ماده 559:در حساب جاري یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاري و حقالمضاربه به آن تعلق بگیرد.
ماده 558:اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.
ماده 557:اگر کسی مالی براي تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمیشود و عامل، مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده است
ماده 556:مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تعدي یا تفریط
ماده 555:مضارب باید اعمالی را که براي نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده 554:مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگري مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازهي مالک
ماده 553:در صورتی که مضاربه، مطلق باشد )یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد (عامل میتوان هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده 552:هر گاه در مضاربه، براي تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضاي مدت، مضارب نمیتواند معامله بکند مگر به اجازهي جدید مالک
ماده 551:عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود: 1- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛2- در صورت مفلس شدن مالک؛3- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛4- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.