جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/412
شماره پرونده : 99-11-412ح
تاریخ نظریه : 1131/10/12
استعلام :
با توجه به تبصره 3 ماده 9 قانون زمین شهری که مقررات ماده 9 آن نسبت به صغیر مستثنی نموده آیا اگر دادستان عمومی در راستای تملکی خود راجع به سهم صغیر اداره راه و شهرسازی می‌تواند با قیم توافق نماید چنین توافقی صحیح است یا خیر؟ اساسا قیم می‌تواند با تایید دادستان به جای گرفتن نصاب مالکانه پول آن را دریافت نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 همان‌گونه که در تبصره 9 آن تصریح شده است با «تقویم دولت» اعمال و اجرا می‌شود که نوعاً از بهای عادله روز کمتر است و تبصره 3 این ماده نیز با علم قانون‌گذار به شیوه تقویم اراضی و با لحاظ مصالح اشخاص موضوع این تبصره وضع شده است؛ بنابراین در فرض سؤال قیم حتی با نظر دادستان نیز مجاز نیست تا بر مبنای تقویم موضوع این ماده اراضی متعلق به صغیر را به دولت یا شهرداری واگذار کند. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده نیز مجاز نیستند اراضی مورد نیاز را در فرایندی غیر از آن‌چه در این ماده مقرر شده است از جمله در قالب خرید با پرداخت قیمت روز تملک کنند. لذا در خصوص اراضی متعلق به اشخاص صغیر موضوع تبصره یاد‌شده غیر از سازکار مقرر در تبصره، امکان تملک وجود ندارد و حکم مقرر در تبصره مذکور آمره است و قیم یا دستگاه ذی‌ربط مجاز به توافق خلاف آن نیست.
ثبت دیدگاه