جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/609
شماره پرونده : 99-3/1-609ح
تاریخ نظریه : 1399/05/28
استعلام :
-در مواردی که محکوم‌علیه در مقام تقدیم دادخواست اعسار خارج از مهلت مقرر در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و یا به تجویز ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی کفیل معرفی می‌کند و کفیل متعهد می‌شود در صورت رد دعوای اعسار یا در پایان مدت مرخصی زندانی به محض ابلاغ شورای حل اختلاف ظرف بیست روز یا سی روز محکوم‌علیه را حاضر کند و در صورت عدم توانایی در حاضر کردن محکوم‌علیه ظرف مهلت مقرر به هر دلیل ضامن کلیه خسارت وارده به محکوم‌له باشد، چنانچه پس از ابلاغ مراتب به کفیل، نامبرده درخواست جلب محکوم‌علیه را به اجرای احکام ارائه دهد و خواستار همکاری واحد اجرا جهت حضورمحکوم‌علیه شود، آیا اجرای احکام می‌تواند برگ جلب محکوم‌علیه را در حق محکوم‌له تنظیم و به کفیل تحویل دهد؟ 2- در موارد فوق چنانچه کفیل در دو فرض پیش از آزادی محکوم‌علیه از بازداشت و پس از آن بعد از آزادی از کفالت منصرف شده و لغو تعهد خود را درخواست کند، آیا با توجه به این‌که کفالت عقدی جایز است با انصراف کفیل قابل انحلال است؟ در صورت انحلال کفالت در دو فرض فوق، آیا بازداشت محکوم‌علیه رأساً از سوی اجرای احکام جایز است یا جلب باید به درخواست کفیل باشد یا انصراف از کفالت باید هم زمان با تحویل محکوم‌علیه توسط کفیل صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با عنایت به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در فرض سؤال امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره یک ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکوم‌به است؛ نه این‌که پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه‌گذار گذارده شود. به عبارت دیگر مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه نبوده است. ثانیاً، با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است و نظر به ملاک ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه را تجویز کرده است، به نظر می‌رسد در فرض سؤال، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکوم‌به از آن نیز وجود دارد. 2- سؤال دارای ابهام است؛ اگر پیش از دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل، محکوم‌علیه را تحویل داده باشد یا محکوم‌علیه جلب و بازداشت شده باشد، برابر ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به درخواست کفیل باید از کفالت رفع اثر و از کفیل رفع مسؤولیت شود؛ اما چنانچه دستور اخذ وجه‌الکفاله طبق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده باشد، معرفی محکوم‌علیه از سوی کفیل یا حضور آن‌ها بعد از سپری شدن مهلت قانونی، مجوز لغو دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه نیست.
ثبت دیدگاه