ماده 332 – قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:الف – قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.ب – قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.ج – قرار سقوط دعوا.د – قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 331 – احكام زير قابل درخواست تجديدنظر ميباشد :الف – در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 000 3) ريال متجاوز باشد.ب – كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.ج – حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.تبصره – احكام مستند به […]
ماده 330 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.
ماده 329 – در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و درصورت احراز، رأيرانقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.
ماده 328 – درصورتيكه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاهتجديدنظر ارسال ميدارند. دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مينمايد والا رأي را تأييد و براي اجراءبه دادگاه بدوي اعاده مينمايد.
ماده 327 – چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال ميدارد. دادگاه يادشده باتوجه بهدليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.
ماده 326 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض ميگردد:الف – قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود.ب – قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد بهنحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه شود.ج – دادگاه صادركننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشتهاند و يا بعداً كشف […]
ماده 325 – قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي ميتواند ضمن تقاضايتجديدنظر بهاصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامينيست.تبصره 1 – اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي […]
ماده 324 – درخصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبهخسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.
ماده 323 – درصورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا درصورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبرانخساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.