معرفی سیم کارت های دائمی ارزان قیمت همراه اول
مکتوب آخر برگزار می کند
امداد خودرو: راهنمای جامع خدمات، اهمیت و نحوه انتخاب بهترین امداد خودرو
پیشبینی قیمت مسکن در سال 1404
مسئولان قضایی چهارمحال و بختیاری به مشکلات ۲۶۰ نفر از شهروندان رسیدگی کردند
متهمان به تصرف و تخریب اراضی ملی در شهرستان فومن شناسایی و بازداشت شدند
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: حمایت از تولید ملی حمایت از حقوق عامه و بیتالمال است
مسئولان قضایی استان گیلان در دو مسجد شهرستان رشت به درخواستهای حقوقی و قضایی مردم رسیدگی کردند
اصل چهل و پنجم: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده،معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها ،جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث،و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیارحکومت اسلامی است تا […]
اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شاملکلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری،بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست وتلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه […]
اصل چهلم: هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قرار دهد.
اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت،زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوعاست. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرارو سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد.
اصل سی و پنجم: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیلانتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنهاامکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظوردادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهیکه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و دوم: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی کهقانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایلبلافاصله کتبآ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، دراسرع وقت فراهم […]