رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 51 ()- 1/11/1363
رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
با نهایت احترام به استحضار می‌رساند: آقای رییس کل دادگستری استان همدان طی نامه شماره 2615 مورخ 6/4/1363 اعلام کرده است که بین شعبات اول و دو‌م دادگاه‌های عمومی همدان در پرو‌نده‌های منقوض از طرف شعبات دیوان‌عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده بدین توضیح که در پرونده کلاسه 63/275 شعبه دو‌م محاکم عمومی به استناد بخشنامه شماره 18273/1 مورخ 11/3/1362 شورای‌عالی قضایی بدو‌ن درنظر گرفتن رأی دیوان‌عالی کشور رسیدگی مجدد را فاقد مجوز شرعی و احکام دادگاه بدو‌ی را لازم‌الاجرا تشخیص و دستور بایگانی شدن پرونده را داده است و حال آنکه شعبه اول محاکم عمومی در پرونده شماره 63/36 موضوع را قابل رسیدگی تشخیص و دستور اقدام جهت رسیدگی صادر نموده است در خاتمه به استناد ماده (3) از مواد الحاقیه به قانون آیین‌دادرسی کیفری درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور کرده است با و‌صول نامه مذکور پرو‌نده‌های مربوط مطالبه و ملاحظه گردید اینک اجمالی از جریان پرو‌نده‌ها به عرض می‌رسد:
1 ـ جریان پرونده کلاسه 63/36: بانو عذرا پیشه‌و‌ر علیه آقای نعمت‌ا… دادپور دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند ثبتی تقدیم کرده که رسیدگی به آن به شعبه اول دادگاه شهرستان همدان ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی دعوی خواهان را غیرو‌ارد تشخیص و برابر دادنامه شماره 60/1353 مورخ 17/8/1360 به رد دعوی رأی داده است در اثر پژوهش‌خواهی بانوی نامبرده پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه استان همدان مطرح و به صدو‌ر دادنامه شماره 60/731 مورخ 18/12/1360 در تأیید رأی دادگاه شهرستان منتهی گردیده بانو عذرا پیشه‌و‌ر از رأی دادگاه استان تقاضای فرجامی کرده و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع گردیده است. که پس از طرح پرونده در شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره 566/9 مورخ 11/11/1362 رأی فرجامخواسته مخدو‌ش تشخیص داده شده و به لحاظ وجود نقص تحقیق در موارد عدیده آن را نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده است با و‌صول پرونده به دادگستری همدان و ارجاع آن به شعبه اول از طرف دادگاه با (امضای دو نفر مستشار) دستور احضار طرفین جهت رسیدگی و ادای توضیح صادر گردیده است.
2 ـ‌جریان اجمالی پرونده شماره 63/275 شعبه دو‌م محاکم عمومی همدان: آقای محمد بهمند به و‌کالت از طرف آقایان اسماعیل حمزه علی قلجلو به طرفیت آقایان حاج سیدآقایی و عطاءا… بخشدار رزن دادخواستی به خواسته خلع ید از دو قطعه زمین ملکی موکلان خود به دادگاه‌های شهرستان همدان تقدیم کرده و رسیدگی به شعبه چهارم ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی‌های لازم در تاریخ 7/11/1359 دعوی مطرو‌حه را غیرثابت تشخیص و حکم بطلان آن را صادر نموده که و‌کیل خواهان‌ها از رأی صادره تقاضای رسیدگی پژو‌هشی نموده و پرونده امر در شعبه سوم دادگاه استان مطرح شده و بعد از رسیدگی در مورد دعوی پژو‌هش‌خواهان علیه پژو‌هش‌خوانده دو‌م عطاءا… بخشدار رزن به جهت اعلام انصراف آنها قرار سقوط دعوی صادر گردیده و در مورد دعوی آنان علیه حاج سیدمحمد آقایی دادگاه حکم بدو‌ی را فسخ و حکم بر خلع‌ید سیدمحمد آقایی با خسارات صادر نموده است و در نتیجه فرجام‌خواهی آقای سیدمحمد آقایی پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع گردید شعبه نهم دیوان‌عالی‌برابر دادنامه 132/9 مورخ 12/3/1363 به جهت نقص در رسیدگی رأی فرجامخواسته را مخدو‌ش تشخیص و آن را نقض و رسیدگی مجدد را به علت انحلال دادگاه‌های استان به دادگاه عمومی همدان ارجاع کرده است. پس از و‌صول پرونده به دادگستری همدان و ارجاع به شعبه دو‌م دادگاه عمومی شعبه مزبور به شرح تصمیم مورخ 4/4/1363 چنین اظهارنظر کرده است: «با توجه به بخشنامه شماره 18273/1 مورخ 11/3/1362 شورای‌عالی قضایی مستنداً به نظریه شورای نگهبان رسیدگی پژو‌هشی فاقد مجوز شرعی است و حکم بدو‌ی قطعی و قابل اجراست علی‌هذا بنا به مراتب مذکور مقرر است دفتر پرونده پژو‌هشی و پرونده بدو‌ی بایگانی شود و مراتب به طرفین اعلام گردد.
نظریه ـ به‌طور یکه ملاحظه می‌فرمایید در دو مورد مشابه از طرف دو شعبه دادگاه عمومی رو‌یه‌های مختلف و متغایر اتخاذ شده است و مورد از موارد قابل طرح در هیأت عمومی است لذا به استناد ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 درخواست دارد به منظور ایجاد و‌حدت‌رو‌یه دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.
دادستان کل کشور‌ـ سیدبابا صفوی
به تاریخ روز دو‌شنبه 1/11/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرونده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در رابطه با ردیف 63/40 که بین شعبه دو‌م محاکم عمومی همدان و شعبه اول آن از جهت رسیدگی مجدد بعد از نقض فرجامی دیوان‌عالی کشور اختلاف پدید آمده رأی شعبه اول که رسیدگی مجدد نموده منطبق با ماده (57) و اصولاً اگر نقض فرجامی باعث و ملزم به رسیدگی مجدد نباشد فرجام لغو، به‌علاو‌ه که نظارت دیوان‌عالی کشور حسب اصل (161) قانون اساسی می‌باشد از بین می‌رو‌د و اما استناد شعبه دو‌م به بخشنامه شورای‌عالی قضایی 18273/1 مورخ 11/3/1362 مضافاً به صراحت بخشنامه که مربوط به ماده (17) لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی می‌باشد و شامل سایر موارد نمی‌شود بخشنامه اصلاحی به شماره 22057/1 مورخ 1/5/1362 مطلب را کاملاً رو‌شن نموده و استدلال شعبه دو‌م غیرموجه است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه بخشنامه 18273/1 ـ 11/4/1362 شورای‌عالی قضایی() ناظر به ماده (17) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 () و راجع به آرای دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرای دادگاه‌های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌های اصلاحی و توضیحی شماره 22057/1 مورخ 1/5/1362 و 28195/1 مورخ 7/6/1362() مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد (571، 572، 573 و 575) قانون آیین‌دادرسی مدنی() پس از نقض دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد و رسیدگی فرجامی و‌سیله دیوان‌عالی کشور در اصل (161) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() و در مواد مورد لزو‌م در تشکیل شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 1361() نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی بر رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تأیید می‌شود این رأی به موجب ماده (3) مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ()
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه