رأی وحدت رویه شماره 662 ()– 29/7/1382
تجدیدنظرخواهی درخواست اعسار
با احترام، به استحضار عالی می‌رساند:
بر اساس گزارش 1 – 18/1/1382 رییس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی طی پرونده‌های کلاسه 81/1191 و 845/1381 آراء مختلفی صادر گردیده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
الف – در پرونده کلاسه 81 -1191 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان آقای محمد برزگر به طرفیت آقای قربان شیری به خواسته اعسار از پرداخت دیه و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوی نموده و توضیح داده است که در پرونده کلاسه 78/1113 کیفری شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به پرداخت هفتاد و یکصدم دیه کامل در حق خوانده محکوم گردیده که به لحاظ عدم تمکن مالی توان پرداخت آن را به صورت دفعه واحده ندارد دادگاه رسیدگی کننده (شعبه دوم عمومی اسدآباد) با انجام رسیدگی‌های لازم و ملاحظه پرونده کیفری مربوطه و استماع شهادت شهود … خواهان که برفقر و نداری وی تأکید کرده‌اند و توجهاً به مفاد نامه شماره 4796/10/32 ـ 11/11/1381 کمیته امداد حضرت امام (ره) که حکایت از تحت پوشش بودن خانواده مدعی، در آن نهاد را دارد و با عنایت به اینکه خوانده نیز نتوانسته، مالی از خواهان جهت وصول محکوم به معرفی نماید و مدعی نیز به لحاظ عجز از تودیع محکوم به از تاریخ 20/8/1380 در توقیف می‌باشد طی دادنامه 1295- 24/7/1381، دعوی را محمول بر صحت تشخیص داده و با لحاظ بخشنامه شماره 12941/787 – 8/12/1378 ریاست محترم قوه قضائیه که قیمت دیه را یوم‌الادا می‌داند و با استناد به مواد 1 و 2 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره 1492 – 24/11/1379 همین شعبه و پرداخت ماهیانه پانصدهزار ریال در حق خوانده تا زمان استهلاک بدهی صادر و اعلام نموده است. آقای شیری در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره اعتراض نموده که در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به شرح ذیل به صدور دادنامه 1273 – 15/11/1381 منتهی گردیده است:
«اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای علی قربان شیری … نسبت به دادنامه شماره 1295 – 24/7/1381 … صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به طرفیت آقای محمد برزگر … که به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته اعسار تجدیدنظر خوانده به اثبات رسیده است، وارد نیست زیرا که از محتوای پرونده و تحقیقات انجام یافته و اظهارات گواهان اقامه شده بی‌بضاعتی و اعسار تجدیدنظرخوانده از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 78 – 1113 بطور یکجا به اثبات رسیده است و مدت مدیدی نیز محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم به در حبس بوده است … علی‌هذا با رد دعوی تجدیدنظرخواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین‌دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد، رأی صادره قطعی است»
ب – طبق محتویات پرونده کلاسه 845 – 81 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای خانعلی کریمی به طرفیت آقای علی کرم جمور بخواسته صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه و خسارت ناشی از تصادف موضوع پرونده شماره 79/415 شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به لحاظ اعسار از پرداخت محکوم به اقامه دعوی نموده که همین شعبه با مداقه در مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات گواهان وی، که همگی بر عسر و حرج مدعی اعسار و عدم توانایی مالی وی در پرداخت یکجای دین خود گواهی داده‌اند و خوانده نیز دفاع موجهی در قبال ادعای مذکور به عمل نیاورده و مالی جهت وصول طلب خود معرفی ننموده لذا طی دادنامه 1445 – 21/8/1381 دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و به استناد ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 حکم به تقسیط دیه مقرر در حکم 219 – 19/3/1380 … صادر و اعلام نموده است. با اعتراض آقای علی کرم جمور نسبت به دادنامه صادره پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح، رسیدگی و به صدور دادنامه 81 -977 به شرح ذیل منتهی گردیده است:
«درخصوص درخواست تجدیدنظر آقای علی کرم جمور به طرفیت آقای خانعلی کریمی نسبت به دادنامه شماره 1445 – 21/8/1381 … صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد با توجه به محتویات پرونده صرفنظر از اینکه تجدیدنظرخواه حسب تکلیف مندرج در مواد 48 و 339 و 356 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراضات خود را به موجب دادخواست مطرح ننموده و هزینه دادرسی هم برابر دعاوی غیرمالی پرداخت کرده … اصولاً چون طبق ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 281 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری، اجرای حکم و صدور اجراییه در هر حال با دادگاه بدوی است … و با عنایت به اینکه خواسته خواهان در مرحله بدوی … ادعای اعسار از محکوم به بر اساس موازین و مقررات پیش‌بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 بوده است که دادگاه رسیدگی کننده نیز بر مبنای قانون یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده که چون قانون فوق ناظر به شیوه اجرای احکام است نه مسائل ماهوی و بنا به اصل پیش بینی شده در ماده 330 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاه‌های مذکور در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل تجدیدنظر باشد و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم در هر حال حکم صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و این دادگاه با لحاظ سیاق عبارات قانونی قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون یاد شده خود را مواجه با تکلیفی نمی‌داند قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌شود.» که با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 آراء متهافت صادر گردیده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 1273 – 5/11/1381 با تجدیدنظر خواهی موافقت نموده و رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده اما شعبه سوم تجدیدنظر استان همدان به دلالت دادنامه 977 – 17/11/1381 رأی صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است. لذا تقاضامند است در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 29/7/1382 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره 82/9 در مورد اختلاف نظر بین شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی، نظریه حضرت آیت الله نمازی دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ادعای اعسار و رسیدگی و صدور هرگونه حکمی نسبت به آن، ناظر به شیوه اجرای حکم اولی نیست تا غیرقابل تجدیدنظر باشد بلکه طرح این دعوا در تعارض با حق محکوم‌له بوده و به عنوان یک دعوای مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی حقوقی از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و 505 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و لذا رأی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که رأی دادگاه بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و در مقام تجدیدنظر نسبت به آن انشاء رأی نموده، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 ()حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) ماده 331 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی() کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. بنا به مراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود.
این رأی در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه