محمدصالح نقره کاردر خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، اظهار کرد: درک سزاوار مقنن از مقتضای زیست مدرن لازمه قانونگذاری خوب در عرصه مجازی است. حمکرانی با اتکا به قدرت عمومی و قوه موسس خود که اراده مردمی است، مبادرت به تقنین می‌کند؛ این تقنین باید مطابق خیر همگانی و منافع عمومی تمشیت شود. وی افزود: امر و نهی‌های موضوعه باید بر وجدان عمومی منطبق باشد تا قانون کارکرد سزاوار خود را داشته باشد در غیر این صورت قانون صورت و سیرت ضد ارزش پیدا می‌کند و ادبار شهروندان موجبات لوث‌سازی تقنین ناروا را فراهم می‌کند. این وکیل پایه یک دادگستری گفت: رویکرد حذفی پلیسی نسبت به فضای مجازی نشات گرفته از یک انگاره قیم‌مأبانه نسبت به شهروندان و محجور‌پنداری مردمان است. دسترسی به فضای مجازی، حق بنیادین است و تلاش برای مانع تراشی در راه دسترسی و بهره‌مندی از این ابزار مدرن بشر معاصر یک ممانعت از حق قلمداد می‌شود. این حقوقدان بیان کرد: فضای مجازی بخشی از زیست بشر معاصر است. کرونا اهمیت و فراگیری این زیست مجازی را مضاعف کرد. مطالبه شهروندان از دولت‌ها در این برهه این است که فضای مجازی را تسهیل کنند. ارزان و ایمن و پایدار کنند. حریم خصوصی را تضمین و محرمانگی اطلاعات ایشان را پاس دارند. پارلمان‌ها نیز آن گاه که مردم‌مدار و شهروند‌سالار باشند، سعی می‌کنند قواعدی منطبق با خیر عمومی و وجدان اجتماعی در این عرصه وضع کنند. تضمین و تسهیل این حق یک انتظار شهروندی است. خیرخواهی برای محدود کردن حق، سزاوار نیست بلکه تضمین و سلامت دسترسی به حق مورد اقبال مردم است. مردم دوست ندارند کسی آنها را محجور تلقی کند. شهروندان حق دارند از مواهب توسعه و دانش به اتکای فضای مجازی بهره‌مند باشند. محدودیت دسترسی به فضای مجازی خلاف حقوق شهروندی و ناقض حقوق بنیادین است. پیامد تصمیمات محدودکننده در دسترسی شهروندان به فضای مجازی خسارت‌بار است. نقره‌کار ادامه داد: این محدودیت‌های خودبنیاد ذیل عنوان صیانت از فضای مجازی و واگذار کردن تصویب آن به کمیسیون فرعی در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی، با لحاظ کاربری‌های متنوع شهروندان از این عرصه جهانی، بیم‌ها و نگرانی‌های جدی برای کسب و کارها و دسترسی‌های مردم ایجاد و شائبه نقض اصل ۲۵ قانون اساسی و نقض حریم خصوصی و اعمال تجسس را پدیدار ساخت. یا باید به مردم توضیح داده شود که این برداشت اشتباه است یا سوگیری‌ها را تغییر داد. مردم نباید نگران آزادیهای شهروندی خود با اتکا به اصل ۲۴ قانون اساسی باشند.
وی تأکید کرد: حق استفاده از فضای مجازی به مثابه حقوق مکتسب افراد به دسترسی محتوای اطلاعات منتشره در جهان آزاد و حق بیان نظر و تبادل آزادانه اندیشه و مشارکت در توسعه دموکراسی قلمداد می‌شود. امروزه نقش موثر و مثبت اینترنت در بسط حقوق بشر و توسعه انسانی در سراسر جهان غیرقابل انکار است. کارکردی که فضای مجازی در به تصویر کشاندن سریع تمثال زشت سرکوب و به رسمیت نشناختن حق بشر، در استفاده از محیط‌زیست طبیعی، حق درمان و بهداشت، آزادی مذهب و عقیده و ممنوعیت مشارکت بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد و زبان داشته است، نفی ناشدنی است. این موهبت و فرصت نباید تهدید تلقی و برای آن حدگذاری ناروا تجویز شود.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: کنترل و نظارت، ابزار موجهی هستند که به تکلیف دولت‌ها برای تضمین فضای سالم استفاده و دسترسی بهتر و بیشتر شهروندان به فضاهای حقیقی و مجازی باید منتهی شود و نه محدودیت، سرکوب و به خطر انداختن آزادیهای مشروع نوع بشر به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی و اسناد بین المللی. لذا با اتکا به حق همبستگی و فرصتی که فضای مجازی برای ترغیب شهروندان به صیانت از حقوق خود فراهم می‌کند، خواستار توسعه حق دسترسی به فضای مجازی و تضمین این حق هستیم. نهضت مطالبه‌گری و اعتراض به محدودیت‌ها در این بستر شکل می‌گیرد.
وی افزود: بدیهی است ساختار‌مند کردن سانسور در غیاب مراعات موازین قضایی ناظر بر احیای حقوق عامه و تضمین حقوق شهروندی به نام قانون، مصداق سواستفاده از قانون و در مسیر نقض حقوق شهروندی و مغایر اصل ۹ قانون اساسی قلمداد شده و تعلیق یا محدودسازی حق آزادی دسترسی شهروندی خلاف حقوق اساسی تحلیل می‌شود. این حق برای شهروندان محفوظ است که نسبت به قوانین ناعادلانه اعتراض کنند. نباید با هیچ توجیهی حقوق بنیادین بشر در دسترسی به اطلاعات و استفاده از امکانات روزآمد که دولت‌ها مکلف به تامین آن هستند به نام قانون و ذیل تابلوی صیانت، ساقط شود. مردم باید امکان و اقتدار اعتراض و بیان حق انتخاب خود را داشته باشند.
نقره‌کار تاکید کرد: نقض آزادیهای بنیادین و محدود کردن کسب و کارهای اینترنتی، تحدید ارتباطات فرامرزی تجاری، تزلزل پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی در فضای مجازی موضوعی نیست که کنشگران حقوق بشر و شهروندی نسبت به آن بی‌تفاوت باشند لذا از قوه مقننه انتظار می‌رود از تصویب قوانین مغایر با حقوق شهروندی احتراز نموده و توجه نمایند که وضع قانون خوب منطبق با وجدان عمومی و بر سبیل خیر عمومی کار ویژه مجلس بوده و تحدید حق و آزادی سزاوار پارلمان منبعث از اراده جمعی ذیل اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی نیست.
وی یادآور شد: این سیاق تصمیم، نقض اصل ۲۸ قانون اساسی است و نه تنها موجب تأمین شغل نمی‌شود بلکه باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده و در وضعیت تحریم و کرونا اسباب اضرار به شهروندان می‌شود. چنین تحلیل می‌شود که این اقدام نقض تعهدات بین المللی دولت ناظر بر حق آزادی بیان و نقض سوگند نمایندگان در تعهد به قانون اساسی و تضمین حقوق ملت گردیده و با توجه به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصداق سلب حق بوده و قابل تعقیب کیفری است. انتظار می‌رود با اتکا به نظرات کارشناسی از جمله موضع شفاف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که دلالت بر تصدیق نقض حقوق کاربران با اعمال این طرح دارد، از محدودسازی خدمات فضای مجازی و ایجاد اختلال در پهنای باند بسیاری از پلتفرم‌های کاربردی بین‌المللی اجتناب شود.
سوگیری پارلمان‌ها باید به اراده عمومی معطوف باشد نقره‌کار با بیان اینکه سوگیری پارلمان‌ها باید به اراده عمومی معطوف باشد و کاشفیت از نظر و خواست مردم داشته باشد، اظهار داشت: هر قدر در تامین نظر مردم به عنوان ولی نعمت و موکل خود کوشا باشند، اعتماد شهروندان بیشتر جلب می‌شود و اگر گسسته از این اراده باشند یا نتوانند ارتباط وثیقی با افکار عمومی برقرار کنند، بی‌اعتمادی و سو‌ظن‌ها قویم‌تر و عمیق‌تر است. مردم باید بدانند امانت حکمرانی در جهت اراده آنها بسیج و کاربست می‌شود و در مورد فضای مجازی نیز حکمرانی باید به مردم اطمینان دهد که حقوق ایشان دستخوش آزمون و خطا و نقض و تعدی قرار نمی‌گیرد و صرف خیر عمومی و منافع همگانی مبنای همه تصمیمات و اقدامات حکمرانی است. جا دارد مجلس با اقتباس از قاعده اولویت و ضرورت به مسائل مهم ملی بپردازد و گره گشایی از زیست مردم را پی جوید. وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که مشکلات بسیاری در کشور وجود دارد، فضای مجازی که یک مزیت است را دست می‌گذارند. باید نگرش‌ها با یک پارادایم شیفت غایت‌مدار تغییر کند و مدل حکمرانی تقنینی تغییر کند تا پاسخ به نیاز مردم اولویت باشد نه پسند حکمرانان./ایلنا
ثبت دیدگاه