وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار داشت: باید تلاش کنیم قوه قضائیه از طریق تعامل با دولت و مجلس کارآمد شود، هیچ بهانه‌ای برای کم بودن کارآمدی نداریم.
امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری در این رابطه بیان کرد: انتظار از دولت سیزدهم کارآمدی است و این امکان ندارد مگر اینکه همه قوا با هم تعامل کنند. معنای استقلال قوا جزیره‌ای عمل کردن نیست، وزیر دادگستری طبق قانون مسئول تعامل بین قواست؛ باید تلاش کنیم قوه قضائیه از طریق تعامل با دولت و مجلس کارآمد شود.
وی ادامه داد: از پیشگیری از وقوع جرم تا احقاق حق و تکریم مردم و ارتقای امنیت قضایی همه در این راستا تعریف می‌شود. امنیت قضایی یعنی اگر کسی مورد ظلم قرار گرفت، مطمئن باشد جایی هست که به آن رسیدگی می‌شود زمینه این کار باید فراهم باشد. در مقابل، کسانی که قانون‌شکن هستند همواره باید از قوه‌قضائیه نگران باشند و بدانند اگر مرتکب جرم شدند، دادگاه توانمندی هست که حق مظلوم را بگیرد.
رحیمی ضمن اشاره به شکایات مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی، ادامه داد: اکنون در دیوان عدالت اداری تعداد زیادی شکایت مردمی علیه عملکرد دستگاه‌ها داریم، باید برای رسیدگی به این شکایات سازوکار مشخصی تعیین شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری افزود: چندین کنواسیون بین الملل داریم که یکی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان‌ملل است، این کنوانسیون ظرفیتی را ایجاد می‌کند که بتوانیم اموال خارج از کشور مفسدین را به کشور بازگردانیم؛ اکنون تنها قادر به بازداشت خود فرد هستیم.
وی اضافه کرد: دومی کنوانسیون حقوق کودک است، واقعا شأن پایتخت این است که وقتی پشت چراغ قرمز هستید، کودکانی به عنوان کودک کار دور ماشین‌ها جمع شوند؟ در مجموع وزارت دادگستری در این حوزه و در حوزه استرداد مجرمین و محکومین و قراردادهای بین المللی می‌تواند مفید به فایده باشد.
ثبت دیدگاه