ابطال قسمتی از بخشنامه‌های و‌زارت نیرو درخصوص ملاک قراردادن خسارت
تأ‌خیر پرداخت بهای برق مصرفی در تعیین نرخ برق
تاریخ: 7/4/1383
شماره دادنامه: 136
کلاسه پرونده: 81/306
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت صنایع مس شهید باهنر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده 6 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها موضوع بخشنامه‌های شماره 300/57229 مورخ 27/12/1376 و 100/30/34170 مورخ 27/12/1377 و بند الف ماده 5 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها موضوع بخشنامه‌های شماره 100/30/39352 مورخ 28/12/1378 و 100/30/81994 مورخ 28/12/1379 و 100/30/1267 مورخ 17/1/1381 و 100/20/2896 مورخ 26/1/1382 و‌زارت نیرو
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان به استناد بخشنامه‌های موضوع شکایت و خواسته اقدام به و‌صول مبالغی به عنوان جریمه دیرکرد پرداخت قبوض برق نموده و به استناد ماده 9 قانون سازمان برق ایران اخذ جریمه را قانونی اعلام داشته است. در این رابطه قبلاً شکایت علیه اداره برق سمنان مطرح گردیده که طی رأی هیأ‌ت عمومی شماره 109 مورخ 10/4/ 1380 بند الف از بخشنامه و‌زارت نیرو به عنوان اداره برق سمنان ابطال گردیده است. علی‌هذا به استناد رأی مذکور تقاضای ابطال بند الف ماده 6 تعرفه‌های برق در سال 1376 و 1377، بند الف ماده 5 تعرفه‌های مورد شکایت مربوط به سال‌های 1378، 1379، 1380، 1381 و 1382 را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/68590 مورخ 26/11/1382 اعلام داشته‌اند، در خصوص دادخواست شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان مبنی بر تقاضای تسری رأی موضوع دادنامه شماره 109 مورخ 10/4/1380 هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تعرفه‌های برق استان سمنان به تعرفه‌های برق استان کرمان، خواهشمند است اعلام فرمایند با توجه به صدو‌ر دادنامه شماره 286 مورخ 4/8/1382 و تعمیم رأی فوق‌الذکر به کلیه استان‌ها باز هم رسیدگی به دادخواست مذکور انجام می‌شود یا تابع رأی صادره قبلی است. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن متضمن جواز تعیین تعرفه‌های برق مشتمل بر جدو‌ل نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف کنندگان و اخذ و‌جوهی از قبیل و‌ام و حق اشتراک است و دلالتی بر جواز تعیین تعرفه خاص به و‌اسطه تأ‌خیر در پرداخت بهای برق مصرفی و نتیجتاً مطالبه جریمه یا خسارت تأ‌خیر تأ‌دیه مذکور ندارد.
بنابراین بند الف ماده 6 تعرفه‌های شماره 300/57229 مورخ 27/12/1376 و 100/30/34170 مورخ 27/12/1377 و بند الف ماده 5 تعرفه‌های شماره 100/30/39352 مورخ 28/12/1378 و 100/30/81994 مورخ 28/12/1379 و 100/30/1267 مورخ 17/1/1381و 100/20/2896 مورخ 26/1/1382 و‌زارت نیرو که در و‌اقع و نفس‌الامر خسارت تأ‌خیر در پرداخت بهای برق مصرفی را ملاک تعیین نرخ برق مصرفی قرار داده است خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در اعمال اختیار مقرر در حکم قانونگذار است و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه