برچسب » قانون مجازات

8 سال قبل

ماده 21 قانون مجازات اسلامی

ماده 21:میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

8 سال قبل

ماده 20 قانون مجازات اسلامی

ماده 20:در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف- انحلال شخص حقوقی ب- مصادره کل اموال پ- ممنوعیت از […]

8 سال قبل

ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده19:مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 – حبس بیش از بیست و پنج سال – جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال – مصادره کل اموال – انحلال شخص حقوقی   درجه 2 – حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال – جزای نقدی بیش از پانصد […]

8 سال قبل

ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 18:تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم […]

8 سال قبل

ماده 17 قانون مجازات اسلامی

ماده 17:دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

8 سال قبل

ماده 16 قانون مجازات اسلامی

ماده 16:قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

8 سال قبل

ماده 15 قانون مجزات اسلامی

ماده 15:حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

8 سال قبل

ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ماده 14:مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

8 سال قبل

ماده 13 قانون مجازات اسلامی

ماده 13:حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری […]

8 سال قبل

ماده 12 قانون مجازات اسلامی

ماده 12:حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.