رأی شماره ۱۰۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت‌حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال۱۳۹۳
شماره هـ/۸۱/۹۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی‌ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با موضوع:
«ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵ شماره دادنامه: ۱۰۰۷ کلاسه پرونده: ۸۱/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی اکبر کوه جانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳
گردش کار: آقای علی اکبر کوه جانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسر یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام
احتراماً به استعانت از خداوند متعال با تقدیم این دادخواست و ضمائم و مستندات آن به استحضار مرجع قضایی می‌رساند: اینجانب علی کوهجانی به وکالت از حمید کوهجانی و مجید کوهجانی و سعید کوهجانی و شهین کوهجانی گوجی، مالک ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت عرصه و اعیان واحد مسکونی و تجاری درآمده به پلاک ثبتی ۲۷۵۹ فرعی باقیمانده ۲۹۶ فرعی از ۵ فرعی از ۲۴۲ اصلی بخش یک اربعه و کد نوسازی ۱/۸/۴۰۲/۱۳/۱ می‌باشم. به موجب رأی کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری تربت حیدریه در خصوص عدم اجرای پارکینگ به شماره ۸۸۲۳۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ محکوم به پرداخت مبلغ ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال گشته‌ام و مبلغ محکومیت کمیسیون ماده ۱۰۰ را طی فیش شماره ۶۳۲۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۴ پرداخت نموده‌ام و در مراجعه جهت اخذ پاسخ استعلام جهت اصلاح سند ثبتی از شهرداری به موجب فیش صادره شماره ۱۲۹۴۰۹ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ در خصوص عوارضات از جهت جبران کمبود پارکینگ ملزم به پرداخت ۶۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال شده‌ام. این در حالی است که مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض جبران کمبود پارکینگ مصوبه پیشنهادی شهرداری تربت حیدریه و تصویبی شورای اسلامی شهر تربت حیدریه برای اخذ در سال ۱۳۹۵ بوده است. که به استناد همین لایحه عوارضی شهردای تربیت حیدریه اقدام به اخذ مبالغی تحت عناوین مختلف عوارضی قبل از شروع سال ۱۳۹۵ کرده است.
همان طور که استحضار دارید برابر آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که آخرین آن دادنامه شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ است مصوبه شورای اسلامی شهرهای متعدد در خصوص وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون و خارج بودن از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع وضع‌کننده (شورای اسلامی شهر) تشخیص و توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در وضع و تصویب مصوبه مبنی برنحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ، عیناً مشابه مصوبات ابطال شده سایر شهرها (شوراهای اسلامی شهر) موضوع رأی هیأت‌عمومی اخیرالذکر است که شهرداری و شورای شهر با دور زدن قانون و آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عنوان حذف پارکینگ برای اعمال در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را به جبران کمبود پارکینگ تغییر نام داده است این در حالی است که طبق ماده ۸۰ قانون شوراها مصوبات مذکور برای اعمال از سال آتی می‌باشد که شهرداری با دور زدن قوانین سعی بر اخذ مبالغی از شهروندان طبق تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۴ کرده است.
مصوبه‌های شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ به دلایل خلاف قانون بودن از جمله مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، با این استدلال که «… اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» و نیز به علت خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع‌کننده عوارض (شورای اسلامی شهر) ابطال شده است که از جمله آن آراء شماره‌های ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ است. نظر به اینکه مصوبه‌های شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در سنوات ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ موضوع وضع عوارض حذف پارکینگ عیناً مشابه مصوبات ابطال شده در آرای مورد اشاره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تکلیف قانونی اشخاصی را که در خصوص عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف پارکینگ را فراهم کرده‌اند معلوم کرده است که عبارت است از «… رأی به اخذ جریمه‌ای که معادل حداقل یک برابر یا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ است و به تصریح قسمت اخیر تبصره فوق‌الذکر، شهرداری موظف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است و اشخاص بیش از حکم قانون تکلیف دیگری در این خصوص ندارند و رسیدگی به این موضوع هم در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و از سایر اشخاص در این خصوص رفع مسئولیت شده است. علیهذا وضع عوارض حذف یا کسری و یا جبران کمبود پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر برابر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شهر است. لذا از آن مقامات تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در خصوص عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۳ و جبران کمبود پارکینگ برای سال ۱۳۹۵ طبق لایحه عوارض شهرداری تربت حیدریه سال ۱۳۹۳ و تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ را از تاریخ تصویب خواستارم.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
شورای اسلامی شهر تربت‌حیدریه [شهرداری تربت حیدریه] تعرفه درآمدی سال ۱۳۹۵:
«عوارض کسری یا حذف پارکینگ:
موضوع: در صورتی که هنگام صدور پروانه و یا پایان کار، تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تربت حیدریه تأمین نگردیده باشد، عوارض فوق برای هر مترمربع از مساحت کسری و یا حذف واحدهای پارکینگ دریافت می‌گردد.
مشمول: هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا هرگونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بناهای احداثی را تثبیت نموده‌اند. املاک به دسته‌های ذیل تقسیم می‌شود:
۱ـ حذف پارکینگ مجاز کاربریهای گروه یک: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی‌شود در کاربریهای دسته چهارم تا ششم طبق جدول دسته بندی کاربریها.
۲ـ حذف پارکینگ مجاز کاربریهای گروه دو: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی‌شود در کاربریهای دسته اول تا سوم طبق جدول دسته بندی کاربریها.
۳ـ حذف پارکینگ غیر مجاز: امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد.
۴ـ کسری متراژ پارکینگ: اصل فضای ماشین طبق ضوابط تأمین شده است ولی کسری متراژ حرایم دارد.
۵ ـ پارکینگ در حیاط: در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تأمین شده‌است.
زمان بندی: برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می‌گردد. حداکثر عمر مفید ساختمان ۳۰ سال می‌باشد.
فرمول:
۱) در موارد شمول۱: جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۵۰ (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال).
۲ـ در موارد شمول۲: جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۲۰ (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال).
۳ـ در موارد شمول۳: جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۱۰۰ × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک.
۴ـ در موارد شمول۴: جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۱۰.
۵ ـ در موارد شمول۵: جمع مساحت کسری پارکینگ × p ۴.
p : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول
جدول تعدیل قیمت:
منظور از کاربری اصلی کلیه کاربریهای دسته چهارم تا ششم حاشیه خیابانهای منشعب از میدان امام تا میادین باغ سلطانی، امداد، بسیج، دژبان و باغ ملی و حاشیه کلیه بازارها و حاشیه خیابانهای ۲۴ متری و بیشتر است. سایر مکانهای کاربری فرعی محسوب می‌شوند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره ۹۵۸۸۳۹ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ توضیح داده است که:
«ریاست و اعضای محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به اخطاریه موضوع پرونده کلاسه ۸۱/۹۵ مطروحه در آن مرجع، درخصوص شکایت آقای علی اکبر کوه جانی مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه، بدین وسیله دفاعاً به استحضار می‌رساند:
۱ـ شاکی دادخواست موضوع پرونده حاضر را به استناد یک فقره وکالتنامه رسمی از ناحیه آقای حمید و سعید کوهجانی، تقدیم آن مرجع کرده‌اند و چون به صراحت قانون دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان عدالت اداری فقط از ناحیه وکلای رسمی دادگستری مورد پذیرش خواهد بود و شاکی وکیل رسمی دادگستری محسوب نمی‌شود از این رو طرح دعوای حاضر با منع قانونی مواجه بوده و محکوم به رد است.
