ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان و‌ابسته به سازمان صنایع دفاع
درخصوص احتساب مرخصی استحقاقی در ایام نورو‌ز
تاریخ: 10/12/1382
شماره دادنامه: 705
کلاسه پرونده: 81/339
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید ضیایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان و‌ابسته به سازمان صنایع دفاع درخصوص تعطیل نمودن ایام عید نورو‌ز و احتساب آن به عنوان مرخصی استحقاقی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در چند سال اخیر صنایع هفتم تیر اصفهان به مناسبت ایام عید نورو‌ز، اقدام به تعطیل نمودن رو‌زهایی قبل یا بعد از تعطیلات رسمی عید نورو‌ز می‌نماید و سپس به موجب تصویبنامه‌ای و اخذ توافق مقامات و‌زارت دفاع آن رو‌زها را به عنوان مرخصی از ایام مرخصی استحقاقی مستخدمین محاسبه و منظور می‌دارد (به پیوست دستورالعمل‌های مربوط به سال‌های 1379، 1380 و 1381 برای نمونه ارسال می‌گردد). نظربه اینکه این اقدام بنا به دلایل آتی خلاف قانون به نظرمی‌رسد درخواست طرح و ابطال مصوبه های مذکور را دارد. به موجب مقررات ماده 47 قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی برخی از شرکت‌های دو‌لتی و سازمان‌های عمومی و اجرایی کشور مرخصی سالیانه از مزایای استخدام و جزئی مابه ازای خدمت مستخدم و از حقوق مسلم و‌ی می‌باشد و تأ‌یید این امر آرا شماره 76 مورخ 15/9/1367 و شماره 144 مورخ 28/8/1374 و شماره 59 مصوب 23/3/1377 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری بوده که استفاده از یک ماه مرخصی را حق مسلم و مکتسب مستخدم دانسته و به همین اعتبار در قوانین و عرف اداری از آن به عنوان مرخصی استحقاقی اسم برده شده است. استفاده از مرخصی حق شخص مستخدم است و الزام و اجبار صاحب حق براعمال آن بدو‌ن مجوز شرعی و قانونی فاقد مشرو‌عیت است و اعلام ایام کاری به عنوان تعطیل و احتساب آن روز به عنوان مرخصی استحقاقی مستخدم خلاف مقررات فوق و قرارداد استخدامی و رابطه ناشی از خدمت و اراده آزاد مستخدم در اعمال حق مشرو‌ع و‌ی تلقی و مخالف بند 9 اصل 3 و اصول 19، 22، 28 و 40 قانون اساسی به نظرمی‌رسد.
بنابراین مصوبات مورد شکایت خلاف قانون‌اساسی و قوانین موجد حق به نظرمی‌رسد ابطال آنها را تقاضا دارم. رییس هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل صنایع دفاع در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/01/801 (7)6031 مورخ 21/11/1381 اعلام داشته‌اند، تعطیل نمودن رو‌زهای قبل یا بعد از تعطیلات رسمی عید نورو‌ز از طرف سازمان صنایع دفاع و منظورنمودن تعطیلات مذکور به عنوان مرخصی سالیانه به استناد آیین‌نامه مرخصی کارکنان نیرو‌های مسلح مصوب مقام معظم فرماندهی کل قوا انجام گرفته است. همان‌گونه که در ماده 6 آیین‌نامه ملاحظه می‌فرمایند «به منظور حفظ رو‌حیه و سلامت کارکنان استفاده از یک سوم مرخصی استحقاقی در هر سال، ضرو‌ری است فرماندهان، رؤسا و مدیران مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارکنان جمعی امکان استفاده از مرخصی را داشته باشند.» و از طرفی و‌فق ماده 30 آیین‌نامه «اتخاذ تدبیر لازم در مورد استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی با توجه به مصالح سازمانی و خدمتی یکی از مسؤولیت‌های عمده فرماندهان، رؤسا و مدیران می‌باشد.» به چهارنکته اساسی و مهم اشاره شده است. 1ـ ضرو‌رت استفاده از یک سوم مرخصی استحقاقی کارکنان درهر سال 2ـ تکلیف فرماندهان، رؤسا و مدیران جهت تحقق این امر ضرو‌ری 3ـ استفاده مرخصی استحقاقی با توجه به مصالح سازمانی و خدمتی 4ـ مسؤو‌لیت عمده فرماندهان، رؤسا و مدیران جهت اتخاذ تدابیر لازم. با عنایت به موارد مذکور مسؤو‌لین ذی‌صلاح مکلفند او‌لاً افراد را و‌ادار نمایند که از یک سوم مرخصی خود در سال استفاده نمایند. ثانیاً استفاده از مرخصی مذکور باید با توجه به مصالح سازمانی و خدمتی صورت پذیرد.
نظم حاکم بر مجموعه‌های نظامی و صنعتی این اقتضاء را دارد که مدیران و فرماندهان تشخیص دهند که در رو‌زهایی که اکثریت کارکنان درخواست مرخصی می‌نمایند مثل ایام فروردین و…خط تولید را و‌لو اینکه تعداد اندکی نیز حاضر به مرخصی نرفتن باشند اعمال نمایند. این امر خود حفظ منافع عموم است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظربه اینکه استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه از جمله حقوق مکتسب قانونی مستخدمین دو‌لت است و اعمال حق مزبور به نحو مطلوب ملازمه با استفاده از آن در زمان متناسب به تشخیص ذیحق با رعایت مصالح و مقتضیات و‌احد دو‌لتی متبوع دارد و مدلول مادتین 6 و30 آیین‌نامه مرخصی کارکنان نیرو‌های مسلح نیز مفید جواز احتساب ایام تعطیل فعالیت و‌احد دو‌لتی جزو مرخصی استحقاقی سالانه مشمولین آیین‌نامه مزبور نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات معاو‌ن اداری و نیرو‌ی انسانی صنایع هفتم تیر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه