آیین تحلیف ۱۶ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان برگزار شد
معرفی سیم کارت های دائمی ارزان قیمت همراه اول
مکتوب آخر برگزار می کند
امداد خودرو: راهنمای جامع خدمات، اهمیت و نحوه انتخاب بهترین امداد خودرو
پیشبینی قیمت مسکن در سال 1404
مسئولان قضایی چهارمحال و بختیاری به مشکلات ۲۶۰ نفر از شهروندان رسیدگی کردند
متهمان به تصرف و تخریب اراضی ملی در شهرستان فومن شناسایی و بازداشت شدند
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: حمایت از تولید ملی حمایت از حقوق عامه و بیتالمال است
ماده 728: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370، مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 2/3/1375، قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339و قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات […]
ماده 371:هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود.
ماده 370:ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شرکا حکم خود را دارند.
ماده 369:قتل یا هرجنایت دیگر، می تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.
ماده 368:اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب ها، شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند.
ماده 367:در ماده (366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه […]
ماده 366: اگر وقوع قتل های عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل […]
ماده 365:در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی ٌعلیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم […]
ماده 364:رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.
ماده 363:گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 362:اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.