برچسب » ماده

9 سال قبل

اصل 82 قانون اساسی

اصل‏ هشتاد و دوم: استخدام‏ کارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر درموارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی

9 سال قبل

اصل 81 قانون اساسی

اصل‏ هشتاد و یکم: دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقآ ممنوع‏ است‏.

9 سال قبل

اصل 80 قانون اساسی

اصل‏ هشتادم: گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمکهای‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باشد.

9 سال قبل

اصل 79 قانون اساسی

اصل‏ هفتاد و نهم: برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایطاضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتآمحدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏مجددآ از مجلس‏ کسب‏ […]

9 سال قبل

اصل 78 قانون اساسی

اصل‏ هفتاد و هشتم: هر گونه‏ تغییر در خطوط مرزی‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئی‏با رعایت‏ مصالح‏ کشور، به‏ شرط این‏ که‏ یک‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقال‏ و تمامیت‏ارضی‏ کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏اسلامی‏ برسد

9 سال قبل

اصل 77 قانون اساسی

اصل‏ هفتاد و هفتم: عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

9 سال قبل

اصل 76 قانون اساسی

اصل‏ هفتاد و ششم: مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور رادارد

9 سال قبل

اصل 75 قانون اساسی

اصل‏ هفتاد و پنجم: طرح‏ های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ درخصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‏ کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏هزینه‏ عمومی‏ می‏ انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.

9 سال قبل

اصل 74 قانون اساسی

اصل‏ هفتاد و چهارم: لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏می‏ شود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، درمجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ قابل‏ طرح‏ است‏

9 سال قبل

اصل 73 قانون اساسی

اصل‏هفتاد و سوم: شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏می‏ کنند نیست