۲ـ اما در ماهیت امر معروض می‌دارد شکایت شاکی نسبت به قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه راجع به عوارض حذف یا کسری پارکینگ می‌باشد دفاعیاتی را به شرح زیر معروض می‌دارد:
شاکی در جهت ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به چند نمونه از آرای هیأت‌عمومی دیوان استناد کرده و با استدلالات مندرج در متن این آراء تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر را دارند. این در حالی است که شاکی توجه نداشته‌اند که مصوبه شورای شهر تربت حیدریه با سایر مصوبات ابطال شده دارای وجوه افتراق بوده و موانع قانونی مورد اشاره در آراء هیأت‌عمومی در مصوبه شورای شهر تربت رفع شده است با این توضیح که شوراهای اسلامی شهرهایی که مصوبات آنها ابطال شده تلاش داشتند خود را جایگزین کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ نمایند و عوارض حذف پارکینگ را با این عنوان که خود شهرداری اقدام به حذف پارکینگ خواهـد نمود از مردم مطالبه می‌نمودند که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به حق، این مصوبات را ابطال کرده‌اند اما در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به صلاحیت مراجع قانونی توجه کافی صورت گرفته و در مقدمه این مصوبه صراحتاً به دریافت مجوزهای لازم از مراجع مربوطه اشاره شده و موضوع تداخل وظایف به هیچ عنوان در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه مطرح نمی‌باشد که بذل عنایت حضراتعالی به این مهم را استدعا دارد.
به عبارت دیگر گاه صحبت از حذف پارکینگ توسط شهرداری مطرح است که شهرداری خود پارکینگ را حذف نموده و به جای آن مجوز احداث ساختمان به مالک اعطا خواهد نمود که در این موارد شهرداری از چنین اختیاری برخوردار نخواهد بود. اما گاه مراجع ذیصلاح مثل شورای عالی شهرسازی یا کمیسیون ماده ۵ امکان حذف پارکینگ را فراهم می‌نمایند به عنوان مثال اگر فردی قطعه زمینی در بر بلواری تند رو داشته باشد یا این قطعه زمین در حاشیه میدان اصلی قرار داشته باشد در این حالت مالک این نوع زمینها بر مبنای ضوابط در طرح تفصیلی یا جامع شهر حق احداث پارکینگ در داخل زمین خویش را نخواهند داشت اما این به آن مفهوم نیست که مالکین این اراضی ماشین نداشته باشند بلکه برعکس، این مالکین تمام زمین خود را زیربنا خواهند نمود و نتیجتاً تعداد خانوار بیشتری در این قطعات ساکن خواهند شد و مالکین ماشینهای خود را در داخل معابر یا پارکینگهای عمومی پارک می‌کنند که موجب ایجاد عارضه برای شهرداری می‌باشد.
بنابراین شورای شهر تربت با هدف ایجاد امکان احداث پارکینگهای عمومی بیشتر، مصوبه مورد اشاره را تصویب نموده و از مالکینی که طبق ضوابط مصوب مراجع قانونی، پارکینگ مورد نیاز خود را احداث نمی‌کنند، عوارضی را دریافت خواهد نمود شایان ذکر است این وجوه به نسبت هزینه احداث یک پارکینگ توسط خود مالک، بسیار ناچیز بوده و اگر مقدور باشد خود مالک پارکینگ مورد نیازش را در مکان دیگری احداث نماید باید چندین برابر این وجوه هزینه نماید. از طرف دیگر گاه مالک بر خلاف مفاد پروانه مستحدثات مازادی احداث می‌کند که در نتیجه این تخلف ساختمانی نیاز به احداث پارکینگ مازاد نیز خواهد بود و علیرغم اینکه مالک امکان تأمین پارکینگ در همان ملک را ندارد ولیکن کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم به پرداخت جریمه صادر و بدین ترتیب عملاً پارکینگ مورد نیاز از داخل ملک حذف و کسری پارکینگ ایجاد می‌شود که در این موارد نیز عارضه کسری پارکینگ بر شهرداری تحمیل خواهد شد و پر واضح است که شورای شهر حق تصویب عوارض در این گونه موارد را خواهد داشت که شورای اسلامی شهر تربت حیدریه با تصویب این مصوبه اختیار دریافت حقوق بسیار اندک از این نوع مالکین را اعطا کرده است.
لذا چنانکه ملاحظه می‌نمایند در هیچ قسمت از این مصوبه، شهرداری به اختیار خود حق حذف پارکینگ و دریافت عوارض در قبال این عمل را نخواهد داشت و در کلیه موارد به اختیار مراجع ذیصلاح ارجاع شده است که با توجه به مراتب موصوف ابتدائاً تقاضای تشکیل جلسه و اعطای فرصت دفاع حضوری را دارد و در نهایت رد شکایت شاکی مستند به دلایل معنون را تقاضا دارد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه