۵۵ زندانی ایلامی در ماه مبارک رمضان آزاد شدند
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی به درخواست ۱۰۷ نفر از مراجعین در ملاقات مردمی رسیدگی کرد
۱۵ هزار سازش بین زوجین در ۲۰ ماه گذشته در مراکز مشاوره خانواده کشور رقم خورده است
متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین به اعدام محکوم شد
رئیس قوه قضاییه درگذشت برادر آیتالله نوریهمدانی را تسلیت گفت
آیین تحلیف ۱۶ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان برگزار شد
معرفی سیم کارت های دائمی ارزان قیمت همراه اول
مکتوب آخر برگزار می کند
ماده 1335:توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی میتواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعیعلیه است، منوط به قسم او نماید.
ماده 607:ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد .ودیعهگذار مودع و ودیعهگیر را مستودع یا امین میگویند.
ماده 606:هر گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین […]
ماده 605:هر گاه حصهی بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهی شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمیشود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده604:کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی میماند.
ماده 603:ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.
ماده 602:هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.
ماده 601:هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.
ماده 600:هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را ب هم بزنند.
ماده 599:تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده 598:ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز میشود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین میگردد.