رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 652()- 28/1/1380
پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک ملی ایران
احتراماً به استحضار می‌رساند اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر دارند درخواست صدور رأی وحدت رویه به استناد قانون 7 تیر ماه 1328 را نموده و چنین توضیح داده است:
مستنداً به مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی متکفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی و اجرای سیاست پولی و بانکی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و تنظیم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسکناس و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بوده و مستنداً به ماده 12 همان قانون بانکدار دولت بوده و بر خلاف سایر بانکها که اعمال تجاری می‌نماید تصدی اعمال حاکمیت در چارچوب سیاست‌های دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه‌داری کل واریز می‌نماید و شایان ذکر است که به موجب بند هـ ماده (10) قانون پولی و بانکی و نظریه شماره 5415-14/9/1361 شورای محترم نگهبان سرمایه بانک مرکزی ملک دولت بوده (پیوست شماره یک) و به موجب تصویب‌نامه مورخ 9/11/1370 هیأت محترم دولت، رییس کل بانک مرکزی همطراز وزیر است و جهت جلوگیری از تضییع وقت از ذکر مسائل دیگر خودداری می‌شود و اضافه نموده‌اند چون بانک مرکزی دولت است نمی‌بایست هزینه دادرسی بپردازد ولی متأسفانه در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانک از طرح بسیاری از مسائل و دعاوی ارزی باز می‌ماند و بدین ترتیب لطمات جبران‌ناپذیری از سوی متخلفین ارزی به ذخایر ارزی کشور وارد می‌گردد. بنا به مراتب پرونده‌های مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید.
1- در پرونده 694 شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست بانک ملی استان گلستان به نمایندگی از بانک مرکزی شکایتی علیه آقای محمد حسین قاسمی مدیر شرکت نسیم گرگان به خواسته ایفاء تعهدات ارزی و جریمه تأخیر به دادگاه‌های عمومی گرگان تقدیم می‌نماید آقای دادرس شعبه نهم دادگاه عمومی گلستان به موجب دادنامه صادره با احراز بزهکاری متهم به استناد ماده 7 ناظر به مواد 3 و 5 و 6 قانون راجع به معاملات ارزی متهم را به پرداخت جزای نقدی معادل 5 میلیون ریال در حق دولت محکوم می‌نماید. سپس بانک ملی ایران از دادنامه مذکور به جهت اینکه دادگاه حکم به استرداد عین ارز موضوع تعهد صادر نکرده است تجدیدنظر خواهی نموده و دادستان شعبه چهارم تجدیدنظر استان گلستان با این استدلال که بانک هزینه دادرسی را نپرداخته قرار ردّ دادخواست پژوهشی را صادر نموده است.
2- در پرونده 28-74/190 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران، بانک مرکزی شکایتی علیه آقای حسین مسکینی شیرازی مطرح نموده و توضیح داده است مشارالیه بر طبق پیمانهای ارزی سال 1368 سیزده فقره پیمان ارزی با بانک امضا کرده و متعهد شده پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز ارزهای مندرج در پیمانهای ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت 6 سال به تعهد خود عمل نکرده دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به لحاظ عدم وقوع بزه حکم برائت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقی بانک مرکزی تجدیدنظر خواهی کرده و دادرسان شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی به استناد مواد (5 و 7) از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی مصوب سال 1336 با نقض دادنامه تجدیدنظر خوانده را به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محکوم می‌نماید. بنابه مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه: همان طور که ملاحظه می‌فرمایید در دو پرونده فوق‌الذکر بین شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک مرزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود دارد لذا به استناد ماده 270 قانون وحدت رویه مصوب سال 1379 تقاضا دارد دستور فرمایید پرونده را جهت اتخاذ رویه واحد به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ارسال فرمایند.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه: 28/1/1380 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محرم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه مستند معافیت دولت از تأدیه هزینه دادرسی قسمت ذیل ماده 690 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور 1318 بوده است و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت صدر ماده 529 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و … ملغی می‌گردد. «اما ظاهر در این است که قید اخیر یعنی در موارد مغایر» فقط ناظر به عبارت سایر قوانین و مقررات می‌باشد و نتیجتاً رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان موجه به نظر می‌رسد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب()، متقاضی تجدیدنظر از آراء کیفری باید مبلغ ده‌هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب()، ماده 690 قانون آیین‌دادرسی مدنی () در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علی‌هذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی می‌باشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ابرام می‌گردد.
این رأی وفق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه