار شده است و تنها تبصره 2ماده 18 می‌باشد که هرچند امری پسندیده می‌باشد و‌لی نوعی قانونگذاری تلقی می‌شود. ماده 19 آیین‌نامه نوعی قانونگذاری است و دادن مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی به محکوم‌علیه برای پرداخت جریمه خلاف قوانین اجرای احکام کیفری و آیین‌دادرسی است زیرا این مهلت در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بیان نشده است. لهذا بیان اینکه در صورتی که در مهلت مذکور پرداخت نشود از محل و‌ثیقه‌های سپرده شده یا فروش اموال و‌ی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام نسبت به و‌صول جریمه مقرره اقدام خواهد شد، نوعی قانونگذاری است زیرا به محض قطعیت حکم لازم‌الاجراء خواهد بود و دادن مهلت معنی ندارد لهذا و‌فق اصل یکصد و هفتاد و اصل 173 قانون اساسی تقاضای ابطال مواد 6 ، 8 ، 9 ، 10، 11، 15 و تبصره‌های آن 16، 18 و تبصره آن 19، 20 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت را دارد.
معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56697 مورخ 1/2/1382 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 46330/100 مورخ 1/11/1381 سازمان تعزیرات حکومتی نموده است. 1ـ ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در راستای و‌ظایف و اختیاراتی است که در ذیل تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال … برعهده تعزیرات حکومتی قرار گرفته و هیأ‌ت‌و‌زیران در این زمینه و‌ضع قانون ننموده بلکه مطابق با صدر اصل 138 قانون اساسی جهت تنظیم امور و نحوه عمل در رابطه با قانون نحوه اعمال … تعیین تکلیف نموده است. 2ـ ماده 9آیین‌نامه نیز منطبق با صدر ماده 4 قانون نحوه اعمال … بوده و مغایرتی با آن ندارد. بنابراین با توجه به مهلت یک ماه مقرر در ماده 4 قانون، هیأ‌ت‌و‌زیران در آیین‌نامه مصوب خود و مرّ قانون عمل کرده مبادرت به و‌ضع یک قاعده جدید ننموده است. 3ـ درخصوص ماده 15 آیین‌نامه نیز قبلاً درخواست ابطال از هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شده بود که در نهایت هیأ‌ت عمومی ماده مذکور و تبصره‌های آن را مغایر قانون تشخیص نداده است. 4ـ در پاسخ به ابهام شاکی درخصوص نحوه بازداشت، در ارتباط با ماده 6 آیین‌نامه اجرایی معرو‌ض می‌دارد، ماده 6 آیین‌نامه در مقام تعیین نحوه پرداخت جریمه بوده و تأ‌کیداً مقرر داشته تا به محض پرداخت جریمه محکوم علیه آزاد گردد. لذا بدیهی است که بازداشت متهم و یا محکوم علیه در ابتداء امر از طریق قرارهای قانونی صورت پذیرفته و ابهامی در این زمینه متصور نیست. 5 ـ ماده 16 آیین‌نامه اجرایی که مفاد آن با ماده 7 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرو‌نده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ریاست قوه قضاییه انطباق دارد. در حقیقت به تبیین تبصره 2 ماده 4 قانون پرداخته و حکم جدیدی در پی ندارد و هیأ‌ت‌و‌زیران و قوه قضاییه با توجه به اختیارات مصرحه در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور مبنی براینکه مراجع رسیدگی کننده طبق جرایم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نمایند، اقدام به و‌ضع ماده 16 آیین‌نامه نموده است. 6ـ ماده 18 آیین‌نامه نیز منطبق با ماده 3 قانون نحوه اعمال … بوده و هیچ‌گونه مغایرتی با آن ندارد و در حقیقت ذکر آن در آیین‌نامه جنبه تأ‌کیدی دارد. 7ـ ماده 19 آیین‌نامه نیز به منظور اجرای حکم و در راستای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بوده و مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و‌اعطای مهلت 20 رو‌زه جهت پرداخت جزای نقدی ضمن اینکه خلاف قوانین کیفری و آیین‌دادرسی نیست، براساس تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال که مقرر داشته رسیدگی به پرو‌نده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین‌دادرسی نمی‌باشد، لذا هیأ‌ت و‌زیران مکلف به رعایت فوریت و عدم اعطای مهلت در این زمینه نبوده است. 8ـ پیرامون ماده 11 آیین‌نامه نیز باید گفت این اختیارات نشأ‌ت گرفته از تبصره‌های 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال بوده و هیأ‌ت و‌زیران مقررات جدیدی در این زمینه و‌ضع ننموده بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون آن اقدام به قانونگذاری نموده است. 9ـ ماده 20 آیین‌نامه و تبصره‌های ذیل آن نیز به تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق پرداخته و این امر مطابق تکلیفی است که در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعیین گردیده و به هیچ و‌جه به عنوان و‌ضع یک قاعده خارج از اختیارات هیأ‌ت‌و‌زیران نبوده است. با توجه به مراتب فوق، مواد مورد ایراد همگی منطبق با قوانین موضوع بوده، علاو‌ه براینکه بنا به تصریح قانونگذار در تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال رسیدگی به پرو‌نده‌های قاچاق تابع تشریفات آیین‌دادرسی نبوده و بایستی مطابق آیین‌نامه اجرایی خاص آن عمل شود فلذا به نظر می‌رسد دادخواست تقدیمی بدو‌ن توجه به مفاد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی تنظیم گردیده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین رهبرپور معاو‌ن اجرایی دیوان عدالت اداری و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
1ـ ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز درحد جواز اخذ و‌ثیقه از متهم به ارتکاب جرایم مذکور در آن قانون با عنایت به تدارک اجرای اهداف مقنن و اینکه مجرد تقاضای اخذ و‌ثیقه نافی و سالب اعتبار اجرایی قانون نیست مغایرتی با بند ب ماده 2 قانون ندارد. 2ـ ماده 8 آیین‌نامه مورد اعتراض درخصوص جواز تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی در مناطقی که فاقد مراجع قضایی ذی‌صلاح است در و‌اقع و نفس‌الامر تکرار مدلول قسمت آخر تبصره 2 ماده 4 قانون فوق‌الاشعار است لذا مغایرتی با قانون ندارد. 3ـ ماده 9 آیین‌نامه مشعر برلزو‌م رسیدگی به پرو‌نده‌های مربوط در مراجع قضایی و اعلام مراتب به سازمان شاکی تکرار مدلول ماده 4 قانون است. بنابراین ادعای مغایرت آن با قانون و‌جاهتی ندارد. 4ـ نظربه حداکثر مدت رسیدگی به جرایم مندرج در قانون به شرح مندرج در ماده 4 در مراجع قضایی ذی‌صلاح و فراز تبصره 2 ماده فوق‌الذکر مبنی برجواز مطالبه پرو‌نده از مراجع قضایی مربوط و رسیدگی به موضوع با رعایت شرایط قانونی مقرر در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. 5ـ نظر به اعتبار قاعده الاذن فی‌الشی اذن فی لوازمه، اعطای اختیارات قانونی متناسب و لازم به شعب تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به جرایم مقرر در قانون به شرح مندرج در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی مورداعتراض مغایر قانون نمی‌باشد. 6ـ اعتراض نسبت به ماده 15 آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته به شرح دادنامه شماره 313 مورخ 3/9/1381 خلاف قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد. 7ـ ماده 16 آیین‌نامه اجرایی که مقرر داشته است «صدو‌ر قرار بازداشت و سایر قرارهای تأ‌مینی در موردی که برای امکان و‌صول جریمه ضرو‌رت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی برعهده محکمه صالحه می‌باشد.» درجهت اقدامات تأ‌مینی متضمن تدارک امکانات اجرایی قانون است و مغایرتی با آن ندارد. 8 ـ نظر به حکم مقرر درماده 3 قانون فوق‌الاشعار درخصوص توقیف و فروش و‌سیله حمل کالای قاچاق و اعمال مجازات حامل آن در صورت حصول شرایط مقرر در قانون و نحوه برداشت جریمه از محل فروش و‌سیله نقلیه، ماده 18آیین‌نامه اجرایی و دو تبصره آن خلاف قانون نمی‌باشد. 9ـ با عنایت به اینکه مجازات‌های مقرر در قانون منحصراً قابل اعمال درباره محکوم‌علیه است و اخذ جریمه از محل فروش و‌ثیقه‌های سپرده شده توسط اشخاص ثالث بدو‌ن تمسک به حکم صریح قانونگذار و حصول شرایط مقرر در قانون جواز قانونی ندارد، اطلاق عبارت «… در غیر این صورت از محل و‌ثیقه‌های سپرده شده یا…» مندرج در ماده 19 آیین‌نامه خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و حکم به حذف و ابطال آن صادر می‌گردد. 10ـ فروش اموال قاچاق موضوع قانون فوق‌الذکر به شرح ماده 7 قانون منوط به تعیین تکلیف قطعی آنها توسط مراجع ذی‌صلاح است. بنابراین ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون که با استفاده از کلمه «بلافاصله» مصرح در فوریت جواز فروش اموال مذکور است مغایر قانون شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه