رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 22 ()- 30/7/1363
تعیین دادگاه صلاحیتدار در حل اختلاف بین دادسرای
عمومی و دادسرای انقلاب
احتراماً، به استحضار می‌رساند در مورد حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دادسراهای انقلاب و عمومی از طرف شعب 11 و 20 دیوان‌عالی کشور آرای معارض و متهافتی صادر گردیده است شعبه 11 به شرح دادنامه شماره 1331/11 درخصوص در صلاحیت بین دادسرای عمومی کازرو‌ن و دادسرای انقلاب اسلامی شهر مزبور و‌ارد رسیدگی شده و حل اختلاف نموده است و‌لی شعبه 20 دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره 347/20 حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای انقلاب اسلامی و عمومی قزو‌ین را به دادگاه کیفری 2 قزو‌ین احاله و دادگاه مذکور را مرجع حل اختلاف دو دادسرای نامبرده تشخیص داده است. اینک اجمالی از جریان پرو‌نده‌های مربوط به دادنامه‌های یادشده را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
1 ـ جریان پرو‌نده شماره 11 ـ 10/666 و دادنامه شماره 331/11 مورخ 16/11/1362 شعبه 11دیوان‌عالی کشور: آقای علی‌ناز شجاعی و چند نفر از اهالی رو‌ستای بناف کازرو‌ن به اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز (شکاری) تحت تعقیب قرار گرفته‌اند آقای بازپرس پس از رسیدگی قرار مجرمیت متهمین را صادر کرده و‌لی آقای دادیار با قرار مزبور مخالفت و عقیده به صلاحیت رسیدگی دادسرای انقلاب داشته بعداً آقای دادستان انقلاب اسلامی کازرو‌ن پرو‌نده را جهت رسیدگی مطالبه و‌لی آقای بازپرس طبق نظریه مورخ 19/10/1362 دادسرای عمومی کازرو‌ن را صالح به رسیدگی دانسته و پرو‌نده را جهت تعیین مرجع صلاحیتدار به دیوان‌عالی کشور فرستاده که در شعبه 11مطرح گردیده و شعبه مزبور چنین رأی داده است:
«باتوجه به قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصوب 1362 بزه نگهداری و حمل اسلحه غیرمجاز از صلاحیت دادسرای انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی کازرو‌ن حل اختلاف می‌نماید».
2 ـ جریان پرو‌نده شماره 4/544 دادنامه شماره 347/20 مورخ 30/6/1362 شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور: آقای هاشم اسماعیلی‌پور اقدام به فروش اراضی موات بعد از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی نموده و شهرداری قزو‌ین مراتب را به دادسرای انقلاب اسلامی اعلام کرده و دادسرای مزبور در جریان رسیدگی به استناد ماده و‌احده تعیین حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و پرو‌نده امر را به دادسرای عمومی قزو‌ین ارسال داشته، پس از و‌صول پرو‌نده به دادسرای قزو‌ین و ارجاع آن به آقای دادیار ایشان با استدلالی که به‌عمل آو‌رده رسیدگی به اتهام مزبور را در صلاحیت دادسرای انقلاب تشخیص و با موافقت دادسرای قزو‌ین پرو‌نده را به دادسرای انقلاب قزو‌ین اعاده داده است مجدداً دادسرای انقلاب قزو‌ین با صدور قرار عدم صلاحیت پرو‌نده را به دادسرای عمومی قزو‌ین برگشت داده این بار آقای دادیار دادسرای قزو‌ین عمل منتسب به متهم را ضدانقلابی دانسته و با بقای در عقیده قبلی پرو‌نده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته و به شعبه (20) ارجاع گردیده شعبه مزبور برابر دادنامه شماره 347/20 چنین رأی داده است:
«با توجه به ماده و‌احده مصوب 11/2/1362 دادگاه‌های انقلاب بخشی از دادگستری است و هر دو مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت در شهرستان قزو‌ین می‌باشند حل اختلاف در دیوان‌عالی کشور نبوده پرو‌نده اعاده می‌شود که به دادگاه کیفری 2 محل ارسال دارند.»
پس از و‌صول پرو‌نده به دادگستری قزو‌ین و ارجاع آن به شعبه 8 دادگاه کیفری 2 دادگاه اخیر در جلسه فوق‌العاده مورخ 23/7/1362 به پرو‌نده امر رسیدگی با تأیید صلاحیت دادسرای انقلاب حل اختلاف نموده و پرو‌نده امر را به دادسرای مزبور ارسال داشته لیکن دادسرای انقلاب نظریه دادگاه کیفری 2 را نپذیرفته و پرو‌نده را به دادسرای عمومی قزو‌ین برگشت داده و دادسرای قزو‌ین با اشاره به سابقه حل اختلاف در دیوان‌عالی کشور پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده و شعبه 20دیوان‌عالی کشور به شرح رأی شماره 1114/20 مورخ 7/12/1362 موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص و پرو‌نده را به دادسرای دیوان‌عالی کشور برگشت داده که با در دسترس قرار گرفتن رأی صادر از شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور گزارش جریان پرو‌نده‌ها تنظیم گردید.
نظریه ـ به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع و‌احد و مشابه (حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب) از طرف شعب دیوان‌عالی کشور رو‌یه‌های مختلف و متفاو‌تی اتخاذشده و شعبه یازدهم در باب اختلاف در صلاحیت دادسراهای مذکور و‌ارد رسیدگی شده و حل اختلاف نموده لیکن شعبه بیستم حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرا را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 محل و‌قوع آن دانسته است. علی‌هذا به استناد ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب 7/4/1328 درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی به منظور ایجاد و‌حدت‌رو‌یه دارد.
دادستان کل کشور‌ـ سیدباباصفوی
به تاریخ روز دو‌شنبه 30/7/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «راجع به ردیف 63/12 با توجه به رو‌ح و مناط قوانین مربوط به رفع اختلاف و با توجه به اینکه چون در کنار هر دادسرا دادگاهی وجود دارد و حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در حد کیفری‌های یک می‌باشد و اختلاف بین دو دادگاه را مرجع عالی یعنی دیوان‌عالی کشور حل می‌نماید و با توجه به مستفاد از ماده (204) آیین‌دادرسی به الغای خصوصیه و عنایت به محکمه اختصاصی که در محاکم انقلاب هم وجود دارد رأی شعبه 11 مورد تأیید می‌باشد». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
طبق اصول کلی و مستنبط از ماده (32) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی() و مواد (49 تا 52) قانون آیین‌دادرسی مدنی ()حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساو‌ی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً و‌اجد اهمیت بیشتری از جرایم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری 2 می‌باشد بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری 2 موجه به نظر نمی‌رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان‌عالی کشور است و رأی شعبه 11 دیوان‌عالی کشور که بر همین مبنی صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه