نظریه مشورتی شماره 7/99/1062اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1062شماره پرونده : 99-168-1062 کتاریخ نظریه : 1399/08/18
استعلام :
در سال 1392 در یکی از بخش‌های استان کرمانشاه شخصی به اتهام سرقت‌های متعدد احشام محکوم به حبس و رد مال می‌شود و پس از قطعیت رای در سال 1399 وکیل متهم تقاضای اعاده دادرسی می‌کند و دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌دهد و چون حوزه قضایی آن بخش فقط یک شعبه دادگاه داشته، پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی ارسال می‌شود. چند سوال مطرح می‌شود: 1- چنانچه دادگاهی در شهرستان که پرونده به آن ارجاع شده، حکم بر محکومیت متهم صادر کند و این حکم قطعی شود، آیا اجرای حکم دادگاه بخش است یا دادسرای شهرستانی که در معیت دادگاه صادرکننده حکم است؟ 2- در صورتی که محکوم‌ در مورد رد مال تقاضای اعسار کند،کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض استعلام که پس از پذیرش اعاده دادرسی به لحاظ نبود دادگاه هم‌عرض در محل وقوع جرم، رسیدگی به پرونده به نزدیک‌ترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به این‌که ارجاع موضوع به دادگاه هم‌عرض نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست، با اتخاذ ملاک از ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای حکم کیفری جدید که متعاقب نقض حکم کیفری سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم (دادگاه بخش) است. 2- با لحاظ مواد 13و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در فرض سؤال، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به (ردمال) که از متفرعات رأی اصلی است در صلاحیت دادگاه نخستین هم‌عرض (شهرستانی) است که پس از تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ابتدا به آن رسیدگی و راجع به آن رأی صادر کرده است.