شماره هـ/826/94
1396/1/27
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1446 مورخ 1395/12/24 با موضوع:
«ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1395/12/24 شماره دادنامه: 1446
کلاسه پرونده: 826/94
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید عبدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (4) از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (4) از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند اینجانب دارای یک باب مغازه به دلیل (افزایش متراژ تجاری) در سال 1393 از سوی شهرداری تشکیل پرونده و براساس تصویر رأی 436ـ 1394/2/29 کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 طبق نظر وگزارش شهرداری افزایش متراژ تجاری اینجانب را به سال 1382 مشخص و به مبلغ 2/307/687/360 ریال در وجه شهرداری محـکوم که ضمن تمکین به مبـلغ جریمه با توجه به ذیـق مالی به صورت نقد و اقساط در حال پرداخت می‌باشم.
(با توجه به توضیح مختصر مقدمه شرح شکایت خود را تقدیم می‌دارم):
شهرداری اراک علاوه بر وصول جریمه کمیسیون ماده 100 و عوارضات متعلقه اعم از عوارض پذیره تجاری، عوارض اضافه بنا، عوارض آماده سازی، پذیره انباری تجاری، عوارض ارزش افزوده، عوارض آتش‌نشانی و عوارض فضای سبز، مجدداً مبلغ 3/816/221/900 ریال دیگر با عنوان عوارض فروش کاربری تجاری به استناد مصوبه شورای شهر مطالبه می‌نماید. لذا با توجه به اینکه مصوبه یاد شده با عنایت به شرح دلایل و مستندات قانونی ذیل مغایر صریح قوانین تصویب شده است، لذا از محضر هیأت‌عمومی دیوان تقاضای ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم، تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال 1393 را از بدو تصویب خواستار می‌باشم.
شرح دلائل و مستندات:
1ـ با توجه به اینکه شهرداری به استناد بخشنامه 24150ـ1369/11/20 وزارت کشور عوارض پذیره تجاری را در هنگام صدور پروانه تجاری و یا املاک تجاری دارای تخلف بعد از ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 اخذ می‌نماید لذا اخذ عوارض فروش کاربری تجاری، عوارض مضاعف می‌باشد. جدا از مضاعف بودن اخذ عوارض یاد شده، لازم می‌دانم توجه هیأت‌عمومی دیوان را در روند غیر قانونی نحوه افزایش عوارض مذکور که خارج از اختیارات شورا می‌باشد جلب نماید، توضیح اینکه ضرایب اعلامی در خصوص محل ملک اینجانب می‌باشد.
الف) در سال 1389 ضریب جدول فروش کاربری تجاری 180 برابر قیمت ارزش معاملاتی بوده است.
ب) در سال 1390 با اعمال ضریب 3 به 540 برابر ارزش معاملاتی افزایش داده شده است.
ج) در سال 1391 به 714 برابر ارزش معاملاتی افزایش و تصویب گردیده است.
یعنی سالیانه 300% ضریب عوارض افزایش داده شده است. لازم به توضیح اینکه حتی اگر شورای اسلامی افزایشی را اعمال ننماید با توجه به اینکه همه ساله قیمت ارزش معاملاتی دارایی افزایش داشته و دارد خود به خود این افزایش در محاسبه عوارض شهرداری تاثیر و افزایش لازم را به همراه دارد، کما اینکه ارزش معاملاتی اعلامی از سوی اداره دارایی در سال 1390 (32/000 ریال) جهت ملک اینجانب در سال 1391 (50/000 ریال) و در سال 1393 (53/000 ریال) بوده است. حال چنانچه ضرایب تصویبی شورا و همچنین قیمت ارزش معاملاتی را در جدول محاسبه عوارض شهرداری قرار دهیم مبالغ به دست آمده به شرح زیر می‌باشد:
به صراحت بند 16 و ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اختیار شوراهای اسلامی شهر در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستهای کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مادتین 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378 هیأت‌وزیران به ویژه عدم تجاوز میزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده 15 آیین‌نامه مزبور به میزان نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص است. لذا نظر به مراتب فوق‌الذکر مصوبه فروش کاربری تجاری بر مبنای 714 برابر ارزش معاملاتی در خصوص ملک اینجانب در ردیف 79 جدول منظم به تعرفه یاد شده به ازای 1 مترمربع، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع عوارض می‌باشد. تاکید قانونگذار مبنی بر درصدی از ارزش معاملاتی که پایه محاسبه عوارض شهرداریهاست می‌باشد. کما آنکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 64 قانون در سال 1393 در بند 14 تبصره 3 چنین آمده است. در مواردی که ارزش معاملاتی این ماده مطابق قوانین و مقررات مربوط ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده خواهد بود که بیش از نرخ تورم رسمی از طرف مراجع ذیربط افزایش نیافته باشد. در حالی که مصوبه فوق 100% ضریب ارزش معاملاتی مصوب گردیده که این موضوع با نظر قانونگذار مخالف کما اینکه شورا از اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و در بعضی از ردیفهای جدول مربوطه به طور مثال از جمله ردیف 62 تا 1548 برابر ـ ردیف 78 تا 1176 برابر ـ ردیف 39 تا 1221 برابر ارزش معاملاتی و دیگر ردیفهای جدول به ازای یک متر مربع فروش کاربری تجاری تعیین و مصوب کرده است. مصوبه فوق مصداق بارز و عامل اصلی گرانی و تورم در این شهر می‌باشد. تاکید قانونگذار مبنی بر دریافت هر گونه وجه از اشخاص طبق قانون اساسی منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه را دانسته لذا محرز است که تعرفه یاد شده مصوب شورای شهر که مبادرت به وضع قانون وگام نهادن در فراتر از حدود اختیارات خود و وظایف محوله بوده است با قانون مغایر است. وظایف شوراها در راستای عمل به تکالیف قانونی و ارائه خدمات بـه عموم افراد جامعه است. وضع چنین عوارضی با فلسفه وجودی عوارض منافات دارد و نمی‌تواند برخلاف قوانین باشد. با توجه به اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوبات شوراها فقط می‌باید در راستای قوانین تصویب گردد. وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون و در مانحن فیه قانونی وجود نداشته باشد تا شهرداری استحقاق اخذ چنین وجوهی را داشته باشد.
2ـ جدا از موضوع عدم اختیار شورا در خصوص تصویب فروش کاربری تجاری و نحوه افزایش آن، وظیفه شورا در مقابل کاربریها و طرحهای جامع شهری و تفصیلی مطابق با بند 34 الحاقی سال 1382 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران، شوراهای اسلامی مکلفند طرحهای تفصیلی و جامع شهری ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیصلاح جهت تصویب نهایی ارسال دارد. قانون مذکور اثبات این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای تفصیلی و جامع شهری محسوب می‌شود، نه فروش طرحهای تفصیلی و در هیچ یک از قوانین و دستورالعملهای ابلاغی اجازه فروش مصوبات کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شوراها داده نشده است. لذا شهرداری و شورا در خصوص اخذ فروش کاربری تجاری و کاربری انباری با توجه به توضیحات شرح فوق ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران امکان برقراری عوارض برای خدمتی داشته باشد.
3ـ با توجه به اینکه وظایف کمیسیون ماده 5 تصویب طرحهای تفصیلی و تغییر کاربری آن می‌باشد و با توجه به اینکه ملک اینجانب در طرح تفصیلی در کاربری مسکونی قرار دارد بودن تصویب کمیسیون ماده 5 کاربری آن به تجاری تغییر نیافته که شورا خود را محق عوارض فروش کاربری تجاری می‌داند.
لذا با توجه به موارد ذکر شده و شرح مستندات قانونی تقاضای پذیرش نقض و ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک سال 1393 با عنوان فروش کاربری تجاری از بدو تصویب را خواستار می‌باشم.»
متن تعرفه شماره (4) به قرار زیر است:
تعرفه شماره (4) فصل دو: عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال 1393
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و براساس ماده 5 اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1388، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند، علیهذا تعرفه شماره 4 از فصل دوم عوارض شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه