رأی وحدت رویه شماره 669 ()– 21/7/1383
تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک
بلامحل از نوع حساب سیبا
با احترام، معروض میدارد:
دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره 11/ش/4 مورخ 23/9/1381 اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملی ایران) از شعب سیوسوم و سیوپنجم دیوان‌عالی کشور آراء مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است که موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد که جریان پروندههای مورد نظر بهشرح ذیل گزارش میگردد:
1ـ در پرونده کلاسه 16/8445 شعبه سیوسوم دیوان‌عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه به موجب دادنامه شماره 309 مورخ 29/2/1381 در مورد شکایت آقای محمدعلی فلاحزاده فرزند حسین علیه آقای حسین عنایتی فرزند ماشاءالله دایر به صدور یک فقره چک بلامحل شماره 564825/003ـ10 مورخ 10/6/1380 عهده جاری 0100503481003 سیبای بانک ملی نورآباد لرستان به مبلغ 000/500/136 ریال که در تاریخ 14/11/1380 در شعبه 7521 بانک ملی ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است، بلحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانک محال‌علیه در نورآباد لرستان به شایستگی محاکم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.
پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیر الذکر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده: درخصوص شکایت آقای محمدعلی فلاحزاده… علیه آقای حسین عنایتی … به اتهام صدور یک فقره چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران)… با عنایت به اینکه در مانحن فیه، چک مذکور… قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانکی به وسیله چک در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور را دارا میباشد و صاحب حساب یا دارنده چک جهت وصول وجه چک می‌تواند به هریک از شعب بانک ملی سراسر کشور مراجعه و در صورت ارائه چک توسط دارنده چک و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک مینمایند، بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که صرفاً بانک ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل استقرار بانک محال علیه تلقی نموده به نظر میرسد که در مانحن فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور در حکم واحد بوده و بانک محال علیه تلقی میشوند… و اینکه شاکی و مشتکی عنه در شهرستان ابرکوه ساکن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاکم عمومی ابرکوه قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 58 قانون آ.د.د.ع و ا در امور کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور، اعضای محترم هیأت شعبه سیوسوم به موجب دادنامه 310ـ24/4/1381 بهترتیب ذیل حل اختلاف نمودهاند: با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به اینکه چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) با چکهای دیگر صرفاً در مهلت وصول است که سیبا در کلیه شعب بانک مذکور و بدون وقفه پرداخت میشود ولی در سایر شرایط مشترکند نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف میگردد.
2ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 10/8298 شعبه سیوپنجم دیوان‌عالی کشور، آقای محمدعلی فلاحزاده در پرونده دیگری علیه آقای حسین عنایتی بهصدور یک فقره چک بلامحل بـه شـمـاره 564825/003 ـ 10 مورخ 10/6/1380 از عهده جاری شماره 0100503481003 سیبا بانک ملی ایران شعبه نورآباد که در تاریخ 14/11/1380 در بانک ملی 7521 شعبه ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 14/11/1380 منجر شده است به حوزه قضایی ابرکوه شکایت نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه 1350ـ30/11/1380 با عنایت به اینکه بانک محال‌علیه در خارج از حوزه قضایی ابرکوه میباشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی که قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سیوسوم دیوان‌عالی کشور مفصلاً منعکس گردیده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیتدار قانونی به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سیوپـنجم طـی دادنـامـه 342ـ23/8/1381 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمده است: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادر گردیده است و با توجه به اینکه چک مورد شکایت به شرح منعکس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه 19/12/1380 شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چکهایی است که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است علیهذا همانطور که در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه درخصوص مورد، ارتکاب بزهی متصوّر باشد دادگاه عمومی ابرکوه صالح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف مینماید.
همانطور که ملاحظه میفرمایند: شعب سیوسوم و سیوپنجم دیوان‌عالی کشور نسبت به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادرکنندگان چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آراء مختلف صادر نمودهاند بطوری که شعبه سیوسوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چک و شعبه سیوپنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل سیبا صالح دانستهاند لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری استدعا دارد موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرح شود.
به تاریخ روز سهشنبه: 21/7/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … درخصوص پرونده وحدت رویه: 82/16 هیأت عمومی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سیوسوم و سیوپنجم دیوان‌عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا، نظریه دادستان محترم کل کشور حضرت آیت الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام میگردد:
اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 که مقرر داشته صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‌علیه محل داشته باشد، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 2/6/1382 مقرر گردیده: «صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد» و لذا ممکن است که صادرکننده چک هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفی مرتکب نشده اما تاریخ مراجعه به بانک که معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چک، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود.
ثانیاً: به موجب ذیل ماده 13 قانون آیین‌دادرسی مدنی، خواهان اختیار دارد بهدادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد میبایست در حوزه آن انجام شود.
ثالثاً: فرقی بین چکهای سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسیس حساب جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه کردن خدمات بانکی و ایجاد رفاه برای مردم بوده و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی میباشد تا با صدور گواهی عدم پرداخت و بلامحل بودن چک، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید.
با توجه به مراتب مذکور رأی صادره از شعبه سیوپنجم دیوان‌عالی کشور را نزدیکتر به موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تأیید میباشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوعالیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه سیوپنجم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی براساس ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع میباشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه