معرفی سیم کارت های دائمی ارزان قیمت همراه اول
مکتوب آخر برگزار می کند
امداد خودرو: راهنمای جامع خدمات، اهمیت و نحوه انتخاب بهترین امداد خودرو
پیشبینی قیمت مسکن در سال 1404
مسئولان قضایی چهارمحال و بختیاری به مشکلات ۲۶۰ نفر از شهروندان رسیدگی کردند
متهمان به تصرف و تخریب اراضی ملی در شهرستان فومن شناسایی و بازداشت شدند
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: حمایت از تولید ملی حمایت از حقوق عامه و بیتالمال است
مسئولان قضایی استان گیلان در دو مسجد شهرستان رشت به درخواستهای حقوقی و قضایی مردم رسیدگی کردند
ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانینموضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین […]
اصل هشتاد و دوم: استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر درموارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی
اصل هشتاد و یکم: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتیو کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقآ ممنوع است.
اصل هشتادم: گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرفدولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل هفتاد و نهم: برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایطاضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتآمحدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیشاز سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف استمجددآ از مجلس کسب […]
اصل هفتاد و هشتم: هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئیبا رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیتارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورایاسلامی برسد
اصل هفتاد و هفتم: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و ششم: مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور رادارد
اصل هفتاد و پنجم: طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایشهزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریقجبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و چهارم: لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیممی شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، درمجلس شورای اسلامی قابل طرح است
اصلهفتاد و سوم: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامیاست. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانینمی کنند نیست