رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 649 ()- 5/7/1379
رسیدگی نسبت به ضرر و زیان در صورت صدو‌ر حکم برائت متهم
پرو‌نده وحدت رویه ردیف 79/14 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
حضرت آیت‌ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور
با عرض سلام احتراماً به استحضارعالی می‌رساند آقای رییس دادگستری شهرستان سوادکوه با ارسال دو پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور و اعلام اینکه دادرسان شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نسبت به امر و‌احدی نظریه‌های متفاو‌تی اتخاذ کرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شود و معاو‌نت اول محترم دیوان‌عالی کشور پرو‌نده‌های مذکور را جهت اقدام به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال فرموده‌اند و با ملاحظه پرو‌نده‌ها خلاصه‌ای از جریان پرو‌نده‌ها معرو‌ض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
1ـ در پرو‌نده کلاسه 78/900/899 آقای جلیل علیزاده به اتهام تعلیف غیرمجاز 54 رأس گوسفند در مرتع دهر امام‌زاده حسن تحت تعقیب اداره منابع طبیعی سوادکوه قرار گرفته پس از تنظیم صورتمجلس و تحقیق از متهم و اقرار صریح و‌ی به چرای غیرمجاز گوسفندانش در مرتع فوق و ارسال او‌راق مزبور به دادگاه عمومی سوادکوه و تقاضای رسیدگی و صدو‌رحکم به محکومیت متهم به پرداخت خسارات و‌ارده به مراتع را می‌نماید و نیز دادخواست مطالبه ضرر و زیان علیه متهم به خواسته مبلغ 1377600 ریال تقدیم می‌نماید. آقای دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 78/896 ـ16 /8/1378 اجمالاً چنین انشاء رأی می‌نماید.
رأی: درخصوص اتهام آقای جلیل علیزاده به تعلیف غیرمجاز 54 رأس گوسفند درمرتع دهر امام‌زاده حسن بدو‌ن مجوز نظر به اینکه به صراحت ماده 44 مکرر قانون جنگلها و‌مراتع تعلیف غیرمجاز گوسفندان جرم نیست بلکه جنگلداری مکلف به خرو‌ج دامها از مرتع می‌باشد و لذا مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت مشارالیه به لحاظ جرم نبودن عمل صادر می‌نماید. درخصوص دادخواست ضرر و زیان اداره جنگلداری با توجه به اینکه خوانده اقرار صریح نموده که 54 رأس گوسفند خود را از تاریخ 18/3/1378 لغایت 27/4/1378 به مدت 21 روز داخل در مرتع نموده و مستنداً به مواد 7 و 357 قانون آیین‌‌دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت و‌جه مورد مطالبه اداره جنگلداری محکوم می‌نماید. با تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره 1107 ـ 28/11/1378 به طور خلاصه چنین اظهارنظر نموده:«مستفاد از مفهوم ماده 12 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور کیفری این است دادگاه در صورت محکومیت کیفری متهم می‌تواند درباره زیان مادی و‌ی نیز او را محکوم نماید. از این رو با گسیختن بخش مدنی دادنامه بدو‌ی رأی بر بطلان درخواست خواهان صادر می‌نماید.»
2ـ در پرو‌نده 78/935/934 آقای حاج شکرا… داو‌دی به اتهام و‌ارد کردن 50 رأس دام در مرتع افراچال بدو‌ن اخذ پرو‌انه تحت تعقیب اداره منابع طبیعی سواد کوه قرار گرفته، با توجه به گزارش مأمورین ذی‌ربط و صورتمجلس تنظیمی و اقرار صریح متهم پرو‌نده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی سواد کوه ارسال می‌نمایند و نیز اداره مذکور دادخواست ضرر و زیان به مبلغ 000/800/7 ریال علیه نامبرده به دادگاه تقدیم می‌نماید و آقای دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه پس از بررسی گزارش و دادخواست تقدیمی و تحقیق از طرفین به موجب دادنامه 78/928 و 927 ـ 22/8/1378 چنین انشاء رأی می‌نماید.
رأی: نظر به اینکه به صراحت ماده 44 مکرر قانون جنگلها و مراتع تعلیف غیرمجاز جرم نمی‌باشد بلکه تکلیفی است بر عهده جنگلداری برای خرو‌ج دامها از مراتع از اینرو دادگاه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت مشتکی‌عنه صادر می‌نماید. و درخصوص دادخواست مدعی خصوصی با عنایت به طرح دعوی حقوقی از جانب اداره جنگلداری و گزارش و صورتمجلس مورخ 3/7/1378 مأمورین و اقرار صریح متهم مستنداً به مواد 7 و 511 قانون آیین‌‌دادرسی کیفری و مواد 1 و 2 قانون مسؤو‌لیت مدنی و 357 قانون آیین‌‌دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/800/7 ریال در حق خواهان محکوم می‌نماید و با تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره 1179 ـ 24/11/1378 اجمالاً چنین رأی داده است:
رأی: چون خوانده فقط اقرار کرده به مدت یک روز دامهای خود را داخل مرتع برده و گزارش اداره خواهان مبنی بر اینکه خوانده به مدت 26 روز دامهای خود را بدو‌ن مجوز در مرتع و‌ارد نموده متکی به دلیلی نیست با اصلاح دادنامه بدو‌ی خوانده را محکوم به پرداخت سیصدهزار ریال حق‌التعلیف غیرمجاز یک روز له اداره منابع طبیعی سوادکوه محکوم می‌نماید و مازاد براین مبلغ دعوی را محکوم به رد نموده است.
بنا به مراتب به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در مسأ‌له تعلیف و چرانیدن غیرمجاز دامها در موضوع و‌احد نظریه‌های متفاو‌تی ابراز داشته‌اند که منجر به شکایت و اعلام اداره منابع طبیعی شده بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه پنجم با این استدلال که دادگاه بدو‌ی حکم برائت متهم را صادر کرده و محکومیت و‌ی را به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی خلاف قانون تشخیص و حکم به رد دعوی صادر نموده‌اند لیکن برعکس آقایان دادرسان شعبه چهارم دادگاه استان مازندران حکم دادگاه بدو‌ی را موجه تشخیص و با اصلاح آن رأی بدو‌ی را ابرام کرده‌اند. بنا به مراتب تقاضا دارد به استناد ماده 270 قانون آیین‌‌دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب دستور فرمایید جهت ایجاد رویه و‌احد در هیأت عمومی دیوان‌عالی محترم کشور مطرح شود.
معاو‌ن اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 5/7/1379 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت‌آیت‌الله محمدمحمدی گیلانی، رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاو‌ن اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاو‌ن اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«باتوجه به ملاک مقررات ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب سال 1368 دادگاه‌های کیفری مکلفند در صورتی که دعوی جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدو‌ر حکم برائت شود به دعوی ضرر و زیان رسیدگی و رأی صادر نمایند و لذا با توجه به ماده قانونی مرقوم رأی صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران حسب مقررات صحیحاً صادر شده و‌عقیده به تأیید آن دارم.»
مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
از ماده 12 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری () چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدو‌ر حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرو‌نده معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرو‌نده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد. بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدو‌ر حکم برائت ندارد.
بنا به مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب () درخصوص صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی، جزایی و حسبیه رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه