معرفی سیم کارت های دائمی ارزان قیمت همراه اول
مکتوب آخر برگزار می کند
امداد خودرو: راهنمای جامع خدمات، اهمیت و نحوه انتخاب بهترین امداد خودرو
پیشبینی قیمت مسکن در سال 1404
مسئولان قضایی چهارمحال و بختیاری به مشکلات ۲۶۰ نفر از شهروندان رسیدگی کردند
متهمان به تصرف و تخریب اراضی ملی در شهرستان فومن شناسایی و بازداشت شدند
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: حمایت از تولید ملی حمایت از حقوق عامه و بیتالمال است
مسئولان قضایی استان گیلان در دو مسجد شهرستان رشت به درخواستهای حقوقی و قضایی مردم رسیدگی کردند
ماده 73 – در مواردی که مجمع عمومی شرکاء نسبت به حقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمینماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیمقطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکهصاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای اینکه آراء جلسهخاص مذکور معتبرباشد باید حاضرین جلسه لااقل صاحب بیش از […]
ماده 71 – مجمع عمومی شرکت جز در موارد مذکور در مواد (41 و 45 و 74) باید مرکباز یک عده صاحبان سهامی باشد که لااقل ثلث سرمایهشرکت را دارا باشند و اگر دردفعه اول این حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدی مطابق شرایط مقرر در اساسنامهشرکت تشکیل و تصمیماتاین مجمع قطعی خواهد بود […]
ماده 70 – در مجامع عمومی که برای رسیدگی به سهمالشرکه و مزایا مطابق ماده (41)و در مجامعی که برای تعیین اولین مدیرها و مفتشین وتصدیق اظهارات مؤسسین مطابقماده (45) منعقد میشود کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامی که دارند میتوانندحضور به هم رسانند.
ماده 69 – دارندگان سهامی که عده سهام هر یک از آنها برای حضور یا رأی در مجمععمومی کافی نیست میتوانند به اندازه که مجمع عده سهام آنهابرای داشتن حق حضور ورأی کافی باشد با یکدیگر متفق شده یک نفر را از میان خود برای حضور و رأی در مجمعمذکور معین نمایند.
ماده 68 – در جلسات مجمع عمومی هیچکدام از صاحبان سهام معمولی و صاحبان سهامممتازه از حیث رأی تفاوتی ندارند مگر اینکه اساسنامهشرکت طور دیگر مقرر کردهباشد.
ماده 67 – عده آرایی که هر یک از شرکاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجباساسنامه معین میگردد.
ماده 66 – اساسنامه معین میکند برای حق ورود در مجمع چند سهم (به عنوان وکالتیا مالکیت) باید داشت.
ماده 65 – مجمع عمومی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه در موقعی که به موجب اساسنامهمعین است منعقد شود.
ماده 64 – حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئولیتوکلاء و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است.