رأی شماره ۱۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین دشت در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ شماره دادنامه: ۱۹۲۲ شماره پرونده: ۸۵۷/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید سجاد خازن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین دشت در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین دشت در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت مبنی بر دریافت عوارض ابقای ساختمان پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب سیـد سجاد خازن در خصوص مصوبه شورای شهر مشکین دشت (بخش پیوسته مربوط به دفترچه تعرفه عوارض شهرداری مشکین دشت) راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض ابقاء ساختمان (۱ـ زیربنا ۲ـ پذیره ۳ـ اضافه تراکم ۴ـ تغییر کاربری) به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانون درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم و به شرح ذیل به استحضار می‌رسانم:
۱ـ شورای اسلامی شهر مشکین دشت طـی مصوبـه‌ای مبادرت بـه تصویب مقـرره‌ای نموده کـه طی آن علاوه بر جریمه‌های مـوضوع مـاده ۱۰۰ قـانون شهرداری مبـالغی تحت‌عنوان عوارض ابقاء ساختمان ۱ـ زیربنا ۲ـ پذیره ۳ـ اضافه تراکم ۴ـ تغییرکاربری از شهروندان اخذ می‌نماید که متن مقرره خلاف قانون که مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری مشکین دشت است به شرح ذیل می‌باشد.
برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می‌گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین می‌شود و عوارض حقوق قانونی شهرداری بوده در صورت ابقاء بنا قابل وصول می‌باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می‌گردد: در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرایم معادل ۳ برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت در خصوص آن دسته از املاکی که قبل از سال ۱۳۸۱ (سال ابلاغ طرح هادی مشکین دشت) احداث شده‌اند عوارض ابقای ماخذ ۶۰% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد. در خصوص آن دسته از بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری که بنای غیرمجاز برابر آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ ملزم به پرداخت جریمه شده‌اند، عوارض متعلقه به ماخذ ۱۰% مشابه (عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن الف و ب) وصول خواهد شد.
توضیح آن که شورای مشکین دشت عوارض ابقاء ساختمان را (عوارض پس از کمیسیون ماده ۱۰۰) در قالب عوارض مازاد ۱ـ زیربنا ۲ـ پذیره ۳ـ اضافه تراکم ۴ـ تغییر کاربری ۵ ـ تراکم مجاز دریافت می‌نموده و می‌نماید. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه فوق‌الذکر مغایر با ضوابط و قوانین می‌باشد که مستندات به شرح ذیل بیان می‌گردد.
۱ـ ۲ـ مغایرت مصوبـه بـا قوانین و خروج از اختیارات قانونی و همچنین اثبات خلاف قانون بودن این مصوبه سابقاً در آراء دیوان عـدالت اداری بـه اثبات رسیده بـه شرحی که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۴ در آراء ۳۵۴ الی ۳۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۱۳۸۳۱ ـ ۱۳۷۹/۷/۲۵ معاون شهرداری و معماری شهرداری تهران در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات را ابطال نموده است. همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ به شماره دادنامه ۲۴۲ را که در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض (۱ـ زیربنا ۲ـ پذیره ۳ـ اضافه تراکم ۴ـ تغییر کاربری) بوده است را از تاریخ تصویب ابطال نموده است.
۲ـ ۲ـ نظر به اینکه طبق قانون و مشخصاً به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره را مشخص نموده و تعیین‌تکلیف تخلفات ساختمانی را اعم از تخریب، اعاده یا جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مربوط قرار داده و اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در همان ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین‌تکلیف نموده، لذا مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت و دفترچه وصول عوارض برخلاف قاعده آمره مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می‌باشد و قاعدتاً خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر و شهرداری مشکین دشت می‌باشد توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره‌های آن (تبصره ۲ و ۳) مشخصاً حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحـوه رسیدگی، تعیین جـریمه و نحوه وصول آن معین نموده است و شهرداری مکلف به اخذ همان مبلغ می‌باشد. لیکن شورای شهر مشکین دشت علاوه بر جریمه کمیسیون و ماده ۱۰۰ اقدام به اخذ وجوهی برخلاف حق تحت قالب عوارض ابقاء ساختمان (۱ـ زیربنا ۲ـ پذیره ۳ـ اضافه تراکم ۴ـ تغییر کاربری) از مردم محروم منطقه مشکین دشت می‌نماید و بر این اساس مشخص است که مصوبه فوق فاقد وجاهت قانونی و مغایر قانون می‌باشد. ضمناً وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا…. تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در قانون معین شده ممنوع است و از آنجا که عـوارض پذیره و (۱ـ زیربنا ۲ـ مـازاد بر تراکم ۳ـ تغییر کاربری) خلاف قانون شهرداری می‌باشد لـذا هیچ توجیهی جهت اخذ این وجوه وجود ندارد.
۲ـ ۳ـ علاوه بر مطالب پیش‌گفته به استحضار عالی مقامان می‌رساند اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم پذیره، تغییر کاربـری علاوه بـر جریمه‌های موضوع کمیسیون مـاده ۱۰۰ قانون شهرداریها خلاف رویه قضایی نیز می‌باشد که می‌توان به دادنامه‌هایی از جمله دادنامه شماره ۳۵۸ ـ ۳۵۴ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ اشاره نمود علاوه بر دادنامه‌های مذکور اشاره به ماده ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی که بیان می‌دارد:…. کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می‌دارد اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که دین را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: هر کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل خالی از لطف نمی‌باشد که مبین آن است شهرداری مشکین دشت من غیرحق مبادرت به اخذ این وجوه نموده و می‌باید نسبت به استرداد عین و منفعت آن طبق قانون اقدام نماید. با عنایت به موارد مطروح فوق تقاضای ابطال بخش شماره ۱۱ دفترچه اخذ وجوه و عوارض شهرداری مشکین دشت که در قالب عوارض ابقاء ساختمان می‌باشد را مستند به‌ارائه و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع همچنین مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و همچنین مواد ۹۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۲ را خواستارم تا از اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان جلوگیری و ابطال مصوبه از زمان تصویب خارج از نوبت صورت پذیرد. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱۳ـ عوارض ابقای ساختمان:
نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می‌گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین می‌شود و عوارض حقوق قانونـی شهرداری بوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می‌باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف: در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.
ب: در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرایم، معادل ۳ برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.
ج: در خصوص آن دسته از املاکی که قبل از سال ۱۳۸۱ (سال ابلاغ طرح هادی مشکین دشت) احداث شده‌اند عوارض ابقای به ماخذ ۶۰% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.
د: در خصوص آن دسته از بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری که بنای غیرمجاز برابر آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ منجر به پرداخت جریمه شده‌اند، عوارض متعلقه به ماخذ ۱۰% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت به موجب لایحه شماره ۷۷۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص شکایت آقای سید سجاد خازن به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۶۰۷ به طرفیت شهرداری مشکین دشت مبنی بر ابطال مصوبات شورای شهر مشکین دشت در خصوص ابطال دریافت عوارض پس از کمیسیون ماده ۱۰۰ موارد زیر به استحضار می‌رساند:
۱ـ شاکی دارای سمت مشخصی در پرونده مطروحه نبوده و در مدارک ارائه شده نیز مشخص نیست تحت چه عنوان علیه شورای شهر طرح دعوی نموده است و مدارکی تحت عنوان اصیل و یا وکیل موجود نمی‌باشد که این خود می‌تواند دلیلی بر عدم وجود سمت برای شاکی و در دعوای مطروحه باشد که بدواً و قبل از ورود در ماهیت دعوی تقاضای رسیدگی به این ایراد شکلی و در دعوی از آن مقام استدعا دارد.
۲ـ عوارض مورد ادعای شاکی با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت وضع گردیده و شهرداری صرفاً در راستای اجرای مصوبه شورا اقدام می‌نماید. لذا با توجه به اینکه درخواست ابطال مصوبات شورا نیز در صلاحیت ذاتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد بدواً و قبل از رسیدگی ماهوی به موضوع تقاضای رد دعوی به لحاظ ذکر شده با توجه به ایراد شکلی موجود را از ریاست شعبه ۳۱ تقاضا دارد.
۳ـ با توجه به مصوبه ذکر شده شهرداری مکلف گردیده در خصوص ساختمانهایی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ مطرح گردیده است در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض متعلقه را اعم از زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نماید به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری که در این خصوص بیان می‌دارد به شش طبقه به شرح ذیل تقسیم می‌شود: درآمدهای ناشی از عوارض عمومی مستمر، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و… که این موضوع شامل بند دوم می‌گردد، لذا عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمد شهرداریها که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می‌گیرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه عوارض مصوبه رأساً توسط شهرداری محاسبه مطالبه و وصول می‌گردد لذا عوارض موضوع مصوبات مورد اعتراض کاملاً منطبق بر اصول و مبانی قانونی می‌باشد. همچنین به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شوراهای اسلامی را تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود دانسته است. همچنین ماده ۷۷ قانون مارالذکر نیز بیان می‌دارد: شوراهای اسلامی شهر و دهستان می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند. همچنین به استحضار می‌رساند پرونده مورد ادعای شاکی در محدوده‌ای واقع گردیده که مالک و مالکین هیچ‌گونه ضوابط شهرسازی را رعایت نکرده‌اند و همین امر باعث افزایش تراکم جمعیتی مازاد در یک محدوده جغرافیایی خاص شده است که باعث کمبود سرانه‌های خدماتی از قبیل سرانه آموزشی، ورزشی، فضای سبز… می‌گردد که شهرداری برای تأمین بخشی از هزینه‌های وارده ناشی از تخلفات برابر مجوز شورای اسلامی شهر اقـدام بـه وصول عـوارض مصوب شده می‌نماید، لازم به ذکر است این عوارض عمومیت نداشته و تنها در مورد پرونده‌هایی است که ملک دارای تخلف و مغایر با اصول شهرسازی و طرحهای مصوب شهرداری بوده که در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
۴ـ طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی و درآمدهای مستمر بوده و بر اساس آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به شورای اسلامی شهر و… اجازه داده می‌شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات عوارض وضع نماید.
۵ ـ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ بیان می‌دارد: شوراهای شهر، بخش، شهرک می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط و ترتیبات و یا سیاستهای موضوع این آیین‌نامه عوارض وضع نمایند.
۶ ـ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان می‌دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نموده که این قید محرز می‌نماید. نهاد عوارض محلی کاملاً تبیین شده و مصوبات شورای اسلامی شهر در این خصوص کاملاً منطبق با موازین قانونی می‌باشد.
۷ـ در موضوعی کاملاً مشابه طی دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر کرج را قانونی تشخیص و در نهایت اعلام گردیده وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. همچنین علاوه بر موضوع ذکر شده به موجب رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره ۳ بند ۱۰ عوارض ابقای ساختمان سال ۱۳۹۵ مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر اعلام گردیده تبصره ۳ بند ۱۰ مصوبه مورد شکایت مبنی بر تجدید اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت رد شده است، لذا با توجه به موارد ذکر شده و نظر به اینکه در موارد مشابه نیز مصوبات شوراهای اسلامی شهر کرج و محمدشهر خلاف قوانین موضوعه تشخیص داده نشده است تقاضای رد شکایت مطروحه را از آن مقام استدعا دارد. »
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری شهر مشکین دشت مبنی بر عوارض ابقای ساختمان به استثناء عوارض بیش از یک و نیم برابر از مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۲۵۷ـ ۱۳۹۷/۸/۲۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به بند ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری مشکین دشت به استثناء عوارض بیش از یک و نیم برابر از مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو یا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ است و عوارض ابقای ساختمان از بخش (ب) بند ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری مشکین دشت از مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت مبنی بر وضع عوارض بیش از عوارض قانونی (سه برابر) در حد دو برابر آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه