اخوت: دولتی کردن مجوز وکالت و کارشناسی، لطمه جبران ناپذیری به دستگاه قضایی کشور وارد خواهد کرد.

مجلس شورای اسلامی، درجریان بررسی “طرح تامین مالی وجهش تولید” با الحاق یک بند به ماده سیزده طرح ،مصوب کرده مجوز کسب و کار از جمله برای وکلا و کارشناسان رسمی از طریق در گاه ملی مجوزها اخذ شود