بررسی مشکلات حقوقی اجاره کوتاهمدت ویلا در ایران، و راهکارهای پیشنهادی
برگزاری همایش ملی نقد و بررسی لایحه تجارت ۱۴۰۳ با حضور ۲۲ استاد برجسته حقوق تجارت ایران
۵۵ زندانی ایلامی در ماه مبارک رمضان آزاد شدند
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی به درخواست ۱۰۷ نفر از مراجعین در ملاقات مردمی رسیدگی کرد
۱۵ هزار سازش بین زوجین در ۲۰ ماه گذشته در مراکز مشاوره خانواده کشور رقم خورده است
متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین به اعدام محکوم شد
رئیس قوه قضاییه درگذشت برادر آیتالله نوریهمدانی را تسلیت گفت
آیین تحلیف ۱۶ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان برگزار شد
ماده 728: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370، مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 2/3/1375، قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339و قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات […]
ماده 171:هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی […]
ماده 170:اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
ماده 169: اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
ماده 168: اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 166:اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 165: اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولیعلیه اقرار محسوب نمی شود. تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
ماده 163:اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، […]
ماده 162:هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.