آیین تحلیف ۱۶ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان برگزار شد
معرفی سیم کارت های دائمی ارزان قیمت همراه اول
مکتوب آخر برگزار می کند
امداد خودرو: راهنمای جامع خدمات، اهمیت و نحوه انتخاب بهترین امداد خودرو
پیشبینی قیمت مسکن در سال 1404
مسئولان قضایی چهارمحال و بختیاری به مشکلات ۲۶۰ نفر از شهروندان رسیدگی کردند
متهمان به تصرف و تخریب اراضی ملی در شهرستان فومن شناسایی و بازداشت شدند
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: حمایت از تولید ملی حمایت از حقوق عامه و بیتالمال است
ماذه 276:مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.
ماده 275 :متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 273 :اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بهوسیلهی تصرف دادن آن به حاکم یا قائممقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده 260:در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده 259 :هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است .
ماده 258:نسبت به منافع مالی که مورد معاملهی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده 257:اگر عین مالی که موضوع معاملهی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معاملهی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند .در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر […]
ماده 256 :هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.
ماده 255:هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهکننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازهی معامل است والا معامله باطل […]