صدور رأی شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۲۴ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شهر اراک در سال ۱۳۹۶ مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۱۸ شماره دادنامه: ۳۱۱ کلاسه پرونده: ۴۹۱/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شهر اراک در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۴ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شهر اراک در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند شورای شهر اراک اقدام به تصویب و انتشار مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر اراک می‌نماید. در تعرفه شماره ۱ از فصل دو این مصوبه، در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه از املاک زیر ۵۰۰ مترمربع وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری اراک هشتگرد اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه اخذ می‌نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای ۵۰۰ متر است. لیکن شورای شهر اراک در بند معترض عنه، برای املاک زیر ۵۰۰ متر نیز عوارض تعیین کرده است. بنابراین عمل شورای شهر اراک در سرایت موضوع عوارض تفکیک به املاک زیر ۵۰۰ متر، خارج از حدود تعریف شده در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است. از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اخذ وجه از سوی دولت و شهرداریها، می‌باید با مجوز قانونی باشد و هیچ گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر ۵۰۰ مترمربع وجود ندارد، لذا این بند در خور ابطال است.
ب: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ رأی شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز
ب ـ رأی شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم
ج ـ رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۲۴: عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی مورد عمل برای سال ۱۳۹۶
| توضیحات | منشاء قانونی | ماخذ و نحوه محاسبه عوارض | نوع عوارض | ردیف |
| تبصره( ۱ ): کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و مراجع قضایی سند دریافت و عوارض تفکیک و حد نصاب را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس ضریب سال صدور مفاصا حساب و قیمت منطقه ای سال صدور سند مالکیت می باشند. تبصره( ۲ ): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز و نقل وانتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد. تبصره( ۳ ): املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی می باشند و لیکن در حریم جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت داشت هاند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند. تبصره( ۴ ): اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل حریم شهر انجام شود. عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است. تبصره( ۵ ): به هنگام تفکیک املاک و اراضی دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات یک قطعه از قطعات تفکیکی به عنوان سابقه از مساحت کل کسر و مابقی مشمول عوارض تفکیک خواهد شد و مساحت یک قطعه به عنوان سابقه که در محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد. به میزان حداقل نصاب تفکیکی خواهد بود. تبصره( ۶ ): چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض افراز برابر این تعرفه عوارض تفکیک وصول خواهد شد. تبصره( ۷ ): رعایت اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری برای اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع الزامی است و مشمول این تعرفه نمی باشد. تبصره( ۸ ): با توجه به رأی شماره ۱۰۱۸ – ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض تفکیک عرصه این تعرفه صرفاﹰ مشمول اراضی کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی می باشد. | بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده | عوارض تفکیک عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی به ازای هر مترمربع | ||
| ۲ P | عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع | ۱ | ||
| ۸ P | عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازای هرمترمربع | ۲ | ||
| ۳ P | عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی به ازای هر مترمربع | ۳ | ||
| ۳ P | عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری و سایر به ازای هر مترمربع | ۴ | ||
| ۸ P | کسری حد نصاب تفکیک ابر ی اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب حداکثر ۲۰ % حد نصاب تفکیک | ۵ |
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی در ماده ۲۴ مورد عمل برای سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه