جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/533
شماره پرونده : 99-3/1-533ح
تاریخ نظریه : 1399/06/04
استعلام :
عطف به پاسخ استعلام شماره 7/99/24 مورخ1399/4/14 و پیرو استعلام شماره 9016/415/38001 مورخ 1398/12/7 نظر به اینکه بر اساس بندهای 3 و 4 از پاسخ استعلام مذکور توقیف اموال منقول به خصوص وسایل نقلیه اعم از اینکه سند رسمی آن به نام محکوم علیه و یا خوانده باشد و یا در تصرف ایشان باشد مجاز شمرده شده است و با توجه به ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه در فرض سوال اتومبیلی در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند اساساٌ به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد اعتراض متصرف مال نسبت به توقیف آن وفق قسمت اخیر ماده 146 این قانون موضوعیت داشته باشد و از طرفی در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای توقیف اموال منقول و غیرمنقول مقررات مختلفی وضع شده است؛ همچنین بر اساس عرف، خرید و فروش خودرو با تنظیم مبایعه‌نامه عادی در بنگاه‌های مربوط صورت می‌گیرد؛ چه اثر حقوقی بر صراحت ماده 61 قانون یاد شده مبنی بر ضرورت احراز تصرفات مالکانه متصرف مال منقول به عنوان شرط توقیف آن اموال وجود دارد؟چرا که بر اساس بند 4 از پاسخ استعلام یاد شده لزومی به احراز این شرط نیست و حتی صرف اینکه سند رسمی خودرو به نام محکوم‌علیه باشد هر چند در تصرف ثالثی باشد که با اسناد عادی ادعای مالکیت بر آن را دارد برای توقیف آن مال کافی دانسته شده است و متصرف مال به اعتراض ثالث اجرای ارشاد شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو اعم از اینکه در تصرف محکوم‌علیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت چنانچه ادعای حقی توسط شخص ثالث مطرح شود، مطابق مواد 146 و 147 قانون یادشده رفتار می‌شود.
ثبت دیدگاه