ماده 600:هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکاي مزبور حق دارند تقسیم را ب هم بزنند.
ماده 599:تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمیتواند بدون رضاي دیگران از آن رجوع کند.
ماده 598:ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز میشود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین میگردد.
ماده 597:تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوفعلیهم جایز نیست.
ماده 596:در صورتی که اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
ماده 595:هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترك یا حصهي یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.
ماده 594:هر گاه قنات مشترك یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکاي دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاي متضرر میتوانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم […]
ماده 593:ضرري که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداري که عادتاً قابل مسامحه نباشد.
ماده 592:هر گاه تقسیم براي بعضی از شرکا مضر و براي بعض دیگر بیضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار میشود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
ماده 591:هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترك راضی باشند تقسیم به نحوي که شرکا تراضی نمایند به عمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم میکند ٦٩مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.