یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۴۲ الی ۱۲۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با موضوع:
«ابطال بند ۸ـ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در وضع عوارض برای تابلوهای معرف در اندازه استاندارد یا بیش از آن.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸ شماره دادنامه: ۱۲۴۴، ۱۲۴۳، ۱۲۴۲ کلاسه پرونده: ۷۰۴/۹۶، ۷۰۳/۹۶، ۱۸۴/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با وکالت خانم فرشته نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۸ ـ۲۰) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۵
گردش‌کار: خانم فرشته نجفی به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (۸ ـ۲۰) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام، ادب و احترام
با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، احتراماً اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه (ع) مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می‌رساند که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۳۹۵ بابت عوارض تابلو نموده که جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ شده است و شهرداری یزد بابت عوارض منصوبه پشت بام مؤسسه از سال ۱۳۹۴ لغایت پایان مهرماه سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۶/۰۱۶/۶۶۶/۶۶۷ ریال اعلام کرده است که مصوبه ابلاغی مغایر با قوانین و مقررات من جمله با اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و همچنین بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ می‌باشد و تعیین عوارض یاد شده خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد با این شرح که حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری و پشت‌بام علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بند (ز) تبصره ۱ و تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۶۰/۱۸۴۴/۲۴۷۵۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات اعتباری مازاد بر ۳ مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده است و سایر مستندات به شرح لایحه تقدیمی است. علی هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال ۱۳۹۵ با موضوع وضع عوارض تابلو موقت مستدعی می‌باشد.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و با احترام به استحضار می‌رساند که شهرداری یزد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) می‌نماید بالاخص در سال جاری به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر طی نامه ۹۵۰۰۳۵۱۰۹/۲۳۰ـ۱۳۹۵/۷/۲۲ درخواست پرداخت عوارض تابلو به مبلغ ۶/۰۱۶/۶۶۶/۶۶۷ ریال از این تعاونی نموده است علی‌هذا به استناد ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۳۹۵ به استناد ادله ذیل مورد استدعاست:
۱ـ تابلوهای تبلیغاتی که در ملک متعلق به اشخاص قرار دارد، مشمول عوارض نظام مالیاتی می‌باشند ولی در مورد تعیین عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد و متعاقباً نیز به صراحت مجوزی در این خصوص صادر نشده است و با توجه به ماده ۳۰ قانون مدنی که اعلام می‌کند هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و ماده ۱۳۲ قانون فوق که اعلام می‌دارد کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و با توجه به اینکه نصب تابلوهای تبلیغاتی ضرری برای دیگران ندارد و در نصب تابلوهای تبلیغاتی در ملک شخصی اشخاص، شهرداری خدماتی ارائه نمی‌دهد تا مستحق دریافت عوارض گردد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تصویب قانون و مقررات خاص در این زمینه است و با رعایت اصل عدم و اصل عدم تکلیف و تعهد برای شهروندان، اخذ عوارض از این دسته تبلیغات فاقد مبنای قانونی است و لذا ضمانت اجرایی از این حیث برای آن متصور نیست. لازم به ذکر است که شهرداری بر اساس مستندات ذیل‌الذکر مبادرت به اخذ عوارض برای چنین تابلوهایی می‌نماید. لیکن همان گونه که در ادامه خواهد آمد، قانوناً چنین عوارضی قابل مطالبه نمی‌باشد:
۲ـ یکی از مستندات شهرداری، بخشنامه شماره ۲۶۱۴ ۲۶۲/۴ ـ ۱۳۶۵/۶/۴ قائم‌مقام وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی است که با توجه به اختیارات حاصله از بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور صادر شده است. مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور: «مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید». قائم مقام وزارت کشور در مورخ ۱۳۶۵/۶/۴ بخشنامه شماره ۲۶۱۴ ۲۶۲/۴ در مورد اخذ عوارض را صادر می‌کند که مطابق بند ب ماده ۱ آن «از کلیه تابلوهای تجاری و تبلیغاتی که در جاده‌ها و خیابانهای محدوده شهر تهران نصب و پایه‌های فلزی و سیمانی روشنایی معابر و میادین آویخته می‌شود و همچنین تابلوهایی که به صورت عمودی بر سر درب اماکن تجاری و مغازه‌ها نصب گردد، عوارض اخذ می‌شود». قائم‌مقام وزارت کشور در تبصره ۴ بند ۱ بخشنامه فوق اعلام می‌کند «در صورت تخلف از مفاد بخشنامه در مورد نصب تابلوهای موضوع این مصوبه شهرداری تهران نسبت به جمع‌آوری آن اقدام خواهد نمود». استناد شهرداری به بخشنامه فوق به ویژه تبصره بند ۱ آن از جهات ذیل مردود است:
اول اینکه ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور تنها مجوز تعیین عوارض را به شورای شهر داده است ولی در مورد ضمانت اجرای آن اختیاراتی به شورای شهر نداده است. بنابراین تبصره ۴ بند ۱ که به شهرداری اجازه می‌دهد رأساً نسبت به جمع‌آوری تابلوها اقدام نماید، خارج از اختیارات قائم‌مقام وقت وزارت کشور بوده است و پیامدهای آن متوجه شهرداری است و به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی که اعلام می‌کند: «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند …» باید از اجرای آن خودداری شود.
دوم اینکه بر فرض که بپذیریم تبصره فوق خلاف قانون نیست و شهرداری می‌تواند رأساً اقدام نماید، این تبصره ناظر به بند ب ماده ۱ بخشنامه است که در بند فوق عوارضی برای تابلوهای مستقر در پشت بام و ملک شخصی اشخاص تعیین نشده است تا مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ بند ۱ قرار بگیرد.
سوم اینکه اصولاً ماده ۳۵ و بالتبع بخشنامه آن با تصویب مقررات ذیل نسخ شده است:
در مرحله اول به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲) که معروف به قانون تجمیع عوارض می‌باشد، ماده ۳۵ و بخشنامه فوق نسخ شده است. به موجب این ماده: «از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایهدهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت‌وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثناء (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲، عوارض آزادراه‌ها، عوارض موضوع ماده ( ۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و عوارض موضوع بند (ب) ماده ( ۴۶) ، بند (ب) ماده ( ۱۳۰) و بندهای (الف) و (ب) ماده ( ۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۱۷) لغو می‌گردد» و به موجب ماده ۵ آن «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ( ۴) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد» و در تبصره ۱ ماده ۵ قانونگذار ساز و کار جدید تعیین عوارض را اعلام کرده است. در این تبصره آمده است: «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد».
در مرحله دوم هر دو قانون فوق (ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و قانون تجمیع عوارض) به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نسخ شده است. به موجب این ماده: «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایهدهندگان خدمات، ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد» و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون فوق ساز و کار جدید تعیین عوارض اعلام شده است. به موجب این تبصره: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند» با توجه به مقررات فوق که در آنها مقررات قبلی مربوط به اخذ عوارض به صراحت نسخ شده است، استناد شهرداری به ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بخشنامه آن برای جمع آوری تبلیغات فاقد وجاهت قانونی است و استناد به قانون منسوخه می‌باشد.
۳ـ یکی دیگر از مستندات شهرداری بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶/۸/۲۷) است. ماده ۷۱ قانون فوق وظائف شورای اسلامی شهر را بیان می‌کند که در بند ۲۶ آن آمده است: «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها». روشن است که استناد به این بند برای جمع‌آوری تبلیغات موضوع بحث مردود است چرا که بند فوق فقط ناظر به تعیین نرخ خدمات است و حاوی حکمی در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض ندارد.
۴ـ یکی دیگر از مستندات شهرداری بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی) است. ماده ۵۵ قانون فوق وظائف شهرداری را بیان می‌کند که در بند ۲۷ آن آمده است: «وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند». استناد شهرداری به این بند برای ورود به ملک اشخاص و جمع‌آوری تابلوهای تبلیغاتی مردود است.
اول اینکه در بند فوق اجازه محو تبلیغات در محل‌های غیرمجاز داده شده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی که اعلام می‌کند «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و نظر به اینکه در مقررات فعلی کشور منعی در خصوص تبلیغات اشخاص در ملک خود وجـود ندارد، املاک شخصی افراد محل غیرمجاز تلقی نمی‌شود (همان طور که در بالا اشاره شد، در مقررات فعلی حتی اخذ عوارض تعیین شده از ناحیه شهرداری به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از این دسته تابلوها فاقد وجاهت قانونی است). بلکه منظور از محل غیرمجاز در بند فوق به محلهایی اطلاق می‌شود که در محدوده مالکیت شهرداری ولی خارج از تابلوهای ویژه‌ای است که شهرداری برای این امر اختصاص داده است.
دوم اینکه استناد شهرداری به قسمت پایانی بند فوق که بیان می‌کند: «هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند» نیز به دلائل ذیل مردود است:
عبارت «هرگونه اقداماتی» منصرف از ورود به ملک اشخاص است. همان طور که بیان شد مسکن افراد مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی مصون از تعرض است. بنابراین برای ورود به ملک اشخاص نیازمند حکم قانون می‌باشیم تا به صراحت مجوز ورود به ملک اشخاص را بدهد که عبارت فوق مفید این معنا نمی‌باشد و استناد به این قاعده که مقدمه واجب، واجب است نمی‌تواند بدون صدور حکم از مراجع قانونی، مجوزی برای ورود به ملک شخصی افراد باشد.
مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری «اراضی، کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است». لذا اطلاق عبارت«هرگونه اقداماتی» منصرف به اقداماتی است که شهرداری در محدوده مالکیت شهری خود انجام می‌دهد. بنابراین نمی‌تواند به استناد آن و بدون مجوز از مراجع قانونی وارد ملک اشخاص شود.
۵ ـ یکی دیگر از مستندات شهرداری ماده ۹۲ قانون شهرداری است. مطابق این ماده «نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد». موضوع این ماده مربوط به دیوارنویسی است و ضمانت اجرای آن نیز در انتهای ماده مشخص شده است. بنابراین نمی‌تواند مستندی برای ورود به ملک افراد و جمع‌آوری این قسم تبلیغات قرار بگیرد.
۶ ـ آراء مشابه‌ای هم در این زمینه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است از آن جمله می‌توان به رأی شماره ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰/۷/۶ مندرج در پرونده کلاسه ۲۲۲/۸۸ دیوان عدالت اداری (هیأت عمومی) اشاره کرد که تعیین عوارض یاد شده را خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته است و نیز آراء شماره‌های ۵۸۳/۸۶ و ۳۲ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۱ و شماره دادنامه‌های ۴۰۶ و ۴۰۷ مندرج در پرونده‌های کلاسه ۵۲/۸۷ و ۵۸۳/۸۶ اشعار داشته‌اند: «تابلوهای منصوب بر سر درب بانکها و شعب آن علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه از سوی بانک نمی‌باشد. پرداخت هزینه جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی امری بدیهی است لکن نصب تابلوی معرف یک ضرورت عقلی و قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض قرار گیرد. گذشته از آن نصب تابلوی معرف یک تکلیف قانونی برای اشخاص حقوقی است و همچنین شهرداری نیز ارائه‌کننده هیچ گونه خدماتی نمی‌باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن (عوارض) باشد. لذا وضع عوارض در مورد بانکها خارج از صلاحیت شورای اسلامی است و حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور است و محلی تلقی نمی‌شود.»
۷ـ چون به استناد این مصوبه شهرداری درخواست پرداخت مبلغ ۶/۰۱۶/۶۶۶/۶۶۷ ریال جهت عوارض تابلوکرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت را جمع‌آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران‌ناپذیر در صورت اجراست، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی برمنع شهرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۲۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً و به وکالت از موکل در پرونده کلاسه ۱۸۴/۹۶ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۲۲۴۰ در خصوص اخطاریه رفع نقص صادره از هیأت عمومی به استحضار می‌رساند: موضوع مربوط به بند ۸ ماده ۲۰ از مصوبه شورای اسلامی شهر در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد می‌باشد. خواهشمند است اقدام مقتضی را مبذول فرمایید. ضمناً متذکر می‌گردد با توجه به تاریخ ابلاغ اخطاریه که ۱۳۹۶/۳/۴ بوده و تقارن روزهای ۱۴ و ۱۵ با ایام تعطیلی، لذا رفع نقص در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ (روز اقدام) صورت گرفته است.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۲۰) عوارض تابلو:
………….
۸ ـ تابلوهای منصوبه پشت بام‌ها در صورت عدم رعایت ضوابط طرح تفصیلی یا عدم تأیید استحکام سازه از سوی سازمان رفاهی تفریحی، جمع‌آوری و عوارض مدت نصب آن با توجه به ضوابط این ردیف و متناسب با زمان بهره‌برداری محاسبه و اخذ خواهد شد. سازمان رفاهی تفریحی مکلف به دادن اخطار به بهره‌بردار جهت جمع‌آوری می‌باشد و در صورت عدم جمع آوری هرگونه مسئولیت به عهده بهره‌بردار است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد، به موجب لایحه شماره ۹۶۱۰۰۱۲۳۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۹ توضیح داده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد
احتراماً، عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ۱۸۴/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ در خصوص درخواست تقدیمی شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الائمه (ع) با سرپرستی آقای یدالله علاف زاده به خواسته ابطال بند ۸ ردیف ۲۰ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۵ با موضوع عوارض تابلوهای منصوب پشت‌بام در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می‌رساند:
اولاً: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده است و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می‌نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می‌باشد. همچنین به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعد آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقی و قابل وصول است.
ثانیاً: به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران، هـرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عـوارض شهرداریها تـوسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
ثالثاً: استناد شاکی به ماده ۳۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ در راستای رد عوارض معترض عنه بی اساس و غیرموجه می‌باشد، چرا که ماده مزبور صرفاً ناظر بر تکلیف فرماندار یا بخشدار به دعوت از معتمدان اصلی منتخب مردم، جهت شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات شوراها می‌باشد و هیچ ارتباطی با عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر ندارد. همچنین استناد نامبرده به بخشنامه شماره ۲۶۲/۲۶۱۴۴ ـ ۱۳۶۵/۶/۴ قائم مقام وزارت کشور نیز به دلیل اینکه اساساً مربوط به تابلوهای تجاری و تبلیغاتی منصوب در جاده‌ها و خیابانهای محدوده شهر تهران بوده و ارتباطی به شهر یزد ندارد، به لحاظ حقوقی و حتی منطقی مردود و غیرقابل پذیرش می‌باشد. ضمناً ایراد شاکی در رد مصوبه شورا به دلیل تجویز ورود غیرمجاز به ملک اشخاص برای جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در پشت بام خلاف واقع می‌باشد، چرا که در مصوبه معترض عنه به هیچ وجه چنین موضوعی که غیرقانونی بودن آن کاملاً بین و آشکار می‌باشد، مقرر نشده است، بلکه صرفاً به موجب تبصره ۴ ردیف عوارض معترض عنه به منظور تشویق صاحبان مشاغل در ساماندهی تابلوهای منصوبه و تأثیر این موضوع بر ایمنی شهروندان و زیباسازی شهر، تخفیفاتی در صورت اصلاح یا جمع آوری تابلوها از سوی مالک یا متصدی ظرف مدت مقرر پیش‌بینی شده است.
رابعاً: به موجب مصوبه مورد اعتراض، در محل استقرار تعاونی اعتباری ثامن‌الائمه (ملک شاکی) نصب یک تابلو در سر درب ملک، جهت شناسایی و معرفی محل در ابعاد مجاز موجود می‌باشد و از پرداخت عوارض معاف می‌باشد. حال آن کـه شاکی مذکور در پشت‌بام ملک خود نیز، به نصب تابلویی در ابعاد بسیار بزرگ اقدام کرده است. از سوی دیگر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شاکی به عنوان مستند ادعای خود بدان اشاره کرده است درخصوص تابلوی منصوب بر سر درب بانکها و شعب آن می‌باشد در حالی که موضوع پرونده مبحوث عنه در مورد تابلویی می‌باشد که در پشت‌بام ملک شاکی نصب شده و صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته است و مبین معرفی محل و فعالیت آن نمی‌باشد و لذا استدلال شاکی نوعی قیاس مع الفارق است.
خامساً: در تأیید مطلب فوق در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( ۱۳۸۷/۹/۲۵) در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری، بند ۳ـ ۱ـ ۵ صراحتاً اعلام گردیده که: «تعدد تابلوهای معرفی کاربری در یک منظر شهری مجاز نمی‌باشد و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از یک تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهری که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار دارد، می‌باشد».
همچنین در مقررات ملی ساختمان، مبحث بیستم در مورد علایم و تابلوها چنین عنوان شده است: بند ۲۰ ـ ۱۳ـ ۲: «چنانچه تابلویی ناهماهنگ با ضوابط مصوب باشد بسته به میزان ناهماهنگی به دارنده تابلو مهلت داده می‌شود تا نسبت به جمع‌آوری و اصلاح و تطبیق آن با ضوابط موجود اقدام نماید.» و مطابق بند ۲۰ ـ ۱۳ـ ۳ «نحوه برخورد با تابلوهای ناهماهنگ و مهلتهای لازم جهت جمع‌آوری، اصلاح و تطبیق آنها با ضوابط مصوب و میزان جرایم تابلوها را مقررات شهرداری تعیین می‌کند.» مصوبه شورای شهر نیز در راستای مقررات قانونی مزبور بوده که متعاقباً شهرداری یزد نیز بر اساس آن در اخطاریه پیوست درخواست شاکی اعلام نموده که در مهلت مقرر نسبت به جمع‌آوری تابلوی منصوبه در پشت بام اقدام و از تخفیفات عوارض مربوطه استفاده نماید. مع ذلک شاکی هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نداده است. ضمناً در صورتی که شاکی به عوارض تعیینی معترض باشد، موضوع از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها قابل رسیدگی می‌باشد. النهایه با عنایت به مراتب و دلایل مذکور، رد شکایت مطروحه و تأیید مصوبه معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای سر درب و معرف واحدهای اداری، دولتی و خصوصی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق بند ۸ ـ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در وضع عوارض برای تابلوهای معرف در اندازه استاندارد یا بیش از آن به دلایل مندرج در آراء فوق‌الذکر از جمله رأی شماره ۴۱۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه