توسلی زاده با تأکید بر اینکه با توجه به روند رو به تزاید ورودی‌های پرونده‌های قضایی به دادگستری در کل کشور و به تناسب آن در کرمانشاه، ایجاد تشکیلات متناسب در راستای ارایه خدمات قضایی مطلوب به شهروندان کرمانشاهی ضروری بود که این امر با پیگیری‌های مستمر معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تحقق یافت.
وی خاطر نشان کرد: عدم تناسب در چارت تشکیلات قضایی، افزایش میانگین زمان رسیدگی، عدم اتقان آراء، فرسایش نیروی انسانی و در نهایت نارضایتی شهروندان را بدنبال خواهد داشت که با تدابیر اتخاذ شده این مهم در سال ۱۴۰۰ به وقوع پیوست و در گام دوم به دنبال جذب حداکثری منابع انسانی مورد نیاز خواهیم بود.
رئیس شورای قضایی استان افزود: اقدامات انجام شده در سال گذشته منجر به ارتقاء رتبه استان در کشور و کسب رتبه چهارم کشوری در شاخص‌های ارزیابی عملکردی نظیر زمان رسیدگی، اتقان آراء، میزان صلح و سازش، کاهش پرونده‌های معوق و کنترل ورودی‌ها مطابق با سند تحول قضایی شده است.
