رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 655 دیوان عالی کشور در خصوص «صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌ نماید»

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 655()-27/9/1380
رسیدگی به دعاو‌ی در صلاحیت مراجع غیر دادگستری توسط مراجع دادگستری
احتراماً معاون محترم قضایی دادگستری استان خراسان طی مشروحه شماره 595/ ح–8/3/1380 با ارسال تصویر آراء صادره از شعب 22 و 29 دیوان‌عالی کشور به لحاظ صدور احکام معارض در زمینه مرجع صالح برای تشخیص متولی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که خلاصه جریان آنها را به شرح زیر به عرض می‌رساند:
1- در مورخه 20/2/1378 آقای سید علی باج دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت باغ سیمی مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نیشابور به طرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم دادگستری نیشابور می‌نماید. دادخواست مزبور به شعبه سوم دادگاه نیشابور ارجاع می‌شود شعبه یادشده از آنجایی که ملک در حوزه قضایی بخش زبرخان واقع گردیده قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بخش زبرخان صادر می‌نماید. درجلسه دادرسی مورخ 16/3/1378 دادگاه بخش زبرخان، نماینده اداره خوانده اظهار می‌نماید که مطابق مواد 4 و 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 1363 تشخیص متولی در مرحله بدوی در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف می‌باشد و دادگاه مرقوم سرانجام به شرح دادنامه شماره 163/564 مورخه 25/3/1378 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می‌نماید. با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم 22 دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 78/272/22 – 31/5/1378 با این استدلال که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف جهت رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری نمی‌باشد قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.
2- در پرونده دیگر در مورخه 8/4/1376 آقای احمد تجلی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت موقوفه دهنو حاج علیرضایی واقع در بلوک دریقاضی نیشابور به طرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می‌نماید. شعبه محترم 29 دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره 208/29 – 8/6/1376 با این استدلال که حسب مقررات ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تشخیص متولی بر عهده شعبه اداره تحقیق اداره اوقاف می‌باشد و رسیدگی بدوی به درخواست تولیت در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور را تأیید می‌نماید.
نظریه: به طوری که ملاحظه می‌شود رأی صادره از شعبه محترم 22 دیوان‌عالی کشور حاکی از این است که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی‌باشد. و رأی صادره از شعبه محترم 29 دیوان‌عالی کشور دلالت دارد که رسیدگی به دعوی تولیت در صلاحیت اداره تحقیق و اوقاف است بنا به مراتب با توجه به دو رأی متهافت در یک موضوع به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون اول قضایی دیوان‌عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه 27/9/1380 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان، آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با امعان نظر در متن گزارش نظر به اینکه مقنن، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب 2/10/1363 به شرح ماده (4) به تعریف متولی موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعایت مواد 14 تا 17 را مقرر داشته است و مستفاد از ماده (4) این است که تشخیص متولی با سازمان مذکور می‌باشد و عبارت:«موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می‌شود تا تشخیص متولی بعدی…» مندرج در تبصره 1 ماده 4 نیز مؤید همین معنی است و به علاوه طبق مدلول ماده 7 قانون مارالذکر به رسیدگی شعبه تحقیق در مسامحه و اهمال متولی تصریح گردیده است و نظر به اینکه به صراحت ماده (14) امر تحقیق و تشخیص متولی با رعایت ماده (7) این قانون و تبصره‌های آن با شعب تحقیق اوقاف است و بنا به مراتب فوق‌الاشعار تشخیص متولی بر عهده شعب تحقیق اوقاف گذشته شده است و در واقع شعب تحقیق اداره اوقاف به عنوان مرجع اختصاصی بدوی معین شده‌اند چه اینکه تبصره ذیل ماده 15 رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر شعبه تحقیق را بر عهده دادگاه‌های دادگستری قرار داده است نتیجتاً رأی شعبه 29 دیوان‌عالی کشور که در مقام تأیید قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت اداره تشخیص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() و همان طوری که هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قبلاً و در رأی وحدت رویه شماره 569- 10/10/1370 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری منتفی نمی‌نماید و براین اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره 78/272/22 -31/5/1378 شعبه 22 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی که به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صار گردیده برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.