رأی شماره 1/241 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت درخصوص ابطال ماده 1 و بندهای 1 و 2 ماده 1
شماره هـ/88/222 مورخ: 1390/8/17
از آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
تاریخ: 2/8/1390
شماره دادنامه: 1/241
کلاسه پرونده: 88/222
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مهدی به‌آبادی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 88/222 منتهی به دادنامه شماره 241 مورخ 7/6/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: نظر به این که ماده 1 و بندهای 1 و 2 ماده 1 از « آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن» مصوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به موجب دادنامه شماره 241 مورخ 7/6/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده، لیکن به درخواست شاکی مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن رسیدگی نشده است. بنا بر اعلام شاکی و موافقت معاون قضایی دیوان عدالت اداری، به درخواست اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 88/222 هیأت عمومی، در دستور جلسه مورخ 2/8/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از بحث و بررسی و با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت شد.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که به موجب دادنامه شماره 241 مورخ 7/8/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده یک و بندهای 1/1 و 2/1 « آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن» ابطال شده و در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن در زمان صدور رأی اتخاذ تصمیم به عمل نیامده است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با استفاده از اختیار حاصل شده از قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، به ابطال ماده یک و بندهای 1/1 و 2/1 از مصوبه یاد شده از زمان تصویب آن (14/12/1387) رأی صادر و اعلام می‌کند. این رأی در تکمیل و اصلاح رأی شماره 241 مورخ 7/6/1390 هیأت عمومی است و اعطای رونوشت از دادنامه اولیه بدون انضمام این رأی ممنوع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه