رأی شماره ۸۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ شورای آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان ابلاغی به شماره ۴۲۰۱۲/آ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۸
شماره هـ/۱۲۴۴/۹۵ ۱۳۹۶/۹/۲۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با موضوع:
«ابطال بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده ۲ آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان برای برخورداری از آیین‌نامه.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰ شماره دادنامه: ۸۳۰ کلاسه پرونده: ۱۲۴۴/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدهادی محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ شورای آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان ابلاغی به شماره ۴۲۰۱۲/آ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ شورای آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان ابلاغی به شماره ۴۲۰۱۲/آ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:
«با عرض سلام و ادب و احترام، اینجانب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان که در حال دفاع از پایان‌نامه می‌باشم نسبت به بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۲۰۱۲/آ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴ شورای آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان در خصوص اضافه شدن بند ۶ به فرم ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (مقاله): ۱ـ اعتراض دارم ۲ـ درخواست لغو بند ۲ از صورتجلسه فوق را دارم. با اعمال بند ۲ صورتجلسه مبنی بر اضافه شدن مقاله به فرم ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد موجب تضییع شدن حق دانشجویان و اینجانب شده چرا که پایان‌نامه که ۶ واحد می‌باشد چنانچه مقاله ارائه نشود کسر نمره فاحش خواهد بود و انگیزه ادامه تحـصیل در دوره دکتری و سایر موارد را از حقیر سلب می‌کند. مضافاً اینکه آن دیوان شبیه چنین مصوبه‌ای که توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان‌نامه را طی دادنامه شماره ۱۰۳۴ و ۱۰۳۹ در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۶ ابطال کرده است».
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لوایحی که به شماره‌های ۱۹۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۳ و ۴۹ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت‌عمومی شده اعلام کرده است که:
«با اهداء سلام و تحیت:
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۱۲۴۴/۹۵ و شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۴۰۱۲۹۱ موارد درخواستی به شرح آتی تقدیم می‌گردد:
«جریمه فوق جریمه‌ای نامتعارف، خلاف اصول کلی علمی، حقوق مکتسبه، قاعده قبح عقاب بلابیان و خلاص صریح مواد ۲۰، ۲۲، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی که با شماره ۱۵۴/۲۱ ـ ۱۳۸۸/۱/۱۵ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است می‌باشد و خارج از اختیارات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.» و استناد فوق برگرفته از دادنامه شماره ۱۰۳۴ ـ ۱۰۳۹ آن دیوان بوده که در دادخواست تعدادی از دانشجویان دانشگاه شاهد صادر گردیده است. ضمن ارسال کپی مصدق دادنامه فوق استدعا دارد به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان اقدام لازم معمول دارند».
متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۲ـ مقرر گردید به فرم ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، بند ۶ با عنوان «مقاله» اضافه شود و فرم اصلاح شده برای ارزیابی پایان‌نامه‌های دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۸۷ به دانشکده‌ها ارسال شود».
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه زنجان به موجب لایحه شماره ۳۵۶۲/د/ر ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
بازگشت به ابلاغ اخطاریه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۷ به کلاسه پرونده ۱۲۴۴/۹۵ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۴۰۱۲۹۱ درخصوص دادخواست آقای محمدهادی محمدی به طرفیت این دانشگاه مبنی بر لغو بند دوم صورتجلسه شماره ۴۲۰۱۲/آ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴ بدین وسیله و در جهت تقریب ذهن آن مقام معروض می‌دارد:
ماده ۲۰ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۵۴/۲۱ـ ۱۳۸۸/۱/۱۹ نمرات قابل اعطاء به دانشجویان را بیان نموده و ماده ۲۲ آیین‌نامه مذکور هیأت داوران را مقام صالح جهت ارزیابی پایان‌نامه و اعطاء نمرات ذکر شده در ماده ۲۰ تعیین کرده است، با این وجود در خصوص نحوه نمره‌دهی توسط هیأت داوران آیین‌نامه ساکت است، لذا به استناد ماده ۳۶ از آیین‌نامه مزبور که مقرر می‌دارد، در مواردی که این آیین‌نامه شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه می‌باشد. در نتیجه دانشگاه زنجان به منظور ایجاد رویه‌ای واحد و قانونمند برای نحوه نمره‌دهی توسط هیأت داوران، همچنین به جهت جلوگیری از اختلاف نظر میان داوران، مطابق اختیارات ملحم از ماده ۳۶ از آیین‌نامه مزبور در مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ شورا اقدام به تشکیل جلسه و متعاقب آن طی صورتجلسه‌ای مقرر می‌نماید تا‌بندی به عنوان مقاله نیز به فرمهای ارزیابی پایان‌نامه‌های دانشجویان اضافه گردد و نمره مربوطه نیز یک از بیست تعیین می‌گردد.
صرف نظر از توضیحات قانونی ارائه شده، در دفاع از تصمیم اتخاذ شده می‌توان چنین بیان نمود که نوشتن و استخراج مقاله از پایان‌نامه، بیانگر غنای پایان‌نامه مربوطه و ایضاً توانایی دانشجویان در نگارش و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از تحقیق است. بنابراین از نظر اساتید داور این مورد می‌تواند به عنوانی یکی از فاکتورهای اصلی ارزشیابی پایان‌نامه‌ها مورد استناد قرار گیرد. لازم به ذکر است که به جهت انجام تحقیقات و پایان‌نامه‌ها از بیت‌المال نیز هزینه می‌شود و الزام به استخراج مقاله بستری فراهم می‌آورد تا اشخاص، ارگانها و … از نتایج پایان‌نامه‌ها بهره مند گردند و هزینه و وقت صرف شده برای این تحقیقات نیز بلا استفاده نماند.
خاطر نشان می‌سازد که انتشار نتایج به دست آمده از پایان‌نامه به صورت مقاله یکی از مصادیق بارز تولید علم است که مقام معظم رهبری (مدظله) نیز نسبت به آن تأکید و سفارش فراوانی می‌نمایند و باعث ارتقاء جایگاه کشور در مجامع بین‌المللی است به همین منظور اختصاص نمره‌ای از پایان‌نامه به مقالات منتشره در بسیاری از دانشگاههای کشور به صورت عرف و رویه‌ای معمول می‌باشد. با عنایت به موارد معنونه ضمن تقاضای رد ادعای خواهان، صدور حکم مقنضی مورد استدعاست».
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه مطابق اطلاق حکم ماده ۲۲ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ابلاغی ۱۳۸۸/۱/۱۹ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ارزشیابی پایان‌نامه با هیأت داوران است و در مواد مختلف آیین‌نامه از جمله ماده ۲۰ ضوابط ارزشیابی پایان‌نامه معین شده و آیین‌نامه در این خصوص ساکت نیست، تصویب بند ۲ صورتجلسه شورای آموزش و پژوهش تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ دانشگاه زنجان، خارج از حدود اختیارات شورای مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه