شماره 732/95
1395/12/28
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1312 مورخ 1395/12/10 با موضوع:
«ابطال مصوبه جلسه شماره 175ـ1395/1/24 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1395/12/10 شماره دادنامه: 1312 کلاسه پرونده: 732/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن بنازاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره 175 ـ 1395/1/24 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
گردش کار: 1ـ بر اساس مصوبه جلسه شماره 175 مورخ 95/1/24 شورای اسلامی شهر هشترود درخصوص وضع عوارض تفکیک وافراز مقرر شده است که:
صورت جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر هشترود
2ـ آقای حسن بنازاده به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره 381ـ 1390/9/7 و 634 ـ 1391/9/20 رعایت نشده است.
3ـ متن آرای هیأت عموی بدین شرح است:
الف) رأی شماره 381ـ 1390/9/7 هیأت عمومی:
«نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعددی از جمله آراء شماره 218مورخ 1387/4/9 و492 مورخ 1389/11/4و 336 مورخ 1390/8/9و 333 مورخ 1390/8/9 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری درخصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 و تبصره 3 آن صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25 درصد است. بنابراین مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/30 شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خوهد بود.»
ب) رأی شماره 634ـ 91/9/20 هیأت عمومی:
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 275 ـ 1391/5/16، 492ـ 1389/11/4، 393ـ 1389/9/29، 459 ـ 1389/1/20، 218 ـ 1387/4/9 و 964ـ 1386/9/11 مصوبات شوراهـای اسـلامـی تعـدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره3628 ـ 1381/9/23، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
4ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران محترم مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر هشترود خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده 83 قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 381ـ 1390/9/7 و 634 ـ 1391/9/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در تصویب مصوبه جلسه 175 مورخ 1395/1/24 برای تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر 500 مترمربع تعیین عوارض کرده است، بنابراین قسمت یاد شده از مصوبه جلسه 175 ـ 1395/1/24 به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه