ماده 302 – هيچ حكم يا قراري را نميتوان اجراء نمود مگر اينكه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن بهطرفينيا وكيل آنان ابلاغ شده باشد.نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود.تبصره – چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده […]
ماده 301 – مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرسها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند.درصورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372وبالاتر محكوم خواهد شد.
ماده 300 – مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتيكه شخصا” يا وكيليا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 299 – چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن بهطور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده ميشود.
ماده 298 – درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأينسبت به همان قسمت ميباشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه ميدهد.
ماده 297 – رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و بهامضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد.
ماده 295 – پس از اعلام ختم دادرسي درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مينمايد در غير اينصورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي ميكند.
ماده 295 – پس از اعلام ختم دادرسي درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مينمايد در غير اينصورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي ميكند.
ماده 294 – در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابتداده ميشود ميخواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. درصورتي كه دادگاه يادشده بهطريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آنمنوط بهنظر دادگاه خواهد […]
ماده 293 – دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام ميدهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي برايرسيدگي معين كرده باشد، دادگاه ايران ميتواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاقحسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.