معرفی سیم کارت های دائمی ارزان قیمت همراه اول
مکتوب آخر برگزار می کند
امداد خودرو: راهنمای جامع خدمات، اهمیت و نحوه انتخاب بهترین امداد خودرو
پیشبینی قیمت مسکن در سال 1404
مسئولان قضایی چهارمحال و بختیاری به مشکلات ۲۶۰ نفر از شهروندان رسیدگی کردند
متهمان به تصرف و تخریب اراضی ملی در شهرستان فومن شناسایی و بازداشت شدند
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: حمایت از تولید ملی حمایت از حقوق عامه و بیتالمال است
مسئولان قضایی استان گیلان در دو مسجد شهرستان رشت به درخواستهای حقوقی و قضایی مردم رسیدگی کردند
ماده 1335:توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی میتواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعیعلیه است، منوط به قسم او نماید.
ماده 266:در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 265 :هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
ماده 264 :تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1- به وسیلهی وفای به عهد2- به وسیلهی اقاله3- به وسیلهی ابراء4- به وسیلهی تبدیل تعهد5- به وسیلهی تهاتر6- به وسیلهی مالکیت مافیالذمهمبحث اول – در وفای به عهد
ماده 263 :هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیهی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت . فصل ششم – در سقوط تعهدات
ماده 262:در مورد مادهی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
ماده 261:در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.
ماده 260:در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده 259 :هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است .
ماده 258:نسبت به منافع مالی که مورد معاملهی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده 257:اگر عین مالی که موضوع معاملهی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معاملهی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند .در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر […]