جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/506
شماره پرونده : 99-3/1-506ح
تاریخ نظریه : 1399/07/07
استعلام :
شخصی پس از خریداری یک قطعه زمین بنایی در پنج طبقه در آن احداث و چهار طبقه از آن را واگذار کرده است. پس از واگذاری و سکونت آن‌ها در ملک، شخص دیگری اقدام به ابطال سند رسمی زمین نموده است و به لحاظ مستحق‌للغیر بودن ملک، دادگاه بنا به تقاضای خواهان حکم بر قلع و قمع بنا و خلع ید خریداران که دارای سند رسمی بوده‌اند، صادر کرده است. مرحله اجرای حکم در حدود شرقی و غربی ملک مذکور آپارتمان‌هایی احداث شده است، به منظور بررسی خسارات احتمالی وارد بر این واحدها در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده است و کارشناس منتخب، ورود خسارت بر ساختمان‌های مجاور در صورت اجرای حکم قلع و قمع را تأیید کرده است. با توجه به این‌که متصرفین حاضر هستند قیمت عرصه را به همراه تمام خسارت‌های وارده به محکوم‌له پرداخت کنند، آیا اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه در حین قلع و قمع خساراتی بر ساختمان‌های مجاور وارد شود، مسئولیت پرداخت آن خسارت بر عهده کیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد 30 ،31 ، 36 ، 302 و 311 قانون مدنی، انتقال رسمی زمین فرض استعلام و احداث بنا در آن را نمی‌توان مانع اجرای حکم قلع و قمع واحدهای آپارتمانی احـداثی در ملـک مستحق‌للغیر دانست؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی‌توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد. ثانیاً، با عنایت به مراتب یاد شده، اعلام آمادگی متصرفین برای پرداخت قیمت زمین و تأمین خسارات وارد بر محکوم‌له، موجب و محملی برای اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیست و حداکثر آن که در صورت توافق طرفین بر این امر، اجرای احکام به آن ترتیب اثر می‌دهد. ثالثاً، صرف ورود خسارت بر املاک مجاور در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر آن‌که خساراتی که در نتیجه اجرای این حکم بر املاک مجاور وارد خواهد شد، عمده باشد و یا آن‌که عرفاً قابل اغماض نباشد؛ در این صورت با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم قلع و قمع واحدهای احداثی در ملک اجرا نخواهد شد و با اخذ ملاک از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت ملک تعیین و از محکوم‌علیه وصول خواهد شد.
ثبت دیدگاه