ماده 6 – عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 6 – عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.