جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1110 شماره پرونده : 99-194-1110 ح تاریخ نظریه : 1399/09/03
استعلام : چنانچه افرادی مانند تعدادی از وراث متوفی مالی را به چند نفر به اجاره دهند و با اراده جمعی و مجتمعاً عقد اجاره منعقد شود و سپس مدت اجاره به اتمام برسد: 1- اگر یکی از موجرین دستور تخلیه فوری را خواستار شود و سپس معلوم شود که یکی دیگر از موجرین عقد اجاره را تمدید کرده است، آیا صدور دستور یا حکم تخلیه امکان‌پذیر است؟ 2- چنانچه در صورت صدور دستور تخلیه خوانده با اعتراض به دستور، تمدید عقد اجاره توسط یکی از موجرین را به اثبات برساند، آیا عدول از دستور تخلیه صحیح است؟ 3- آیا تمامی وجه ودیعه از خواهان دستور تخلیه اخذ می‌شود و تحویل خوانده می‌شود؟ 4- آیا طرح دعوای تخلیه به طرفیت برخی از مستأجرین صحیح است؟ 5- آیا ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص خلع ید اموال مشاعی و تبصره ماده 210 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی در اجرای حکم تخلیه در موارد فوق جاری است؟ آیا در صورت تخلیه ملک و خلع ید همه متصرفین، می‌توان اقدام به وضع ید خواهان نمود؟ 6- آیا دعوای اعلام فسخ اجاره یا بطلان اجاره در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : – در فرض سؤال که موجر و مستأجر ملک متعدد هستند، از آن‌جا که یکی از مستأجرین به نسبت سهم خود ذینفع است، صدور دستور تخلیه به نسبت سهم مشاعی وی امکان‌پذیر است. 2- با لحاظ پاسخ یک و نظر به این‌که در فرض سؤال صرفاً به میزان قدر‌السهم مشاعی متقاضی دستور تخلیه، دستور صادر شده است، محملی برای عدول از دستور تخلیه به میزان یادشده وجود ندارد. 3- در فرض تقاضای صدور دستور تخلیه توسط یکی از موجرین، صدور این دستور منوط به تودیع ودیعه به نسبت سهم مستأجر است و وجه مذکور بعد از تخلیه به مستأجر مسترد می‌شود. 4- با توجه به قابل تجزیه بودن حقوق موجرین و مستأجرین مشاعی و حق مستقل هر یک از آن‌ها، طرح دعوای تخلیه به طرفیت برخی از مستأجرین قابل استماع است. 5- اجرای دستور تخلیه ید مستأجر از ملک و عین مستأجره مشاعی، تابع نحوه تصرف در املاک مشاعی و مشمول ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و متصرف یا مستأجر از کل ملک تخلیه خواهد شد و تصرفات موجر مشمول نحوه تصرف اموال مشاعی است. 6- برابر بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند «ب» یادشده، شامل همه موارد مذکور است و بنابراین دعوای اعلام فسخ یا بطلان عقد اجاره در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
ثبت دیدگاه